بورصة الكويت تحقق 22.6 مليون دينار أرباحاً للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020

أعلنت بورصة الكويت تحقيق أرباحاً بلغت 22.6 مليون دينار كويتي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والذي سجلت فيه الشركة أرباحاً بلغت 6.8 مليون دينار كويتي، بزيادة قدرها 231%.

كما سجلت الشركة 108.6 فلس ربحية للسهم الواحد مقارنة عن ذات الفترة من عام 2019 حيث كانت ربحية السهم فيها 34.6 فلس، أي بزيادة قدرها 214%، في حين بلغ إجمالي أصول الشركة حوالي 99.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنفس الفترة من 2019 والتي بلغت 35.7 مليون دينار كويتي والذي شكل زيادة قدرها 178.4%، بينما ارتفعت حقوق المساهمين من 29 مليون دينار كويتي في سبتمبر 2019 إلى 48.9 مليون دينار كويتي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، أي بزيادة قدرها 66.5%.

وفي الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، بلغ إجمالي العائدات التشغيلية 13.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنفس الفترة من 2019 حيث كان إجمالي العائدات التشغيلية 10.5 مليون دينار كويتي، أي بزيادة 25.9%، بينما بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 6.1 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 5.47 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من 2019، والذي شكل زيادة 11.4%.

وتعليقاً على الأداء المالي الإيجابي للشركة، قال حمد مشاري الحميضي، رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت «سجلنا بحمد الله أرباحاً بلغت 22.6 مليون دينار كويتي، بزيادة بلغت 231% مقارنة بما حققناه في عام 2019 لنفس الفترة، ومن المؤكد أن النتائج الإيجابية التي نراها اليوم تعكس قوة عنصرين رئيسيين في البورصة، وهما النموذج التشغيلي والاستراتيجية الراسخة، بالإضافة إلى الملاءة المالية للشركة، الأمر الذي مكننا من مواجهة مختلف التحديات وتحقيق أداء مالي وتشغيلي استثنائي، كما أننا نتطلع للمضي قدماً نحو تنويع عملياتنا ومحافظنا الاستثمارية».

تهدف استراتيجية بورصة الكويت إلى تنمية سوق المال المحلي بحيث يتمتع بسيولة ومصداقية عالية من خلال تطبيق مجموعة من التطويرات والمشاريع الهيكلية والتقنية والتي من شأنها تعزيز مكانة السوق إقليمياً وعالمياً.

وقد قامت بورصة الكويت بتنفيذ العديد من الخطوات لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال مواكبة الممارسات والمعايير العالمية، لتكون بذلك قد خطت بوضوح معالم مستقبل استثماري مشرق تكون فيه الكويت وجهة استثمارية إقليمية وعالمية، وتعتمد في ذلك على خطة من عدّة محاور نسعى لتحقيق رؤيتها وأهدافها، وذلك من خلال خلق قاعدة مصدرين جاذبة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بالإضافة الى تطوير وطرح منتجات أكثر شمولية، وتطوير بنية تحتية وبيئة عمل بمعايير عالمية.

وأضاف الحميضي «يعد إدراج بورصة الكويت في سوق المال الكويتي إنجازاً بارزاً للشركة، يتماشى مع استراتيجيتها الشاملة لتطوير نفسها لتصبح بورصة إقليمية بارزة ونموذجًا للنجاح للشركات الأخرى، سواء كانت مدرجة أو متطلعة إلى الادراج في المستقبل».

وكانت بورصة الكويت قد قامت مؤخراً بإدراج أسهمها في السوق المالي المحلي، لتسجل ارتفاعاً لسعر سهمها بأكثر من 10 اضعاف في أول يوم تداول لها في السوق «الأول» في 14 سبتمبر الماضي. كما أن الشركة قد بادرت في 19 يوليو 2020 إلى زيادة حصتها في الشركة الكويتية للمقاصة، وذلك عندما وقعت الشركة اتفاقية مع جهة خارجية للاستحواذ على 33.375 مليون سهم إضافي بقيمة حوالي 15 مليون دينار كويتي، مما أدى إلى ارتفاع ملكيتها إلى 50% من أسهم الشركة.

ويجدر بالذكر بأن سبب ارتفاع صافي الأرباح نتج جراء ارتفاعٍ في الأرباح التشغيلية نتيجة لارتفاع الأداء التشغيلي للشركة، بالإضافة إلى عملية الاستحواذ على الشركة الكويتية للمقاصة وتغيير صفة الملكية من شركة زميلة إلى شركة تابعة مما نتج عنه تجميع البيانات المالية للشركة الكويتية للمقاصة عن الربع الثالث 2020 وإعادة تقييم القيمة العادلة للاستثمارات المملوكة سابقاً بنسبة 33.33% والاعتراف بالأرباح أو الخسائر الناتجة عنها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، كما أن هذه الأرباح غير متكررة بطبيعتها.

ومن جهته، علق الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي على هذه النتائج قائلاً، «تظهر النتائج المالية لهذا الربع بأن الشركة تتمتع بقدر كبير من الثقة من قبل المستثمرين، بالإضافة إلى إظهار كفاءة الشركة وسعيها للتطور».

كما أضاف «تعمل بورصة الكويت اليوم وفق إطار عمل متقدم يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية والذي يوفر بدوره مجالاً أوسع للنمو والتطور، كما بدأت الشركة باستكشاف مجالات أخرى للتوسع، وتحديداً بالاستحواذ على المزيد من الأسهم في الشركة الكويتية للمقاصة، الأمر الذي سيساعد بلا شك على تبسيط عمليات الاستثمار لجميع المشاركين في السوق، لا سيما مع الإدراج المرتقب في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة».

قدمت بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة مؤخراً سلسلة من الإجراءات المؤقتة والدائمة استعداداً للإدراج في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، والتي تضمنت تمديد فترة مزاد الإغلاق وجلسة التداول على سعر الإغلاق، بالإضافة إلى إدخال حسابات التخصيص. كما أنه من المتوقع أن تتم إزالة قاعدة الأموال الجديدة على مستوى المستثمر في وقت لاحق من قبل الشركة الكويتية للمقاصة.

عملت بورصة الكويت منذ التأسيس على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية، كما قامت الشركة بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق وتقديم الكثير من المنتجات على مدى السنوات الثلاث الماضية ضمن خططها الشاملة لتطوير السوق.