سجلت ودائع القطاع الخاص قفزة كبيرة من بداية العام بلغت نسبتها 5.4 في المئة، لتبلغ 38.21 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع ديسمبر 2019 التي سجلت 36.23 ملياراً.وارتفع إجمالي الودائع الحكومة مع القطاع الخاص إلى 46.02 مليار دينار بنهاية سبتمبر مقارنة مع رصيد ديسمبر 2019 إذ سجل 43.62 مليار دينار، بنمو يبلغ 5.4 في المئة. وزاد إجمالي الودائع من بداية السنة حتى آخر سبتمبر ما قيمته 2.39 مليار دينار، ما يعني أن المتوسط الشهري للزيادة يقدر بنحو 266 مليون دينار، وهو معدل لافت يعكس من جهة وفرة السيولة على كل المستويات وشح الفرص أو تراجع الرغبة الاستثمارية عموماً كما يعكس آثار الإغلاق القسري للاقتصاد أشهراً طويلة.وعلى صعيد التفاصيل القطاعية للتمويل المصرفي، استحوذت القروض الاستهلاكية وعمليات تمويل التجارة التي شملت الأغذية والنشاطات الصحية بشكل خاص على معدل نمو قفز 10 في المئة في 9 أشهر. وبالنسبة لقطاع التجارة، بلغ رصيد التسهيلات المصرفية التي حصل عليها من بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي 3.55 مليارات دينار مقارنة مع 3.22 مليارات دينار أي بزيادة 327 مليون دينار ونسبة نمو 10 في المئة. فيما بلغ رصيد التسهيلات الاستهلاكية في نهاية الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر الماضي 1.59 مليار دينار مقارنة مع 1.44 مليار أي بزيادة 150 مليوناً ونسبة نمو تبلغ 10.3 في المئة. وعلى صعيد إجمالي التسهيلات الشخصية، فقد سجلت نمواً نسبته 3.6 في المئة من بداية العام وحتى نهاية سبتمبر بارتفاع قدرة 597 مليون دينار من 16.43 ملياراً كما في نهاية ديسمبر 2019 إلى 17.036 ملياراً.ونمت التسهيلات الإسكانية ما نسبته 4.3 في المئة إذ قفزت من 11.95 مليار دينار، كما في ديسمبر، إلى 12.46 ملياراً كما في نهاية سبتمبر الماضي مسجلة زيادة بقيمة 509 ملايين دينار. وارتفعت تسهيلات العقار بما نسبته 2.3 في المئة من 8.91 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2019 إلى 9.13 مليارات دينار كما في نهاية سبتمبر الماضي، وهي تعتبر نسبة نمو طبيعية نظراً إلى توقف وتأجيل العديد من مشاريع القطاع فترة طويلة باستثناء بعض المشاريع الاستراتيجية التي قطعت فيها الشركات مراحل كبيرة نحو تنفيذها. وكان لافتاً تراجع تسهيلات الأوراق المالية بنسبة 1.5 في المئة، إذ تراجعت بقيمة 39 مليون دينار من بداية العام نتيجة عمليات سداد مراكز تمويلية واستقر رصيد سبتمبر الماضي عند 2.59 مليار دينار مقارنة مع 2.63 مليار كما كان في ديسمبر الماضي.
البطاقات المصرفية
في سياق آخر، بلغ إجمالي قيمة التعاملات باستخدام البطاقات البلاستيكية المصرفية سواء نقاط بيع في الداخل والخارج أو عمليات سحب عبر أجهزة مصرفية ما قيمته 10.39 مليارات دينار للربع الثالث المنتهي آخر سبتمبر الماضي مقارنة مع 10.58 مليارات للربع المقابل من العام الماضي 2019 إذ تراجع للربع الثالث من 2020 بما قيمته 189 مليون دينار ما نسبته 1.75 في المئة. شاملة بطاقات الائتمان للبنوك المحلية فقط سواء التي تسمح بحد ائتمان أو البطاقات المدينة التي لا ترتبط بحدود ائتمان وإنما بالرصيد المتوافر في حساب العميل.