بنك الكويت الوطني: دورة تدريب للخبراء الجدد في «العدل»

في إطار حرصه على نشر الثقافة المصرفية، ودعم الكوادر الوطنية في كل مؤسسات الدولة، عقد بنك الكويت الوطني، بالتعاون مع وزارة العدل، دورة تدريبية لتأهيل وتدريب المعينين الجدد في الإدارة العامة للخبراء بالوزارة، تحت عنوان «شرح آلية العمل المصرفي وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة في البنك المركزي وطبيعة عمله»، والتي تهدف إلى تأهيل وتدريب الخبراء الجدد في المجالات المتخصصة في العمليات المصرفية، بهدف تسهيل إجراءات التقاضي، وسرعة البت في القضايا ذات البعد المصرفي والمالي.

وشارك في الدورة التي نظمتها إدارة الموارد البشرية للمجموعة، بالتعاون مع الإدارة القانونية في البنك 141 من المعينين الجدد بإدارة الخبراء في الوزارة.

وتضمنت فعاليات الدورة التدريبية كلمات افتتاحية للمدير العام للموارد البشرية للمجموعة في بنك الكويت الوطني عماد العبلاني، والمستشار القانوني العام رئيس مجموعة الشؤون القانونية في البنك د. جلال البدري، وممثلاً لوزارة العدل د. عامر محمد الرطام، كما تضمنت تقديم محاضرتين تعريفيتين للدكتور علي إسماعيل من مجموعة الشؤون القانونية في البنك عن آلية العمل المصرفي والقوانين والقرارات المنظمة، بالإضافة إلى نقاش مفتوح حول كل الأنشطة المصرفية والمعايير الرقابية ذات الصلة.

وبهذه المناسبة، قال العبلاني: «نحرص في البنك على نشر الثقافة المصرفية بين كل شرائح المجتمع من خلال الدورات المتخصصة التي نقدمها للعاملين في العديد الكيانات الحكومية، بهدف تطوير الكوادر البشرية وصقل مهاراتها، وذلك في إطار قيام البنك بمسؤوليته المجتمعية».

وأضاف «علاقتنا الراسخة مع وزارة العدل امتدت على مدار سنوات طويلة من التعاون المثمر قدم خلالها البنك العديد من البرامج التدريبية المتخصصة لموظفي الوزارة، ومنها الدورة التدريبية الحالية التي نقدمها للمعينين الجدد، لمساعدتهم في التعرف على طبيعة الأعمال المصرفية والمعايير الرقابية المرتبطة بأعمالهم».

ولفت إلى أن تنظيم تلك الدورة يأتي في إطار توجه البنك الهادف إلى دعم الشباب وتطوير مهاراتهم وإمكاناتهم من خلال تعريفهم بكل الأنشطة المصرفية، التي تساهم في صقل مهاراتهم وتنويع خبراتهم ودعم مسارهم الوظيفي في المستقبل.

ومن جانبه، قال البدري: «نهدف في البنك من خلال تلك الدورات التدريبية المتخصصة إلى تعريف خبراء وزارة العدل بتفاصيل العمليات المصرفية والمعايير الرقابية المرتبطة وإثراء معارفهم في ذلك الشأن، بما يساهم في تعزيز سبل تحقيق العدالة وسرعة البت في القضايا المصرفية المتخصصة».

وأوضح البدري أن سياسة «الوطني» راسخة تجاه قيامه بمسؤولياته المجتمعية، بما يعكس ريادة البنك ودوره الوطني والقيادي الممتد عقودا طويلة من الاستثمار في الموارد البشرية، والتي أثرى خلالها كل قطاعات الدولة بالخبرات الوظيفية اللازمة لأداء مهامها بكفاءة واقتدار.

وتعكس مبادرات البنك التدريبية رؤيته العميقة تجاه الاستثمار في الموارد البشرية، حيث يوفر لأجل ذلك نخبة من أفضل خبراء العمل المصرفي الذين يقدمون خبراتهم لتلك الكوادر الواعدة، وتتواصل هذه المبادرات سنوياً انسجاماً مع سياسات البنك الراسخة للنهوض بمسؤولياته الاجتماعية، وإيماناً منه بالأثر الفعال لهذه البرامج الهادفة في خدمة المجتمع وأبنائه، كما انها تعكس الدور القيادي الذي يلعبه البنك في هذا المجال منذ عقود طويلة.