وزارة الكهرباء والماء نفذت 36.1 ألف معاملة إلكترونياً منذ أول يناير

كشف وكيل قطاع التخطيط في وزارة الكهرباء والماء أحمد الرشيدي أن إجمالي المعاملات الإلكترونية التي تمت خلال الفترة من أول يناير الماضي حتى الآن بلغت 36124 معاملة من خلال خدمات الوزارة الإلكترونية، منها قرابة 5900 خدمة إلكترونية تتعلق بدفع الفواتير وقراءة العدادات، و1600 معاملة متعلقة باستخراج براءة ذمة إلكترونياً إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التي تقدمها "الكهرباء" عبر منصاتها المختلفة.

وقال الرشيدي لـ"الجريدة"، إن الوزارة حرصت على تطبيق التحول الرقمي في مجالات الأعمال المختلفة التي تقدمها، سواء كانت متعلقة بخدمات الجمهور، أو التي يتم التعامل فيها من خلال تنفيذ متطلبات العمل داخل الوزارة بين الموظفين، أو في علاقاتها مع الجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص، حرصاً منها على أن تحقق الكويت (رؤية 2035) كدولة متطورة تزيد في مؤشر التنافسية في تنفيذ الأعمال في كافة الخدمات التي تقدمها، وتحقق إدارة حكومية فاعلة وشفافة في التعامل مع الجمهور من خلال التسهيل والإسراع في العمليات التي يحتاجها كل عملاء الوزارة.

وأوضح أن هذا التوجه يأتي وفق نظرة شاملة للتحول الرقمي بتوجيهات من وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل، ودعم وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين، وجيمع العاملين في الوزارة، منوهاً بما تم تحقيقه في الفترة الماضية من تطور كبير في شتى مجالات الأعمال التي تقوم بها الوزارة إلكترونياً، خصوصاً في مجالات تحصيل الإيرادات والرسوم المتعلقة باستهلاك الكهرباء والماء، إذ زادت إيرادات الوزارة عبر استخدام تلك التقنيات، بما يساهم في تقليص المديونية المستحقة للوزارة.

الخدمات الإلكترونية

وتابع: "عندما نتحدث عن الخدمات الإلكترونية فلابد من الإشارة إلى أنننا بدأنا بـ 6 خدمات إلكترونية، حتى وصلنا الآن إلى ما يزيد على 40 خدمة إلكترونية في مختلف الأعمال التي تقوم بها الوزارة سواء المتعلقة " بالجمهور، أو الجهات الحكومية، أو قطاعات الأعمال"، لافتاً إلى أنه في مجال خدمات العملاء هناك العديد من الخدمات التي تم تحويلها إلى خدمات إلكترونية مثل "إيصال التيار الكهربائي، وتقوية التيار، وتمديدات المياه، وتمديدات الكهرباء، شهادات براءة الذمة، قراءة العدادات".

وأشار إلى أن المعاملات التي تتعلق بوزارة الكهرباء أصبحت الآن إلكترونية ونسعى دوما إلى تحديثها وإعادة هندسة إجراءاتها بما يتناسب مع الأوضاع المستجدة خاصة التقنيات الحديثة بما يساهم في تسريع الأجراءات على كافة عملاء الوزارة، موضحا أن هذا التبني للتحول الرقمي ساهم مساهمة فعالة في تحسين موقع الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية، ومؤشرات البنك الدولي في مجال ممارسة الأعمال وكان ذلك واضحا في تقرير 2020 للبنك الدولي.

وأضاف، إن وزارة الكهرباء والماء في مجال ايصال التيار الكهربائي حققت نقلة نوعية حيث أنها قفزت 29 مرتبة عن العام الماضي، وحققت نسبة عالية جدا، ونطمح أن نحقق نسبة أعلى في تقرير 2021 ، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى أن تتحول إلى وزارة بلا أوراق، عبر استخدام الوسائل الرقمي في تنفيذ أعمال الوزارة المختلفة، ويمكن لكافة عملاء الكهرباء استخدام تلك الخدمات بما يغنيهم عن الحضور إلى الوزارة، واجراء كافة المعاملات التي يحتاجون إليها من خلال تلك الخدمات الإلكترونية.

مجالات العمل الداخلية

وأشار الرشيدي إلى أن الخدمات الإلكترونية تنوعت في مجالات العمل داخل الوزارة، فتم تطبيق " التراسل الإلكتروني، وتعميمه على كل المستويات، وفقا لخطة موضوعة، "فبدأنا بالقياديين في الوزارة، وحالياً عمم على المستوى الإشرافي، إلى أن نصل إلى تعميمه على مستوى جميع الموظفين الذي يحتاج الأمر إلى أن يكون لديهم هذا التعامل الإلكتروني في مختلف قطاعات الوزارة".

وقال، "خلال جائحة كورونا قمنا بتحسين أعمالنا، واستخدام التقنيات لأن الحاجة أصبحت ماسة إلى استخدام التقنيات في تطبيق الأعمال، فتم التوسع في تطبيق التراسل عن بعد من خلال البرامج مثل برنامج

"تيمز" سواء في عقد الاجتماعات، أو في تبادل المذكرات أو التقارير، وعرض تلك التقارير والمذكرات ما بين القيادات أو مع الوزير، أو ما بين كل قطاع ومسؤولي القطاع وفرق العمل.

العمل عن بعد

وأوضح أنه من خلال التقنيات يتم كذلك العمل عن بعد، وحالياً نخطط أن يكون هناك من ضمن التحول الرقمي "الشبكة الذكية"، فتلك الشبكة أصبح العمل بها حتمياً، خصوصاً مع الحديث عن تطبيق العمل بالعدادات الذكية، إضافة إلى دخول مشاريع الطاقة المتجددة، مما يتطلب أن تكون لدينا "شبكة ذكية" تتعامل مع تلك المستجدات، بحيث يكون دخول الطاقة المتجددة وفقاً لأنظمة مختلفة عن الأنظمة العادية على الشبكة خصوصاً في قطاعات مثل قطاع "الرقابة والتحكم، والنقل والمحطات" وهذه الشبكة تأتي ضمن مشاريع الوزارة التنموية التي تأتي خلال تنفيذ خطة التنمية العام القادم 2021/2022، إضافة إلى أننا بدأنا الخطوات الأولية في تنفيذ تلك الشبكة.

وأكد الرشيدي أن جائحة كورونا حتّمت على وزارة الكهرباء والماء كذلك إلى تقليص عدد العمالة إلى 50 في المئة حتى الآن، لكننا قد نحتاج إلى أكثر من ذلك من العمالة، فتم تنظيم آلية العمل عن بعد بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وقمنا بإتاحة الأنظمة المختلفة إلى موظفي الوزارة للعمل عن بعد من خارج الوزارة.

وأشار إلى أن الوزارة تقدم كذلك خدمات للمعينين الجدد، فتم تطوير تطبيقات لتقديم البيانات المرتبطة بالمرشحين من الخدمة المدنية، فلا يحتاجون مع تلك الخدمات إلى القدوم إلى الوزارة لتقديم البيانات والأوراق الخاصة بمصوغات التعيين إنما يتم من خلال الموقع الإلكتروني تنفيذ هذه الأعمال، وهناك العديد من الخدمات التي تصب في مكونات التحول الرقمي الموجه إلى "الجمهور ، وموظفي الوزارة، والجهات الأخرى التي تتعامل معها وزارة الكهرباء والماء سواء كانت" حكومية أو قطاع خاص".