الانتخابات المملة!

أول العمود: الغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية إجراء مستحق يوفر صحة بيئة الأعمال في السوق السعودي.

***

5 ديسمبر المقبل موعد إجراء الانتخابات الـ 18 في عمر مجلس الأمة، والسؤال هنا: ما الذي تغير منذ أول انتخابات برلمانية إلى اليوم؟

قبل الإجابة أود التأكيد على الفرق بين تصحيح أخطاء الممارسة الانتخابية، وتوفير المتطلبات الأساسية للعملية السياسية، فبين المفهومين فرق كبير.

مثال، كان لمنع المرأة ممارسة حقها السياسي، وهو أحد متطلبات العملية الانتخابية، تأثير سلبي وسيئ على الحياة السياسية طوال عقود، وثانياً فإن استمرار عدم وجود العمل الحزبي كمتطلب أساس يُعد خطأ جسيماً آخر يدفع ثمنه الناخب بالخضوع لسوق الوعود الجوفاء للمرشحين وهم فُرادى ضعفاء لا يملكون سوى الكلام!

أما أخطاء الممارسة فهي مرتبطة بتغييب الدور الحقيقي للعمل النيابي في التشريع والمراقبة، وتحويل النائب إلى مخلص معاملات! وقد اعتاد جمهور الناخبين على ذلك قرابة 6 عقود من الزمن بمباركة وتعمد حكومي.

يضاف لأخطاء الممارسة تحول الأدوات الدستورية إلى انتقام من الوزراء ودون اهتمام بالإصلاح الحقيقي واعتبار إزاحة وزير من منصبه إنجازا كبيرا.

في موجة سوق المزايدات الانتخابية اليوم، كما في كل موسم انتخابي، يدور الناخبون حول العملية المملة ذاتها الفاقدة للنفع الحقيقي بسبب تخريب الأجواء الصحية للانتخابات واستمرار أخطاء الممارسة وعدم توافر المتطلبات التي ذكرنا بعضها، والنتيجة استمرار النهج ذاته مع اختلاف نسبي للوجوه الممثلة في البرلمان، وفي النهاية يدفع الناخب والوطن من بعده سوء مواصفات الحالة الانتخابية الكويتية.

يعتقد البعض أن مدخل الإصلاح في البلاد هو الإصلاح السياسي من خلال صيانة الوظيفة العامة والخدمات من الاستغلال والبيع للنواب، والترخيص للعمل الحزبي، وتحسين بيئة العمل في مجلس الوزراء، واعتماد خطة تنمية حقيقية قابلة للقياس تنقل نمط الاقتصاد من الاعتماد فقط على النفط، وهذه متطلبات معطلة وصحيحة للإصلاح وبدونها سنكون مرتهنين لمواسم الانتخابات المملة!