بورصة الكويت تربح 22.6 مليون دينار في 9 أشهر

في اجتماع لأعضاء مجلس إدارتها، أمس الأول، أعلنت «بورصة الكويت» تحقيق أرباح بلغت 22.6 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي سجلت فيها الشركة أرباحاً بلغت 6.8 ملايين دينار، بزيادة قدرها 231 في المئة.

كما سجلت الشركة 108.6 فلوس ربحية للسهم الواحد، مقارنة عن الفترة ذاتها من عام 2019، حيث كانت ربحية السهم فيها 34.6 فلسا، أي بزيادة قدرها 214 في المئة، في حين بلغ إجمالي أصول الشركة حوالي 99.3 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من 2019، التي بلغت 35.7 مليون دينار، والذي شكل زيادة قدرها 178.4 بالمئة، بينما ارتفعت حقوق المساهمين من 29 مليون دينار في سبتمبر 2019 إلى 48.9 مليونا للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، أي بزيادة قدرها 66.5 في المئة.

وفي الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، بلغ إجمالي العائدات التشغيلية 13.2 مليونا، مقارنة بنفس الفترة من 2019، حيث كان إجمالي العائدات التشغيلية 10.5 ملايين دينار، أي بزيادة 25.9 في المئة، في حين بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 6.1 ملايين، مقارنة بـ 5.47 ملايين لنفس الفترة من 2019، والذي شكل زيادة 11.4 في المئة.

عنصران رئيسيان

وتعليقا على الأداء المالي الإيجابي للشركة، قال رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت حمد الحميضي: «سجلنا بحمد الله أرباحاً بلغت 22.6 مليون دينار، بزيادة بلغت 231 في المئة، مقارنة بما حققناه في عام 2019 لنفس الفترة.

ومن المؤكد أن النتائج الإيجابية التي نراها اليوم تعكس قوة عنصرين رئيسيين في البورصة، وهما النموذج التشغيلي والاستراتيجية الراسخة، إضافة إلى الملاءة المالية للشركة، الأمر الذي مكننا من مواجهة مختلف التحديات وتحقيق أداء مالي وتشغيلي استثنائي. كما أننا نتطلع للمضي قدماً نحو تنويع عملياتنا ومحافظنا الاستثمارية».

تهدف استراتيجية بورصة الكويت إلى تنمية سوق المال المحلي، حيث يتمتع بسيولة ومصداقية عالية من خلال تطبيق مجموعة من التطويرات والمشاريع الهيكلية والتقنية، والتي من شأنها تعزيز مكانة السوق إقليمياً وعالمياً.

وقد نفذت بورصة الكويت العديد من الخطوات لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال مواكبة الممارسات والمعايير العالمية، لتكون بذلك قد خطت بوضوح معالم مستقبل استثماري مشرق تكون فيه الكويت وجهة استثمارية إقليمية وعالمية، وتعتمد في ذلك على خطة من عدّة محاور نسعى لتحقيق رؤيتها وأهدافها، وذلك من خلال خلق قاعدة مصدرين جاذبة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، إضافة الى تطوير وطرح منتجات أكثر شمولية، وتطوير بنية تحتية وبيئة عمل بمعايير عالمية.

وأضاف الحميضي: «يعد إدراج بورصة الكويت في سوق المال الكويتي إنجازًا بارزًا للشركة، يتماشى مع استراتيجيتها الشاملة لتطوير نفسها، لتصبح بورصة إقليمية بارزة ونموذجًا للنجاح للشركات الأخرى، سواء كانت مدرجة أو متطلعة الى الإدراج في المستقبل».

وكانت بورصة الكويت قد أدرجت أخيرا أسهمها في السوق المالي المحلي، لتسجل ارتفاعاً لسعر سهمها بأكثر من 10 اضعاف في أول يوم تداول لها في السوق «الأول» في 14 سبتمبر الماضي. كما أن الشركة بادرت في 19 يوليو الماضي إلى زيادة حصتها في الشركة الكويتية للمقاصة، وذلك عندما وقّعت اتفاقية مع جهة خارجية للاستحواذ على 33.375 مليون سهم إضافي بقيمة نحو 15 مليون دينار، مما أدى إلى ارتفاع ملكيتها إلى 50 في المئة من أسهم الشركة.

يذكر أن سبب ارتفاع صافي الأرباح نتج جراء ارتفاع في الأرباح التشغيلية، نتيجة لارتفاع الأداء التشغيلي للشركة، إضافة الى عملية الاستحواذ على الشركة الكويتية للمقاصة، وتغيير صفة الملكية من شركة زميلة الى شركة تابعة، مما نتج عنه تجميع البيانات المالية للشركة الكويتية للمقاصة عن الربع الثالث 2020 وإعادة تقييم القيمة العادلة للاستثمارات المملوكة سابقا بنسبة 33.33 في المئة، والاعتراف بالأرباح أو الخسائر الناتجة عنها، وفقا لمعايير المحاسبة الدولية. كما أن هذه الأرباح غير متكررة بطبيعتها.

مجال أوسع

من جهته، علّق الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد العصيمي على هذه النتائج قائلا: «تظهر النتائج المالية لهذا الربع أن الشركة تتمتع بقدر كبير من ثقة المستثمرين، إضافة إلى إظهار كفاءة الشركة وسعيها للتطور.

وأضاف: «تعمل بورصة الكويت اليوم وفق إطار عمل متقدم يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، والذي يوفر بدوره مجالا أوسع للنمو والتطور. كما بدأت الشركة باستكشاف مجالات أخرى للتوسع، وتحديدا بالاستحواذ على المزيد من الأسهم في الشركة الكويتية للمقاصة، الأمر الذي سيساعد بلا شك على تبسيط عمليات الاستثمار لجميع المشاركين في السوق، لا سيما مع الإدراج المرتقب في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة».

قدمت بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة أخيرا سلسلة من الإجراءات المؤقتة والدائمة استعدادًا للإدراج في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، والتي تضمنت تمديد فترة مزاد الإغلاق وجلسة التداول على سعر الإغلاق، إضافة إلى إدخال حسابات التخصيص. كما انه من المتوقع أن تتم إزالة قاعدة الأموال الجديدة على مستوى المستثمر في وقت لاحق من قبل الشركة الكويتية للمقاصة.

وقد عملت البورصة منذ التأسيس على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، إضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية.

كما قامت الشركة بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق، وتقديم الكثير من المنتجات على مدى السنوات الثلاث الماضية ضمن خططها الشاملة لتطوير السوق.