التعليم أولاً

جميل أن يتحد القطاع الخاص مع المهتمين من المرشحين للمجلس ومع منظمات المجتمع المدني للدفاع عن أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، كما أنه من المتوقع أن يهب التجار للدفاع عن حقوقهم الاقتصادية، ولكن المستغرب هو ذلك الصمت المطبق من المجتمع والتربويين وأساتذة الجامعات والأطباء النفسيين، وكل المختصين والقياديين في الحكومة، عن قضية انقطاع التعليم في الكويت من مارس 2020، وانحدار مسيرته التى توجها المسؤولون في وزارة التربية بحفل النجاح الجماعي للطلبة في جميع المراحل، ثم بالنتائج الكارثية المرتفعة لطلبة المرحلة الثانوية.

ومن المؤلم ألا يهتم جميع المعنيين بالدفاع عن حقوق الطلبة الذين توقف تعليمهم لمدة زادت حتى على مدة توقف التعليم أثناء الغزو الغاشم على الكويت في سنة 1990، فالأزمة الحالية لم تضرب الكويت فقط ولكن عانتها جميع الدول، وتعاملت معها وسبقتنا دول الخليج بإعادة فتح مدارسهم تدريجيا واستقبال طلبتهم في الفصول بطرق آمنة، فهذه أمم تدرك أهمية التعليم وتعلم آثار انعدامه، ولم تقف عند هذا الحد، إنما أبدت إدارات التعليم في دول الخليج استعدادها لمد يد العون لنا لكي نستفيد من تجاربهم خلال الجائحة، ولكن لا أحد يستجيب في وزارتنا ولا مسؤول يساءل!

إن عودة المدارس تدريجيا وبطريقة آمنة ليست حماية للنشء فقط بل تعتبر كذلك رسالة إيجابية لتعافي الاقتصاد وعودة الحياة الطبيعية في الدولة، وعليه أتمنى أن يكسر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد جدار الصمت، وأن يبادر بعقد لقاء صحافي قبل انتهاء دور الحكومة الحالية ليشرح لنا ما يتعلق بقضية التعليم المهمة والمصيرية لأجيال المستقبل، وهي القضية التي خصها سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، في خطابه عندما قال «الأولوية لقضايا التعليم والشباب»، فالسكوت عن حق التعليم جريمة، وفشل وزارة التربية في إدارة هذا الملف وصمة تخلف في سجل الكويت في وقت الأزمة.

وأخيراً ليكن شعار المرحلة القادمة هو «التعليـم أولاً»، فهو السبيل الوحيـد للنهـوض بهــذه الأمـة، ولن يتحقق ذلك إلا بتعاون الجميع، الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك لبناء رؤية جـديدة وخطة طموحة للنهوض بقطاع التعليـم وإعادة الحياة إلى التعليم الذي به تتقدم الكويت وتزدهر.