«الشؤون» توافق على آلية لإعفاء الفروع المستثمرة من القيمة الإيجارية

في إطار جهود وزارة الشؤون الإجتماعية لإيجاد آلية لدعم الفروع المستثمرة في التعاونيات، حرصت الوزارة على النقاش والتشاور مع عدد من رؤساء الجمعيات التعاونية في شأن آلية دعم الفروع المستثمرة من خلال اطفاء الخسائر عن طريق الإقتطاع من الاحتياطي القانوني للجمعية، وافقت وزارة الشؤون الإجتماعية على آلية لإعفاء الفروع المستثمرة من القيمة الإيجارية.

وقالت الوزارة، في كتاب إلى رئيس اتحاد الجمعيات، إنه «من منطلق مسؤولية الوزارة الإشرافية ودورها القانوني في الحفاظ على أموال الجمعيات التعاونية في ظل انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد ومحاولة الحد من الآثار الاقتصادية المترتبة علية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، فقد تم اعتماد التدابير اللازمة في هذا الشأن وفي مقدمتها قرار مجلس الوزراء القاضي بتوجه الوزارات والجهات الحكومية نحو اعفاء المستأجرين المتعاقدين معها من القيمة الإيجارية أو رسوم تراخيص الانتفاع بالوحدات أو الأسواق العامة وغيرها التي تم وقف نشاطها كإجراء احترازي لمواجهة فایروس كورونا المستجد وذلك خلال تلك الفترة، مع مراعاة التحقق من قبل كل جهة من تطبيق الإعفاء على المستاجرين إلى جانب كتاب وزارة المالية بإعفاء الجمعيات التعاونية من رسوم أملاك الدولة اعتباراً من 1 أبريل الماضي وحتى انتهاء الإجراءات الاحترازية».

وأشارت إلى تقدم مجموعة من رؤساء الجمعيات التعاونية يمثلون إحدى عشرة جمعية بإقتراحات بخصوص آلية دعم الفروع المستثمرة، وتلخصت مقترحاتهم بأن يتم استخدام نسبة الاحتياط القانوني لدى الجمعيات التعاونية في ميزانية عام 2019 في تحميل قيمة اعفاءات الفروع المستثمرة خلال أزمة «كورونا» على أن يتم توزيع الخصم على خمس سنوات مالية، وكذلك اقترحوا إعفاء الجمعيات التعاونية من قيمة دعم لجنة المشروع الوطنية عن آخر ميزانية معتمدة لعام 2019 على أن يتم توزيع الخصم على خمس سنوات.

وأضافت أنهم أشاروا في هذا الصدد إلى بيان بالأرقام المالية من واقع ميزانيات بعض تلك الجمعيات إلى حجم الخسائر التي تتكبدها الجمعيات التعاونية جراء تطبيق القرارات المتعلقة بإعطاء الفروع المستثمرة من القيمة الإيجارية.

وذكرت «بناءً على ما سبق وحرصاً من الوزارة على الحفاظ على أموال الجمعيات وأموال المساهمين وتحقيق الأمن الاجتماعي وبعد النقاش مع ممثلي الجمعيات الموقعة قد تمت الموافقة على أن يتم اطفاء الخسائر عن طريق الإقتطاع من الاحتياطي القانوني للجمعية، وذلك عن الخسائر من ایرادات الفروع المستثمرة فقط»، منوهة إلى ضرورة الالتزام بكتاب الوزارة السابق المتضمن 4 فئات يتم على أساسها اعفاء، بحسب المراحل المتعددة لعودة الحياة.