تأكيداً لخبر "الجريدة" المنشور في عددها أمس حول أبرز أسماء الـ 33 مرشحاً التي شطبتها لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة "أمة 2020" والذين من ضمنهم مرشح الدائرة الرابعة أنور الفكر، ومرشحو "الخامسة" بدر الداهوم وخالد النيف المطيري وعايض بوخوصة، أعلن الداهوم والفكر تسلمهما قراري شطبهما صباح أمس.وفي وقت اعتبر عدد من النواب والمرشحين ان قرار الشطب مخالف للدستور والقانون، وان امام القضاء مسؤولية تاريخية للانتصار لاحكام الدستور، قال الداهوم في تصريح صحفي: تسلمت قرار شطبي من انتخابات مجلس الأمة، بدون ذكر سبب الشطب، مع العلم ان وزراة الداخلية هي من سبق لها ان قالت قبل 3 سنوات لا يوجد في حقي اي قضية، وان ملفي لديهم سليم، كما استخرجت قبل نحو شهر من الداخلية ان ليس علي اي احكام، وكذلك استخرجت ورقة النائب العام ضرار العسعوسي انه لا توجد علي اي قضية، وكذلك صحيفتي الجنائية سليمة، ولا يوجد في حقي اي قضية مدان فيها. وتابع الداهوم: سأطعن في هذا القرار لانه قرار مجحف بحقي، وخالفت وزراة الداخلية بيانها الذي اصدرته قبل فترة بأن من لديه رد اعتبار لن يشطب من الانتخابات، وهذا اجحاف وظلم بحقي، وسوف اتخذ كافة الاجراءات القانونية بسرعة لنتقدم بالطعن على قرار الشطب الصادر من وزير الداخلية.
إخراج الشرفاء
بدوره، قال مرشح الدائرة الثانية النائب محمد المطير: شطب بدر الداهوم هو ما كنا نحذر منه، مضيفا ان "استمرار انس الصالح وزيرا للداخلية الغرض منه التأثير على مخرجات الانتخابات وإخراج الشرفاء من المنافسة وتزوير ارادة الامة".من جانبه، قال مرشح الدائرة الرابعة النائب شعيب المويزري: شطب المرشح بدر الداهوم مخالف للدستور والقانون، فالواقعة التي تم شطبه بسببها حدثت قبل صدور القانون، والقانون لا يطبق إلا على الأفعال التي تقع بعد صدوره.قانون المسيء
بدوره، قال مرشح الدائرة الثالثة النائب د. عبدالكريم الكندري: عندما تقدمت بقانون لإلغاء ما يسمى بقانون المسيء كان ذلك لايماني بأنه وضع لاقصاء المصلحين، مضيفا ان "ما قامت به لجنة فحص المرشحين بشطب الدكتور بدر الداهوم وآخرين إجراء غير قانوني وخاطئ ومعيب، وأمام القضاء بجسده الجديد مسؤولية تاريخية للانتصار لاحكام الدستور والمبادئ القانونية الصحيحة".تمهيد للشطب
من جانبه، قال مرشح الدائرة الرابعة النائب محمد هايف: استنكرت سابقا تصريح وزارة الداخلية المبكر من مصدر أمني قبل أكثر من شهر عن شطب الأخ د. بدر الداهوم وذكرت انه تمهيد للشطب، وتحدثت وقتها مع وزير الداخلية الذي نفى ذلك واصدرت وزارة الداخلية وقتها بيانا بالنفي فما الذي حدث؟! ولماذا هذا التناقض والإصرار على الشطب؟!بدوره، قال مرشح الدائرة الأولى النائب د. عادل الدمخي: هذا هو دور وزير الداخلية إقصاء المصلحين ومحاربتهم، متسائلا: هل يجوز تطبيق القانون بأثر رجعي؟ وهل يوجد تجريم أبدي رغم وجود (رد الاعتبار)؟ ولماذا وضع في القانون؟وقال الدمخي موجها خطابه الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد: عليك مسؤولية مواجهة هذا الدور السيئ لوزير الداخلية.خلط الأوراق
بدوره، أكد النائب ومرشح الدائرة الرابعة ثامر السويط ان الحكومة تعمل على خلط الأوراق بتعسف وسوء نية عبر التوسع في شطب الاصلاحيين وحرمانهم من حقوقهم السياسية.وقال السويط: نواجه اليوم ما حذرنا منه مرارا وتكرارا، وما تقدمنا بعدة قوانين وتعديلات لمنعه، فالسلطة تتوسع بشكل مخل في حرمان الاصلاحيين من حقوقهم السياسية وشطبهم، وتعمل على خلط الأوراق بتعسف وسوء نية، ونحن نعرف تحديدا ماذا تستهدف ومن تستهدف على وجه التحديد، وهو ما يجب رفضه والتوحد في مواجهته.سيدفع الثمن
من جانبه، قال مرشح الدائرة الرابعة أنور الفكر انه تسلم قرار شطبه من انتخابات مجلس الأمة 2020 مضيفا: قسماً بالله من وقع القرار سيدفع الثمن طال الزمن أو قصر.من جهته، اكد النائب ومرشح الدائرة الخامسة خالد العتيبي ان اعمال القوانين بأثر رجعي أمر مخالف للدستور ولا يجوز استخدام ذلك من قبل الداخلية في الشطب لدواع سياسية وإقصائية كما لا يمكن القبول بتكرار تلك الأمور في كل انتخابات وعدم احترام المراكز القانونية التي استقرت خصوصا انهم قد حصلوا على رد الاعتبار وخلت صحائفهم الجنائية من اية احكام قائمة. من جهته، اعتبر النائب ومرشح الدائرة الرابعة عبدالله فهاد ان شطب د. بدر الداهوم غير مبرر لحصوله على رد اعتبار "بقوة القانون" واعتبار الحكم كأن لم يكن ومحو جميع اثاره، محملا رئيس الحكومة ووزير الداخلية هذا التعسف الانتقائي، مؤكدا ان مسؤولية رئيس الحكومة النأي عن نهج العزل والإقصاء السياسي والكف عن العبث في الانتخابات.