ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.14 دولار ليبلغ 42.14 دولارا في تداولات أمس الأول، مقابل 40.00 دولارا في تداولات الاثنين الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الأسواق العالمية، قفزت أسعار النفط صباح أمس، حيث تواصل الآمال بشأن لقاح فعال لمرض «كوفيد 19» تعزيز المعنويات، في حين كشف تقرير أميركي انخفاض مخزونات الخام بأكثر من المتوقع. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.01 دولار أو 2.3 في المئة إلى 44.62 دولارا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس المتوسط 99 سنتا أو 2.4 في المئة إلى 42.35 دولارا للبرميل، وارتفع كلا الخامين بنحو ثلاثة في المئة أمس الأول.وكشفت بيانات معهد البترول الأميركي أمس الأول، أن مخزونات الخام الأميركي انخفضت 5.1 ملايين برميل في الأسبوع الماضي إلى نحو 482 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته «رويترز» بتراجعها 913 ألف برميل.وصعدت أسعار خام برنت والخام الأميركي بما يتجاوز 13 في المئة هذا الأسبوع، منذ أن كشفت بيانات تجارب أولية أن اللقاح التجريبي لمرض «كوفيد-19» الذي تطوره شركة فايزر الأميركية وشريكتها الألمانية بيونتك تتجاوز فعاليته 90 في المئة.لكن على الرغم من الدعم الذي تلقته أسعار النفط بفعل الأنباء الإيجابية المتعلقة باللقاح فإن توقعات الطلب على الوقود لا تزال ضبابية في ظل إعادة فرض إجراءات عزل عام في أوروبا والولايات المتحدة.وأبطأت إعادة فرض إجراءات العزل العام في أوروبا والولايات المتحدة للحد من تفشي فيروس كورونا وتيرة تعافي الطلب على الوقود، وهو ما طغى على تعافي الاقتصادات الآسيوية، التي عاد الاستهلاك بها إلى ما يقترب من مستوياته قبل الجائحة.
حقول العراق
من جانب آخر، يعتزم العراق إعادة النظر في بعض عقود تطوير الحقول النفطية ذات الكلفة الإنتاجية العالية من شركات نفطية أجنبية في وسط وجنوبي البلاد، على خلفية تدني أسعار النفط في السوق العالمي.وقال علي معارج المدير العام لدائرة العقود والتراخيص النفطية لصحيفة «الصباح» الحكومية، إن «قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق أكد ضرورة إعادة النظر في بعض فقرات عقود تطوير الحقول النفطية في إطار جولات التراخيص النفطية من خلال اختيار بعض الحقول النفطية ذات الكلف الإنتاجية العالية، وإيجاد الحلول المناسبة بما يصب في مصلحة الجانبين، وخاصة في ظل هذه الظروف التي يشهدها السوق النفطي العالمي».وأوضح المسؤول العراقي أن «أمامنا ثلاثة خيارات لتعويض الشركات الأجنبية وهي إما تمديد مدة العقود مع الشركات الأجنبية عدة أشهر، وفق جدولة معينة، أو التعويض التدريجي من خلال زيادة الكميات المنتجة أو التعويض المباشر، وهذا الخيار تم الابتعاد عنه بسبب الأوضاع المالية التي تشهدها البلاد حاليا».ولفت إلى أن وزارة النفط سددت ما نسبته 60 في المئة من المستحقات المالية للشركات الأجنبية لما تنتجه من النفط الخام.وقال معارج إن وزارة النفط «تعتزم تنظيم جولة تراخيص جديدة لاستثمار وتطوير عدد من الحقول الغازية، وهي كل من حقول كلابات وقمر، وهناك مفاوضات مع شركات عالمية متخصصة لاستثمار حقلي عكاس في محافظة الأنبار والمنصورة في محافظة ديالى بهدف تطوير قطاع التكرير الغاز».وتتولى شركات نفطية أجنبية عملاقة تطوير واستثمار الحقول النفطية العراقية ذات الاحتياطيات الكبيرة، وأبرزها غربي القرنة الأول والثاني والرميلة والزبير وحلفاية ومجموعة حقول ميسان، وفق عقود تطوير تستمر نحو 30 عاما، وأبرزها شركات إكسون موبيل الأميركية ولوك أويل الروسية وإيني الإيطالية وبي بي البريطانية، وشركات صينية ويابانية وماليزية.طاقة السعودية
على صعيد آخر، استحوذت شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، ومجموعة من أبرز الشركات السعودية المساهمة والمستثمرين المؤسسيين على حصة في شركة «أو بي تي» ومقرها في مدينة هيوستن الأميركية التي تعد إحدى الشركات المتخصصة في كيماويات خدمات حقول النفط والغاز.وتشكل الكيماويات والمنتجات المتخصصة ذات المستوى العالمي عنصرا رئيسا لنجاح خدمات «طاقة» وتميزها، وستقوم شركة «أو بي تي» باستثمار أكثر من 10 ملايين ريال (الدولار يساوي 3.75 ريالات) لبناء منشأة أبحاث وهندسة وتصنيع الكيماويات المحلية في مدينة الظهران.وقال الرئيس التنفيذي لشركة «طاقة» خالد النوح، في بيان: «إن شراكتنا مع (أو بي تي) ستعزز من قدراتنا في مجال الأبحاث والهندسة والتصنيع المتعلقة بكيماويات خدمات حقول النفط والغاز، مما سيدعم طموحاتنا للتطوير التقني».من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أو بي تي» تشي جيون شاو: «سيسمح لنا هذا التعاون بتصنيع الكيماويات محليا في المملكة، ويمكننا من دعم مبادرات (اكتفاء) في المملكة».