كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بقطاع الشؤون المالية والإدارية، أثبتت مديونية مساعدات تبلغ نحو 275 ألف دينار، صُرِفت بغير وجه حق

لـ 163 مواطناً يعملون بالقطاع الخاص، ويتقاضون دعم عمالة وطنية من الهيئة العامة للقوى العاملة، إضافة إلى رواتبهم الأساسية.

Ad

وقالت المصادر، إن عملية الصرف، التي تمت خلال الفترة من أبريل حتى ديسمبر 2019، جاءت مخالفة للقانون (2011/12) الصادر بشأن المساعدات العامة، والمرسوم الأميري (2013/23) بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة.

وأكدت أنه من منطلق حرص الوزارة على صون المال العام، وصرف المساعدات لمستحقيها فقط، تم إثبات المديونية، ومخاطبة جهات عمل أصحابها، ممن تقاضوها بدون حق، وإرفاق صور الاستمارات الدالة على ذلك لتحصيلها كاملة، مبينة أنه تمت مخاطبة «الشؤون القانونية» بالوزارة بشأن بعض الحالات التي لم يتسنَ الاستدلال على جهات عملها أو مصادر دخلها لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.