الإمارات: تعديلات قانونية غير مسبوقة تراعي «تعددية الثقافات»

في واحدة من أكبر إصلاحات النظام القانوني في البلاد منذ سنوات، اعتمدت حكومة الإمارات العربية المتحدة تعديلات تطال قانون الأسرة ومجموعة من المجالات الأخرى، في إطار الجهود لتطوير البيئة التشريعية في البلاد، وضمان توافقها مع تعددية الثقافات.

وأكد بيان صادر عن الحكومة، أمس، أن التعديلات تتيح المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تُطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات في قانون الأحوال الشخصية، وترفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير في قانون العقوبات.

وتؤثر الإصلاحات الجديدة على القوانين المتعلقة بالطلاق و»المساكنة»، وكيفية تقسيم الوصايا والأصول، والكحول، والانتحار، وحماية المرأة.

المساكنة والميراث

ولأول مرة، سيسمح القانون الجديد بالمساكنة لغير المتزوجين، والتي كانت ممنوعة سابقاً.

وتضمنت التغييرات أنه يمكن استخدام قوانين البلد الأصلي للفرد في حالات الطلاق والميراث؛ مما يعني عدم إجبار ملايين المقيمين في البلاد على تطبيق الشريعة الإسلامية، عندما يتعلق الأمر بقضايا قانون الأسرة.

ويتعلق أحد أهم التعديلات بالطلاق والانفصال وتقسيم الأصول في حالة انهيار الزواج، إذا كان الزوجان متزوجين في وطنهما، لكنهما انفصلا في الإمارات، فسيتم تطبيق قوانين البلد الذي تم فيه الزواج.

وتشمل التغييرات «الوصايا والميراث»، حيث ستحدد جنسية الشخص كيفية تقسيم أصوله بين أقرب أقربائه، ما لم يكن قد كتب وصية. والاستثناء الوحيد هو العقارات المشتراة في الإمارات، والتي ستدار وفقا لقانونها.

«جرائم الشرف»

وتسعى التعديلات الجديدة إلى حماية حقوق المرأة، حيث تنص على إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى بـ «جرائم الشرف» بناء على التعديلات، بحيث تعامل جرائم القتل وفقا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات.

وستكون هناك عقوبات أكثر صرامة على الرجال الذين يتعرضون للنساء بالتحرش من أي نوع، بما في ذلك التحرش في الشارع أو المطاردة.

وسيتم إلغاء تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار، حيث كان من الممكن مقاضاة الناجين من محاولات الانتحار، وستضمن الشرطة والمحاكم للأشخاص الأكثر هشاشة تلقي الدعم النفسي والصحة العقلية. ومع ذلك، فإن أي شخص يساعد شخصا في محاولة الانتحار سيواجه عقوبة سجن غير محددة.

المشروبات الكحولية

ولم يعد استهلاك الكحول جريمة وفقا للتعديلات الجديدة، حيث كان من الممكن توجيه الاتهام إلى شخص بتناول الكحول دون ترخيص إذا تم القبض عليه لارتكاب جريمة أخرى.

ويشترط القانون أن يكون عمر الفرد 21 عاما على الأقل للشرب بشكل قانوني، وأي شخص يتم القبض عليه وهو يبيع الكحول لشخص يعتبر قاصراً سيعاقب. ولا يمكن شرب الكحول إلا في الأماكن الخاصة أو في الأماكن العامة المرخصة.