يعتبر الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة فصلاً استثنائياً في تاريخ الحياة النيابية، فهو أول فصل تشريعي يكمل مدته الدستورية منذ 21 عاماً، إذ كان الفصل التشريعي التاسع (مجلس 1999) آخر فصل تشريعي يكمل مدته، وهو كذلك فصل استثنائي إذ شهد أطول دور انعقاد في تاريخ الحياة البرلمانية، وهو دور الانعقاد الرابع والذي تزامن مع انتشار جائحة كورونا.وتفوق الفصل التشريعي الخامس عشر على جميع الفصول التشريعية في عدد الاستجوابات بعدد 32 استجواباً متفوقاً بتسعة استجوابات عن الفصل الرابع عشر مجلس 2013 الذي جاء في الترتيب الثاني بعدد 23 استجواباً، كما أنه الأكثر في تقديم الأسئلة البرلمانية بعدد 5517 سؤالاً متفوقاً بعدد 2169 سؤالاً عن الفصل التشريعي الثالث عشر مجلس 2009 الذي قدم فيه 3348 سؤالاً فقط. وتميز الفصل التشريعي الخامس عشر وفق تقرير أعدته أمانة المجلس بإقرار تشريعات متنوعة لاسيما التي فرضتها تداعيات مواجهة جائحة كورونا، كما شهد إقرار أول قانون ينظم التركيبة السكانية في تاريخ الكويت.
135 جلسة
وعقد المجلس في الفصل التشريعي الخامس عشر 135 جلسة تنوعت ما بين 52 جلسة عادية و44 تكميلية و29 خاصة مع 5 جلسات افتتاحية ومثلها ختامية. كما أن هناك 13 جلسة لم تعقد لأسباب مختلفة تنوعت ما بين جلسة واحدة عادية و5 جلسات تكميلية و7 جلسات خاصة.وتخلل تلك الجلسات 12 جلسة سرية منها 3 جلسات في دور الانعقاد الأول، ومثلها في دور الانعقاد الرابع، وجلستان في دور الانعقاد الثاني و4 جلسات في دور الانعقاد الثالث.وأما الجلسات في الفصل التشريعي الخامس عشر، فقد عقدت في دور الانعقاد الأول 30 جلسة، إضافة إلى جلستين لم تعقد منها جلسة واحدة تكميلية وأخرى خاصة، وفي دور الانعقاد الثاني عقدت 33 جلسة إضافة إلى 6 جلسات لم تعقد منها جلستان تكميليتان و3 خاصة وواحدة عادية، وفي دور الانعقاد الثالث عقدت 36 جلسة إضافة إلى 3 جلسات لم تعقد منها جلستان خاصة وتكميلية، وفي دور الانعقاد الرابع عقدت 33 جلسة بالإضافة لجلستين لم تعقد منها هما جلسة خاصة وأخرى تكميلية، وفي دور الانعقاد الخامس التكميلي عقدت 3 جلسات.ويعتبر دور الانعقاد الرابع أطول دور انعقاد في تاريخ مجلس الأمة حيث يقترب من 11 شهراً و9 أيام وهيمنت على معظم جلساته تداعيات انتشار "كورونا" التي بدأت في الانتشار في 24 فبراير 2020.فمن جهة، أقر المجلس في 135 جلسة عادية وتكميلية وخاصة وافتتاحية وختامية، 401 تشريع تنوعت ما بين 69 قانوناً و47 اتفاقية و150 ميزانية و135 حساباً ختامياً وقدم النواب 1118 اقتراحاً بقانون و2339 اقتراحاً برغبة وفي الجانب الرقابي قدم 32 استجواباً و5517 سؤالاً و31 طلب مناقشة.ونظر المجلس في 46 طلباً برفع الحصانة ووافق على 1419 توصية وأصدر المجلس 7 بيانات سياسية.التشريعات
وأقر المجلس 401 تشريع منها 69 قانوناً و47 اتفاقية و135 قانوناً باعتماد الحساب الختامي و150 قانوناً للميزانيات.وحقق المجلس إنجازاً تشريعياً نوعياً بإقرار حزمة من القوانين الجديدة التي تشكل إضافة للبنيان القانوني لدولة الكويت رغم هيمنة جائحة كورونا في دور الانعقاد الرابع.على صعيد إجمالي التشريعات أقر المجلس في دور الانعقاد الأول 89 تشريعاً وفي دور الانعقاد الثاني 109 تشريعات في دور الانعقاد الثالث بـ 127 تشريعاً وفي دور الانعقاد الرابع بـ 74 تشريعاً وفي الدور الخامس التكميلي تشريعين اثنين.أما على صعيد القوانين فقد جاء دور الانعقاد الرابع، أولاً بـ 24 تشريعاً ثم دور الانعقاد الثالث الذي شهد إقرار 22 قانوناً فيما تم إقرار 14 قانوناً في دور الانعقاد الثاني و7 قوانين في دور الانعقاد الأول وقانونين في الدور الخامس التكميلي.كما أن هناك 3 قوانين ردتها الحكومة وهي: منح أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والأوقاف بدلات ومكافآت، والقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد المبكر، ومشروع اقتراح بقانون بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.الاستجوابات
وقدم النواب في الفصل الخامس عشر 32 استجواباً منها 8 استجوابات إلى سمو رئيس الوزراء.وتوزعت الاستجوابات على أدوار الانعقاد، ويعتبر دور الانعقاد الرابع أكثر أدوار الانعقاد تقديماً للاستجوابات يليه دور الانعقاد الثالث بـ 9 استجوابات ثم الثاني بـ 6 استجوابات، فدور الانعقاد الأول بـ 4 استجوابات وفي دور الانعقاد الخامس التكميلي لم تقدم أي استجوابات.