أحال المجلس البلدي الكتاب المقدم بشأن مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله وعوائقه إلى اللجنة القانونية والمالية، وتكليفها بتقصي الحقائق في هذا الموضوع الإسكاني المتشعب، مع معرفة سبب رفض شركتي الدواجن والمعادن إزالة التعديات رغم تخصيص أراض بديلة لهما وانتهاء مهلة الـ 5 سنوات المخصصة لهذا المشروع المعلق منذ فترة طويلة. ووافق المجلس، في جلسته أمس برئاسة أسامة العتيبي، على الاقتراح المقدم بشأن إنشاء حدائق عامة ومناطق ترفيهية في ضاحية عبدالله المبارك السكنية، وعلى طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص بعض قسائم جمعيات النفع العام بمنطقة جليب الشيوخ لإنشاء مجمع للمجتمع المدني. كما وافق على تشكيل لجنة حماية أملاك الدولة من خمسة أعضاء، إذ تمت تزكية كل من فهيد المويزري، وعبدالعزيز المعجل، ومحمد الرقيب، وحمد المدلج، وحمدي نصار، في حين أجّل المجلس السؤال المقدم حول لائحة البناء.وشهدت جلسة أمس نقاشات واختلافات في الآراء حول طلب إلغاء المادة 25 من البنود «2، 3، 4، 5» التي استخدمها المجلس ضد اعتراضات وزير الدولة لشؤون البلدية في الجلسة الماضية، مع تسجيل عدد من الاعتراضات لرئيس المجلس ونائبه عبدالله المحري، والعضوين د. حسن كمال، وأحمد هديان.وأشار العضو حمود العنزي إلى وجود خطأ إجرائي، «وأعتبره مخالفة للقانون أن يتم استخدام المادة مرة واحدة لخمسة بنود»، مؤكداً انه لم يكن هناك 5 تصويتات للمادة، بل تصويت واحد، وهذا يعتبر مخالفة صريحة. بدوره، قال مدير الإدارة القانونية رجعان الغريب: «ليس هناك مشكلة في اعتراضات المجلس على قرارات الوزير في البنود المرسلة، بل يجب أن يكون كل بند منفصلاً عن الآخر لعدم تداخل التوصيات، وللمجلس الحق في تجزئة التوصية أو إلغائها، خاصة أنها تعتبر خطأ إجرائيا».
عوائق «سعد العبدالله»
وعن مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله وعوائقه، طالب العضو مشعل الحمضان «البلدي» باتخاذ موقف حاسم في هذه المدينة الإسكانية المعطلة من «شركات تتحدى القانون»، مشدداً على ضرورة إلغاء تخصيص الأراضي البديلة التي وفرها المجلس لشركتي الدواجن والمعادن.واستغرب الحمضان تقاعس «البلدية» وعدم تطبيقها للقانون حول تعديات شركتي الدواجن والمعادن في مدينة جنوب سعد العبدالله، مؤكداً أن إزالة جزء من بعض الأسوار التابعة للشركات لا يعفي البلدية من المساءلة، وعليها مخالفة الشركات وإزالتها وتطبيق القانون.وبدوره، قال العضو حمد المدلج، إن اللجنة القانونية والمالية ستقدم تقريراً حول هذه المدينة التي لم يستجد فيها شيء على الرغم من انتهاء مدة الـ 5 سنوات.واستغرب العضو أحمد هديان تكليف اللجنة القانونية والمالية بمتابعة مخالفات تعديات جنوب سعدالعبدالله، مطالباً لجنة الجهراء بأن تعقد اجتماعاتها لحل معضلة التأخير، مؤكداً أن ما يحدث في «جنوب سعد العبدالله» يعتبر دمارا بيئيا بسبب تعطيل شركتي الدواجن والمعادن هذا المشروع الإسكاني الضخم.ومن جهته، ذكر العضو فهيد المويزري أن بعض المسؤولين في الجهات الحكومية ما زالوا لا يعرفون الجهة التي يتبعها هذا المشروع، على الرغم من انه مشروع إسكاني واضح المعالم، مؤكدا أنه لا يجوز لأي جهة أو هيئة أن تكون مخاطبة في هذا المشروع، لأنه من اختصاص المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهي المخولة متابعة آخر التطورات.وأشار المويزري إلى أن اللجنة القانونية والمالية ستقدم تقريراً مفصلا عن آخر التطورات في المشروع خلال الفترة المقبلة.وطلب نائب المدير العام في البلدية م. محمد الزعبي مهلة إلى الجلسة القادمة لحضور مسؤولي البلدية المطلعين على مشروع إزالة التعديات، ليطلعوا المجلس على آخر التطورات التي حصلت بهذا الشأن، مؤكدا أنه سيتم وضع توضيح للبلدية في القريب العاجل.أما العضو د. حسن كمال فطالب كل جهة بأن تزيل عوائقها، بطلب رسمي، وعلى البلدية أن تقوم بدور المساند في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن «جنوب سعد العبدالله» مشروع يتعلق بتوفير سكن لـ 40 ألف أسرة كويتية.«كشتات»
وفتح المجلس باب النقاش حول تدهور البيئة البرية في الأيام الحالية نتيجة لبعض الأنشطة الخاطئة التي يقوم بها البعض أثناء «الكشتات» التي تقوم بها الأسر، إذ قال العضو مشعل الحمضان أنه «لا لوم على الأهالي الذين يقومون بالرحلات أو الكشتات في المناطق البرية، نظراً لوجود حظر تخييم من مجلس الوزراء»، موضحاً أن «مداخل ومخارج الكثير من المناطق البرية ليس بها حاويات، وعلى البلدية توفيرها في أسرع وقت ممكن». وبدورها، قالت العضوة مها البغلي، إن المناطق البرية في الصبية والشواطئ البحرية لا توجد بها حاويات، مطالبة البلدية بمخالفة الكرفانات المخالفة مقابل الشواطئ البحرية مع وضع حاويات في المناطق الشمالية والجنوبية لجمع المخلفات. وأكدت البغلي أن رمي المخلفات البلاستيكية وغيرها يسبب كارثة بيئية وخللا كبيرا في المناطق البرية.ومن جانبه، قال نائب المدير العام فهد الشتيلي، إن البلدية ستقوم بتوفير حاويات في مناطق محافظتي الجهراء والأحمدي.