بدأ لبنان الرسمي أمس، محاولة امتصاص مفاعيل العاصفة الأميركية، التي هبّت عليه أمس الأول، والمتمثلة بإدراج رئيس «التيار الوطني الحر» واليد اليمنى لرئيس الجمهورية ميشال عون وصهره، النائب جبران باسيل على لائحة العقوبات الأميركية. وأثار القرار الأميركي عاصفة اجتهادات وتفسيرات داخلية، خصوصاً أنه جاء في خضم الأزمة الانتخابية الأميركية، وقبيل مغادرة الرئيس دونالد ترامب المتوقعة البيت الأبيض بعد شهرين، وعودة «الإدارة الديمقراطية» إلى سدة الحكم بواشنطن. وفي حين اعتبر مراقبون أن «فرض العقوبات على باسيل شكّل ضربة قاصمة إلى ثلاثة أطراف دفعة واحدة؛ أولها باسيل نفسه وآماله بتولي الرئاسة، وثانيها العهد العوني (رئيس الجمهورية ميشال عون)، وثالثها حزب الله»، رأى آخرون أن «خطوة واشنطن، في هذا التوقيت، من شأنها أن تضع باسيل في مكانة تفاوضية أقوى مع الإدارة الأميركية الجديدة، في ظل ما يُحكى عن اتجاهٍ لدى الديمقراطيين إلى إعادة وصل العلاقة مع إيران، وما قد ينعكس جراء ذلك على إعادة الزخم السياسي لحلفاء طهران بالمنطقة». وذهب مقربون من باسيل إلى القول، أمس، إن «العقوبات لن تمنعه من استكمال مسيرته السياسية في مختلف الملفات بلبنان. في مجلسي النواب والوزراء. فهو رئيس تكتل نيابي كبير يدعمه رئيس الجمهورية وتيار جماهيري». ولم ينأَ «لبنان الرسمي» بنفسه عن القرار الأميركي، ففي خطوةٍ لافتة أوعز الرئيس عون، أمس، إلى وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة «إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت، والسفارة اللبنانية بواشنطن؛ للحصول على الأدلة والمستندات التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية إلى توجيه اتهامات، وفرض عقوبات بحق باسيل»، مطالباً بـ «تسليم الإثباتات للقضاء اللبناني، ليتّخذ الإجراءات القانونية اللازمة».
واللافت أنّ الرئيس عون لم يصدر بياناً، عند إدراج اسمي الوزيرين السابقين علي حسن خليل، ويوسف فنيانوس، على لوائح العقوبات الأميركية الشهر الماضي، مما دفع البعض إلى التساؤل هل الخلفية قانونية دستورية أم عائلية؟