الهيئة العامة للاستثمار تزيد «كاش» محافظ استثمارية في أسواق أوروبية
عن طريق سحب سيولة الأقل أداءً أو ضخ أموال في حالات محددة
كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة"، أن الهيئة العامة للاستثمار رفعت قيم بعض المحافظ الاستثمارية لها الموجودة في بعض الأسواق الأوروبية، والتي من شأنها تحقيق جدوى وعوائد لاستثمارات الصندوق السيادي للدولة.وأوضحت المصادر أن عملية زيادة الأموال المرصودة في بعض المحافظ الاستثمارية في أسواق أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسواق أخرى تمت عن طريق سحب أموال من بعض المحافظ، التي حققت أداءً أقل من المؤشرات التي يتم على أساسها تقييم الأداء، وإعادة ضخ هذه الأموال في المحافظ التي استطاعت تحقيق أدء جيد في بعض الأسواق التي يمكن اقتناص بعض الفرص المتاحة فيها، اضافة الى رفع قيمة بعض المحافظ عن طريق ضخ سيولة جديدة في حال احتاج الأمر ذلك. وبينت أن الهيئة العامة للاستثمار قامت، خلال الفترة الماضية، بإعداد دراسة للاستفادة من انخفاضات الأسواق العالمية بسبب ردات الفعل القوية تجاه مخاطر فيروس كورونا، ومخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، إلى جانب بحث إمكانية زيادة استثمارات الهيئة في هذه الأسواق بناء على الفرص المتاحة فيها.
وأشارت إلى أن تلك الدراسة استهدفت الأسواق التي تنوي الهيئة الاستثمار فيها باستفاضة، وفحص الكثير من العوامل والمؤشرات المالية والاقتصادية والتنظيمية، مثل حجم الاقتصاد، ومعدلات النمو الاقتصادي، ومؤشر سهولة الأعمال، إلى جانب التسهيلات الضريبية الممنوحة واستراتيجيات التخارج من السوق والاتفاقيات التجارية والتنظيمية البينية وغيرها، من خلال تنويع الأوعية الاستثمارية، بما يساعد على تحقيق العوائد المستهدفة بأقل المخاطر الممكنة.وأضافت أن استثمارات الهيئة تتوزع على مختلف أنواع الأصول الاستثمارية، ومنها الاستثمار في الأسهم والسندات، وصناديق المساهمـات الخاصة والاستثمارات البديلة، مشيرة الى أن بعض الأسواق لاحت فيها بعض الفرص بناء على الاستفادة من الفروقات السعرية التي نشأت بسبب انجراف مؤشرات الأسواق العالمية بنسب كبيرة تجاوزت في بعضها نسبة الـ 10 في المئة.وبيّنت أن الهيئة تهدف إلى تحقيق عائد من الاستثمار الطويل المدى للاحتياطيات المالية التي كلفت بإدارتها نيابة عن الحكومة مستخدمة في ذلك أعلى المعايير المهنية العالمية، وبما يكفل توفير مصدر إيراد بديل عن النفط، مشيرة إلى أن "الاستثمار" دأبت على تحديث استراتيجيتها الاستثمارية التي تتحرك ضمن أفق طويل الأجل لديه القدرة على تحمل المخاطر واستيعاب التقلبات السوقية القصيرة المدى.ولفتت المصادر إلى أن هيئة الاستثمار دخلت على بعض الاستثمارات في الأسواق العالمية خلال الأشهر الماضية عن طريق محافظها الاستثمارية، وفي حالات محددة جرت عن طريق الاستثمار بشكل مباشر.