الهيئة العامة للصناعة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين الكويتية

حرصاً منها على تعزيز وتطوير أدائها فيما يتعلق بالجوانب القانونية للموضوعات ذات الصلة بالقطاع الصناعي، وقعت الهيئة العامة للصناعة، ممثلة بمـديـرها العام عبدالكريم تقي وجمعية المحامين الكويتية ممثلة برئيسها شريان الشريان، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القانوني فيما بين الجانبين.

تطوير الصناعة الوطنية

وبهذه المناسبة، أوضح تقي، أن الاتفاقية تستهدف تعزيز أواصر التعاون بين هيئة الصناعة وجمعية المحامين في الجوانب القانونية للعديد من الموضوعات التي تهم القطاع الصناعي، بهدف الحفاظ على الموارد الكويتية، ودعم وتعزيز الصناعة الوطنية، التي تتسق مع المواد المنصوص عليها في قانون الصناعة ونظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وما تنص عليه مواد كلا القانونين من ضرورة العمل على تنمية النشاط الصناعي في الكويت، وتوفير كل وسائل الدعم لها وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية للعمل بها.

وأوضح أنه بمقتضى مذكرة التفاهم بين الجانبين، ستقوم جمعية المحامين بتزويد هيئة الصناعة بالأحكام القضائية الحديثة وآراء الفقه الصادرة في مختلف القوانين والإصدارات والمطبوعات القانونية التي تصدرها الجمعية في هذا الشأن دون مقابل.

دورات تدريب بسعر التكلفة

وذكر أن من بين المواد المنصوص عليها في مذكرة التفاهم قيام جمعية المحامين بعد اتفاقها مع الهيئة العامة للصناعة بعقد دورات تدريبية قانونية داخلية وخارجية تختص بدراسة قانون المناقصات العامة وتعديلاته وآلية التعاقد المباشر ونماذج صيغ إبرام العقود المتعلقة بها والجهات الرقابية الواجب العرض عليها وشرح التعاميم الخاصة بالمزايدات العامة ومناقشة وشرح الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرم مع الجهات المحلية والخارجية والضوابط الخاصة والجهات الرقابية الواجب العرض عليها، مع دراسة وشرح آلية تمديد وتجديد العقود الإدارية والضوابط المتعلقة بها والجهات الرقابية الواجب العرض عليها.

التواصل مع الجهات

من ناحيته، قال الشريان، إن مذكرة التفاهم تعكس مدى الحرص الذي توليه جمعية المحامين في التواصل مع الجهات الحكومية وتقديم يد العون والمساعدة للعاملين بها، موضحاً أن التعاون مع الهيئة العامة للصناعة يجسد ويعكس دور جمعية المحامين في تقديم خدماتها لكل الجهات.

وذكر الشريان أن الجمعية ستقوم بدعم هيئة الصناعة في الجوانب العملية المتعلقة بتنفيذ الأحكام والمتمثلة في إجراءات الضبط والإحضار، وإجراءات منع السفر وتحصيل المبالغ المودعة في إدارات التنفيذ، وإجراءات محاضر الحجز، والإجراءات الخاصة بالأوامر على العرائض والتظلمات منها وإعلانات دعاوى الصحف القضائية والإنذارات.

ترجمة العقود وتبادل الزيارات

وذكر أن من بين أوجه التعاون التي نصت عليها مذكرة التفاهم المبرمة بين جمعية المحامين وهيئة الصناعة، قيام الجمعية بترجمة العقود إلى اللغات المختلفة خصوصاً فيما يتعلق بعقود المعارض والعقود التي تبرمها الهيئة مع الجهات الخارجية والداخلية وغيرها من العقود التي تحتاج إلى ترجمة.

وبين الشريان أن الجانبين يقومان بتبادل الزيارات والخبرات المتوافرة لدى كل منهما في المجالات المزمع التنسيق بشأنها بينهما، وفقاً للإمكانات المتاحة وحسب الإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.