هيئة أسواق المال تحقق المركز الأول في استيفاء متطلبات الحوكمة

صدر تقرير ديوان المحاسبة «الجزء الأول» عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابته وحساباتها الختامية للسنة المالية 2019-2020، متضمنا في الفصل السابع منه، تحت عنوان «حوكمة القطاع العام والشركات» بيانا لترتيب الجهات المشمولة بالرقابة في استيفاء متطلبات الحوكمة والنسبة المئوية لاستيفائها.

وحصلت هيئة أسواق المال على المركز الأول في ترتيب الجهات ذات الميزانيات المستقلة بنسبة استيفاء 100 في المئة، حيث قام ديوان المحاسبة بمراجعة وتحليل نتائج الدراسة الخاصة بمدى التزام الجهات الحكومية المشمولة برقابة ديوان المحاسبة بتحقيق متطلبات مبادئ الحكومة، حيث بلغ عدد تلك الجهات 63.

وتعد الحوكمة مطلبا أساسيا لضمان تطور القطاع الحكومي واتخاذ القرارات الرشيدة التي من شأنها مراعاة متطلبات المستفيدين من خدمات القطاع الحكومي، وأن تطوير نظم العمل وجعلها متكاملة مع تحديد المسؤوليات والصلاحيات والالتزام بتنفيذها يضع الأسس الصحيحة للحوكمة، ويعزز ثقافة الشفافية والنزاهة على كل المستويات في القطاع الحكومي.

ومبادئ الحوكمة من أهم المبادئ التي ترتكز عليها الإدارة الرشيدة لأي دولة في العالم، ومن هذا المنطلق أصبحت للحوكمة في القطاع العام بالكويت أهمية كبرى في تحقيق واقع متميز في المجتمع، والتي تتمثل في أن رؤية الكويت 2035 تضمنت جزءا يتعلق بتبني نظام حوكمة شامل وفعال للقطاع العام بجميع مستوياته، ويعتمد نجاحها إلى حد كبير على قدرة الجهاز الحكومي في تحقيق الأهداف والبرامج المكلف بها بكفاءة وفاعلية.

إن ما تحقق من إنجازات لهيئة أسواق المال خلال السنة المالية المنتهية في 31/3/2020 ما هو إلا ثمار لأطر الهيئة التشريعية والتنظيمية التي وضعتها خلال السنوات المنصرمة، والتي جاءت متناغمة ومتناسقة مع مسيرة ناهزت العشرة أعوام من العمل الجاد الذي مكنها من استمرار تحقيق أهدافها المنشودة والمحددة في قانون انشائها رقم 7 لسنة 2010، لاسيما على صعيد تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة، والتنافسية، والشفافية، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع، والمخاطر، والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية، وتشجيع تنميته مع توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في هذا النشاط، وغير ذلك من الأهداف التي تندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للهيئة.

وانطلاقا من الأهداف المشار إليها أعلاه، قامت الهيئة بالاسترشاد بتطبيق قواعد الحوكمة على نفسها، أسوة بما هو معمول به في حوكمة الشركات، وبما يتناسب وكونها إحدى المؤسسات الحكومية، حيث استمرت الهيئة في تطبيق سياسة الإفصاح الكامل على مفوضيها وموظفيها لمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية لتحقيق أفضل حماية وتوازن بين أدائها لأعمالها ومصالح الأشخاص المرتبطين بها حتى تضفي الطمأنينة وتعزز الشعور بالثقة في التعامل مع الآخرين عند قيامها بأعمال الرقابة عليهم.

وهيئة أسواق المال إذ تسجل امتنانها وفخرها بهذا الإنجاز، تؤكد التزامها بما يفرضه عليها من مسؤوليات للحفاظ على وضعها كقدوة حسنة ونموذج يحتذى، والعمل على تطويره بما يوافق أفضل الممارسات، ولا يفوتها أن تتقدم بشكرها العميق لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، سواء على مستوى إدارتها العليا، وقيادتها، وموظفيها، ومنتسبيها، بما بذلوه من جهد مخطط ومنظم وفق أعلى معايير الأداء، أو على مستوى الجهات الرقابية، وما بذلته من جهد في الرصد والتوجيه، وتخص بالشكر في هذا المقام ديوان المحاسبة الذي ضرب المثل الصادق للتعاون البناء والمنظم في سبيل تصحيح المسار ودعم الهيئة في تحقيق أهدافها، وصولا إلى تحقيق رسالتها السامية في رفعة الكويت وتبوئها المكانة اللائقة بين الأمم.