صراع ملاك شركة البريق القابضة هوى بسهمها في البورصة

كشفت معلومات حصلت عليها "الجريدة" عن صراع يتعلق بشركة البريق القابضة، وأن التعاملات التي تمت على السهم وهبطت بقيمته السوقية في 9 نوفمبر الحالي بنسبة 74% من مستوى 55 إلى 14 فلساً جاءت على خلفية هذا الصراع.

وتقدمت مجموعة من المساهمين إلى هيئة أسواق المال بشكوى رسمية تتعلق باتهامات تخص تهريب أصول بمبالغ كبيرة.

وفي التفاصيل، كشفت اتهامات إحدى المجاميع المتصارعة أن أحد المساهمين في شركة البريق القابضة ارتكب مخالفات جسيمة، منذ الاستحواذ على الشركة والذي تم بعملية شبه مجانية، حيث تم سداد قيمة الاستحواذ من خلال تهريب أصول الشركة وتفريغها من محتواها ومن أصولها الحقيقية ذات القيمة، وتم بيع شركتين تابعتين تمتلكان أصولاً عقارية في دولة الكويت وأسهماً مدرجة في البورصة مقابل ذمم مدينة بالكامل، في تفريط واضح بأصول الشركة، فضلاً عن أرصدة نقدية أخرى تم تهريبها، ليناهز مجموع ما تم التخلي عنه من أصول حقيقية حوالي 40 مليون دينار.

وضمن السياق ذاته، كشفت معلومات أخرى عن إدخال أصول جديدة تعادل قيمتها حوالي 38 مليون دينار وفق تقييمات وليس بشكل واقعي يعكس هذه المبالغ، بل إن تلك الأصول ليست سوى شركات "أوف شور" تم تأسيسهما في الخارج، وهما خاليتان من أية أصول ذات قيمة، حيث تم استدخال تلك الأصول الصورية لتعويض ما تم تهريبه من أصول حقيقية من الشركة، وذلك بعد توفيق بيانات مالية وتقييمات عقارية مصطنعة تفتقر للواقع، بحسب شكوى المتنازعين.

وأوضحت مصادر أن هيئة اسواق المال تقف امام ملف شائك، ولن تتردد في محاسبة كل الأطراف في حال ثبوت اي مخالفات تمس حقوق المساهمين، أو إذا تم التجاوز على التعليمات والقوانين، او السيطرة على اصول الشركة بالاتفاق مع المالك السابق للشركة، بغير وجه حق، مؤكدة ان كل الممارسات التي حدثت على كل الأصول التي في حوزة الشركة سيتم مراجعتها.

وشركة البريق القابضة تم تأسيسها في عام 1998، وأدرجت في بورصة الكويت خلال فورة ورواج الإدراجات في يونيو 2007، وتغير اسمها اكثر من مرة، وكانت تحمل اسم سند القابضة في آخر تعديل لها، قبل ان يتم بيعها مؤخرا كرخصة مدرجة بقيمة تبلغ نحو 1.8 مليون دينار تقريباً.

يشار الى ان هيئة الأسواق اكدت ان السهم لن يعود الا بعد انتهاء التحقيقات وإعلان كل الحقائق للمساهمين، كما أن الهيئة جديرة بمواجهة هذه الملفات بكل حسم وقوة.