كيف سيكون شكل الاقتصاد الأميركي في عهد بايدن؟

أخيراً، أسدل الستار على سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية بإعلان فوز الديمقراطي جو بايدن، ليصبح الرئيس السادس والأربعين في تاريخ البلاد، خلفاً للجمهوري دونالد ترامب.

ومع تداعيات وباء "كوفيد- 19" التي تسببت في أزمتي الركود والبطالة، فإن المستثمرين يترقبون الأجندة الاقتصادية للرئيس الأميركي الجديد، ومدى قدرته على تجاوز الصعوبات الحالية.

مهمة في أوقات استثنائية

- يدخل بايدن البيت الأبيض مرة أخرى – بعد أن كان نائباً للرئيس باراك أوباما سابقاً – في منصب الرئيس خلال فترة استثنائية في تاريخ الولايات المتحدة والعالم أجمع.

- عانى اقتصاد الولايات المتحدة انكماشا تاريخيا بلغ وتيرة سنوية 31.4 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي، مع قفزة تاريخية للبطالة وصلت إلى الذروة عند 14.7 بالمئة في أبريل الماضي.

- رغم تعافي الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بصعود 33.1 بالمئة وهبوط معدل البطالة إلى 6.9 بالمئة بنهاية أكتوبر، فإن الاقتصاد لا يزال أقل من مستويات ما قبل الوباء مع بقاء ملايين الأميركيين خارج سوق العمل خاصة في قطاعات السياحة والترفيه والمطاعم وغيرها.

- رغم النمو القياسي للاقتصاد الأميركي في الربع الثالث، فإنه لا يزال أقل من ذروته بنحو 3.5 بالمئة، كما أن بعض التقديرات تشير لاحتمالية عودته لنطاق الانكماش مجدداً في الفترة المقبلة.

- تشهد الولايات المتحدة تسارعاً لحالات الإصابة الجديدة بفيروس "كوفيد- 19" مع تباطؤ وتيرة تعافي الاقتصاد وعودة الحديث عن خفض محتمل للأنشطة والتنقلات غير الأساسية لوقف الموجة الثانية للوباء، مثلما حدث في دول أوروبية أخيراً مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وغيرها.

- من المتوقع أن تستهدف خطط بايدن الاقتصادية في الفترة المقبلة محاولة دعم تعافي البلاد من التداعيات الصحية والاقتصادية للوباء، مع تأجيل التغيرات الهيكلية التي تعهد بها لمرحلة تالية.

- من شأن وجود أغلبية للجمهوريين في مجلس الشيوخ أن تقلص حزمة التحفيز المحتملة لنحو 1.5 تريليون دولار على الأكثر، مقارنة بما يزيد على تريليوني دولار كان الديمقراطيون يرغبون في تمريرها قبل الانتخابات.

إلغاء قرارات ترامب

- نجح بايدن في التفوق على الرئيس ترامب مع إعلانه معارضة للكثير من القرارات التي اتخذها الأخير على مدار السنوات الماضية، متعهداً بإلغاء بعض التدابير السابقة.

- وتعهد بايدن بإلغاء بعض التدابير التي أقرها سلفه ترامب في عام 2017، ليتجه لزيادة الضريبة على الشركات من 21 إلى 28 بالمئة، وذلك ضمن عدة تعديلات مقترحة خاصة بالضرائب على الأكثر دخلاً والعوائد الرأسمالية في إطار السعي لخفض التفاوت في الثروة.

- يتوقع خبراء أن هذه الخطة قد تنجح في جمع 3 تريليونات دولار على مدار العقد المقبل، وهو ما سيساهم في وقف قفزة الدين الحكومي الذي يتجاوز حالياً مستوى 27 تريليون دولار.

- هذه الخطط قد تمثل ضرراً للشركات الأميركية، مع توقعات "غولدمان ساكس" بتراجع متوسط نصيب السهم في مؤشر "إس آند بي 500" من 188 إلى 171 دولاراً، ليهبط مؤشر الأسهم الأوسع نطاقا بنحو 9 بالمئة.

- رغم أنه من المرجح أن يتخذ بايدن نهجاً أقل تشدداً من إدارة ترامب فيما يتعلق بالعلاقات مع الصين، فإنه أبدى أخيراً رغبة في مواجهة ما سماه "انتهاكات بكين لحقوق الإنسان وغيرها من التوجهات المعادية".

- تشير التوقعات إلى أن بايدن سيواصل نهج سلفه فيما يتعلق بالتعريفات المفروضة على الصين، مع سعيه لزيادة الاعتماد على السلع الأميركية ووقف العجز التجاري المتزايد للولايات المتحدة مع شركائها.

- وبجانب الاقتصاد، أعلن بايدن نيته إعادة الولايات المتحدة للانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ الذي انسحب منه ترامب، إضافة إلى عودة التعاون مع منظمة الصحة العالمية.

توجهات جديدة

- بالطبع، لا تقتصر سياسات ووعود بايدن على إنهاء قرارات سلفه ترامب، لكن الرئيس المنتخب يمتلك رؤى خاصة به بشأن الاقتصاد الأميركي في الفترة المقبلة.

- اقترح بايدن زيادة الإنفاق الحكومي بنحو 7.3 تريليونات دولار على مدار السنوات العشر المقبلة، في إطار مشروعات للبنية التحتية والتحول للطاقة النظيفة، إضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني إلى 15 دولاراً في الساعة.

- كما يرغب الديمقراطي الفائز في الانتخابات الأخيرة في الاستثمار بقوة في البحوث والتطوير لدعم قطاع التصنيع ضمن مبادرة "شراء المنتج الأميركي"، التي يستهدف بها زيادة الاعتماد على الصناعات المحلية بدلاً من الاستيراد، مع عدم تنفيذ أي اتفاقات تجارية جديدة لحين دعم الصناعة المحلية.

- ويقترح الرئيس الأميركي المنتخب استثمار 400 مليار دولار في أبحاث الطاقة المتجددة، وتشديد القوانين التنظيمية الخاصة بالتلوث الناتج عن السيارات، مع التوعد بعقوبات صارمة ضد الشركات المسببة للتلوث.

- يرغب بايدن أيضاً في دعم التوجه صوب السيارات الكهربائية من خلال إنشاء 500 ألف محطة لشحن المركبات الكهربائية وإنهاء تلوث الكربون الناتج عن محطات الطاقة بحلول عام 2035.