فريق منظومة السوق يستطلع الآراء بشأن «حقوق الأولوية» و«تداول الهامش»

يعكف فريق منظومة السوق "المكون من هيئة أسواق المال وشركتي المقاصة وبورصة الكويت" على إعداد استطلاع بشأن طرح حقوق الأولوية وتداول الهامش (الأجل) على أسهم شركات الاستثمار والشركات المرخصة مبدئيا، حيث سيتم أخذ آراء جميع الشركات والأطراف ذات العلاقة خلال الأيام المقبلة حول الأطر التنظيمية والقواعد المخصصة قبل طرحها في السوق.

وأوضحت المصادر أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية حصلت على موافقة مبدئية بشأن تداول الهامش، والذي يسمح للعميل بالاقتراض، والتداول في سوق الأسهم بمبالغ ضئيلة، ويتملّك كمية أسهم كبيرة لفترة زمنية محددة، حيث من المقرر أن يتم العمل به على مرحلتين، وسيتم السماح لشركات الاستثمار في المرحلة الأولى بتقديمه لعملائها، وفي المرحلة الثانية سيسمح لشركات الوساطة بتقديمه عند ترقية أنظمتها والعمل بنظام الوسيط المؤهل على الاستفادة من تقديم الخدمة هي الأخرى.

وذكرت المصادر أن عودة «المارجن» ستدعم عودة صغار المستثمرين من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة، حيث يمكنهم الحصول على هامش يضاعف المبلغ الذي بحوزة المستثمر، وإعادة تقييم الأسهم التي تتداول بأقل من القيمة الدفترية، فضلا عن تحقيق عوائد وإيرادات لشركات الاستثمار وشركات الوساطة نتيجة العمولات التي ستحصل عليها.

وأضافت أن طرح حقوق الأولية يمنح حاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد الزيادة في رأس المال، وتعتبر هذه الأوراق حقاً مكتسباً لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة نهاية يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، ويعطي لحامله أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة بسعر الطرح.

وأشارت الى هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية تعملان على تحسين منتجات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية؛ عن طريق إضافة منتجات حديثة يمكن للمستثمرين التداول عليها، ومن أهم تلك المنتجات، التي سيتم العمل على طرحها اعتبارا من العام المقبل هي "تداول حقوق الأولوية" والأجل بعد الحصول على كافة آراء الجهات والأطراف ذات العلاقة، رغبة في توافق الأطر التنظيمية لهما مع متطلبات السوق الكويتي، بما يخدم تطوير البنية التحتية وإطلاق المزيد من الأدوات الاستثمارية التي تشجع على زيادة معدلات السيولة في السوق.

ولفتت الى أن ارتفاع مستويات السيولة في الوقت الحالي ببورصة الكويت للأوراق المالية مع توقّع استمراريتها أو زيادتها خلال الفترة المقبلة على واقع الترقية المرتقبة في نهاية الشهر الجاري، يدعم نجاح عودة العمل بنظام المارجن مرة أخرى في السوق المالي.