«المحاسبة»: الجهات الحكومية مستمرة في عدم تطبيق القانون

بعد فحصه ومراجعته لتنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابته وحساباتها الختامية للسنة المالية 2019-2020، رصد ديوان المحاسبة مخالفات إدارية ومالية كثيرة تؤدي إلى الإضرار بالمال العام، قامت بها عدة جهات حكومية ووزارات وشركات وجهات مستقلة وملحقة، مؤكداً استمرار بعض تلك الجهات في عدم تطبيق أحكام القانون واللوائح والتعاميم التي تنظم أعمال الشراء الحكومية، وما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بالمال العام وحمايته.

وقال الديوان، في تقريره السنوي، إن من تلك المخالفات عدم تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تمديد العقود التي انتهى أجلها، وعدم طرحها عن طريق هيئة الشراكة، مبيناً أن بعض الجهات، كالديوان الأميري، لجأت إلى التعاقد المباشر لتنفيذ الأعمال أو التوريد والخدمات لحالات

لا يجوز فيها مثل هذا التعاقد، فضلاً عن عدم وجود تنسيق بين هذه الجهات بشأن توحيد جهات الشراء.

وذكر أن هناك تفاوتاً كبيراً في أسعار السلع التي تم شراؤها من مصدر واحد، من جهة إلى أخرى، كالأدوية والمستهلكات الطبية التي تتعاقد عليها وزارتا الصحة والدفاع، بالإضافة إلى تدخُّل جهات في اختصاصات أخرى، كتعاقد «الدفاع» لاستئجار محاجر خلال أزمة «كورونا»، رغم أن ذلك من اختصاص وزارة المالية.

وكشف «المحاسبة» أن عدد المخالفات التي تم رصدها 113، كان نصيب الجهات الحكومية منها 60، والشركات 14، والجهات الملحقة 19، أما المستقلة فجاءت بـ20 مخالفة، مبيناً أنه، بسبب جائحة «كورونا» وما نجم عنها من تعطيل الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات العامة احترازياً، قام بإصدار الجزء الأول من تقريره وفق الموعد الدستوري، على أن يتبعه بباقي الأجزاء لاستكمال الجوانب المختلفة من الرقابة التي أنجزت بمهنية وموضوعية وحيادية.

وأشار إلى أن عمليات التدقيق تضمنت 60 موضوعاً ذات علاقة مباشرة بجهود الدولة في مكافحة تداعيات الجائحة، بقيمة 86 مليون دينار، مبيناً أن تلك الموضوعات عُرِضت على الرقابة المسبقة لـ«المحاسبة» عن طريق وزارات الصحة والدفاع والمالية ومجلس الوزراء.

وأوضح الديوان أن نسبة موضوعات الوزارات والإدارات الحكومية بلغت 78.4% من إجمالي الموضوعات، بقيمة 89.2% من إجمالي التكلفة، مما يعني أن قيمة الموضوعات الحكومية ارتفعت في السنة المالية 2019/2020 بـ 24.2% مقارنة بسابقتها، بسبب إجراء تعديلات على عقود سابقة خاصة بالحالات العسكرية لوزارة الدفاع، فضلاً عن ارتفاع تكلفة عقد تأمين المتقاعدين (عافية)، وإصدار وزارة الأشغال أوامر تغييرية لتحسين الخلطة الأسفلتية لمعالجة تطاير الحصى، ومواجهة موسم الأمطار.

وأكد ضعف أداء الجهات المشمولة بالرقابة، لافتاً إلى أن تلك المخالفات تسببت في الإضرار بالمال العام، بنحو 8.579.047/088 ديناراً لـ 6 موضوعات بالوزارات والإدارات الحكومية، بسبب تأخر بعض الجهات، وانسحاب المُناقِص الأقل سعراً.