«الموانئ» تستعرض منع التجاوزات واسترجاع أراضي المؤسسة في ميناء الشويخ

أكد المدير العام لمؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبدالله الصباح ضرورة تضافر الجهود الحكومية لاسيما الجهات صاحبة الضبطية القضائية لمواجهة المخالفات والتجاوزات على أراضي المؤسسة في ميناء الشويخ لاستردادها.

وقال الشيخ يوسف العبدالله لـ «كونا» على هامش اجتماع تنسيقي صباح اليوم الثلاثاء في مقر المؤسسة بحضور ممثلين عن الإدارة العامة للاطفاء ووزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة، إن الهدف من الاجتماع استخدام الضبطية القضائية لهذه الجهات لمنع التجاوزات واسترجاع أراضي المؤسسة خصوصاً أن معظم المتجاوزين لديهم مخالفات حسب القوانين.

وأضاف أنه منذ تكليفه من سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد قبل خمس سنوات مسؤولية المؤسسة «وضعنا على عاتقنا مواجهة الفساد وتطوير منشآت الموانئ في الكويت وجعلها من بين الأفضل على مستوى العالم».

وتابع «لقد وضعنا خطة متكاملة واتخذنا كل الإجراءات القانونية لمواجهة المتجاوزين، لكن قانون المؤسسة الذي صدر عام 1977 لم يعطها صلاحية الضبطية القضائية، وبناء عليه قمنا منذ عام 2015 باتخاذ المسار القضائي لإخلاء كل المتجاوزين والمخالفين والمستولين على أراضي المؤسسة، لكن الإجراءات القضائية في درجاتها الثلاث طويلة».

وذكر أن المواقع المخالفة تقع في معظمها إلى جانب مقر مؤسسة الموانئ وهي ذات موقع حيوي محاذ لوزارة المواصلات وإلى جانب مخازن وزارة الأشغال على امتداد جسر الشيخ جابر، قائلاً «إن معظمها لا تطبق اشتراطات الأمن والسلامة والوقاية وهو الأمر الذي دعا المؤسسة إلى دعوة جميع الجهات الحكومية ذات الضبطية القضائية حتى تقوم بمساعدتنا لتحرير المخالفات».

وبين الشيخ يوسف العبدالله أن هذا الإجراء جاء بعد أن استنفذت مؤسسة الموانئ كل ما لديها من إمكانات، مما دفع المؤسسة لاستدعاء جميع الجهات الحكومية للاطلاع على المخالفات وتحرير الضبطيات لكل المخالفين.

وأشار إلى أن المؤسسة رصدت خلال السنوات الفائتة عبر متابعتها الكثيفة لهذه المواقع مخالفات لتعليمات بلدية الكويت ومخالفات في المباني التي تمت بدون الحصول على تراخيص من البلدية أو تراخيص الإدارة العامة للاطفاء.

وذكر أنه تم رصد إسكان للعمالة في المخازن وممارسة أنشطة غير مذكورة في عقد التأسيس إضافة إلى مخالفات بيئية عديدة، مما استدعى دعوة أكثر من جهة لتمارس كل منها مسؤوليتها حسب السلطات الممنوحة لها.

وعن عدد المواقع، أفاد بأنها ست مناطق تخزينية وعدد المخالفين يتجاوز المئة ممن كان لديهم عقود في السنوات السابقة مع المؤسسة وتم إنهاؤها، باعتبار أن المؤسسة ستقوم بتشييد مدن لوجستية في هذه المواقع وتم إصدار قرارات إدارية عدة في هذا الشأن.

وأعقب الاجتماع الذي تخلله عرض مرئي للمواقع زيارة ميدانية لممثلي الجهات الحكومية إلى تلك المواقع للاطلاع عليها على أرض الواقع.