أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا أمس الأول حكماً بمنع استمرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية في رفع قضايا في لندن لمطالبة بنكي «بيكتيت آند سيي» و«ميراباود» السويسريين، بـ 500 مليون دولار، على خلفية قضية دعوى رشوة قيمتها 848 مليون دولار، ضد المدير العام السابق للمؤسسة فهد الرجعان، معللة ذلك بأن المؤسسة وقعت عقوداً ملزمة للتقاضي في جنيف ولوكسمبورغ.ووجد قاضي المحكمة هنشو أن دعاوى الرشوة المرفوعة ضد 10 من وحدات البنكين وكبار الموظفين السابقين والمحامين تندرج ضمن البنود القضائية الملزمة لمصلحة التقاضي في الخارج، مبيناً أن «الوقائع القائلة بعدم سعي المطالبات إلى تنفيذ، أو ادعاء خرق العقود المبرمة مع المؤسسة الكويتية، ولا تنطوي على خرق متزامن لتلك العقود، لا تمنعها من الظهور فيما يتعلق بالعقود». وأضاف: «يمكن اعتبار الادعاء المتعلق بحمل أحد الأطراف، على نحو فاسد، على إقامة أعمال تجارية بموجب علاقة تعاقدية قائمة أو تحت إشرافها، لأنه مرتبط بهذه العلاقة تماماً، مثل الادعاء بأن تكوين العلاقة كان نتيجة للفساد».وقال القاضي إن المطالبات، التي تتهم البنوك بغسل مئات الملايين من الدولارات، لا تتعلق بالعقود ولا تمنعها البنود القضائية، مبيناً أن المتهمين المرتبطين بدعوى الرشوة مازالوا ممنوعين من دخول المملكة المتحدة، وعليه فإن مقاضاتهم في لندن قد تتعارض مع الأحكام الصادرة من سويسرا ولوكسمبورغ.ورأى أن «حل القضية في إنكلترا سيؤدي إلى مخاطر أكثر حدة من إصدار أحكام غير قابلة للتوفيق، مما يمكن أن يكون عليه الحال بخلاف ذلك»، لافتاً إلى أن ملابسات الواقعة تشير إلى أن جنيف هي المنصة الأنسب لهذه القضية».وسعت «التأمينات» للحصول على 500 مليون دولار من البنكين بزعم غسل الأموال على مدى عقدين من الزمن، ولا تزال قضيتها قائمة ضد مديرها السابق وزوجته، وأكثر من 10 متهمين آخرين.
إدارة الفتوى والتشريع: الحكم لا يؤثّر على الحجوزات ضد الرجعان وزوجته
محكمة سويسرية ألزمت بنكاً الكشف عن حسابات أبنائهكشفت مصادر مطلعة بإدارة الفتوى والتشريع، لـ «الجريدة»، أن الحكومة ستستأنف الحكم القضائي البريطاني، لإعادة النظر في طلبها إلزام بنكين سويسريين الكشف عن العمولات، التي تمت بينهما وبين الرجعان. وقالت المصادر إن هذا الحكم لا يؤثر على المطالبات أو الحجوزات التي أتمتها الحكومة الكويتية على حسابات الرجعان في سويسرا وبريطانيا، وكذلك زوجته أمام المحاكم البريطانية، والتي مازالت مستمرة، مؤكدة أن ما صدر لا يخص هذه المطالبات.ولفتت إلى أن إحدى المحاكم السويسرية أيدت، الخميس الماضي، طلب الحكومة الكويتية إلزام أحد البنوك السويسرية الكشف عن حسابات أبناء الرئيس السابق الرجعان في سويسرا، وأن الحكومة -ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع- جادة في الملاحقات القضائية، من أجل استعادة الأموال العامة والحفاظ على أموال المتقاعدين.