أعلن البنك الأهلي المتحد تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي المجموعة الأم بلغت 115.9 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2020، بانخفاض قدره 35.9 في المئة عن الربع المقارن نفسه من عام 2019، والذي سجل 180.9 مليونا، لتصل بذلك أرباح البنك الصافية إلى 409.3 ملايين عن مجمل فترة التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2020، بتراجع 26.7 في المئة عن فترة التسعة أشهر نفسها من عام 2019، والتي سجلت 558.4 مليونا، وليبلغ العائد الأساسي والمخفض للسهم 1.2 سنت عن فترة الربع الثالث من العام، مقابل 1.9 سنت للربع ذاته من العام السابق، أي عائد 4.1 سنتات عن التسعة أشهر الأولى من العام مقابل 5.6 سنتات لنفس الفترة من عام 2019.

كما بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 129.7 مليون دولار للربع الثالث من عام 2020، مقابل 179.8 مليونا للربع نفسه من عام 2019، مسجلا بذلك 287.1 مليونا لفترة التسعة أشهر الأولى من العام، مقابل 577.8 مليونا للفترة ذاتها من عام 2019، وذلك كنتيجة لتدنيّات سعرية مؤقتة وغير محققة مرتبطة بالتقلبات الآنية للأسواق.

Ad

وتعكس نتائج الفترة استمرار الأوضاع الاستثنائية التي تهيمن على الأسواق جراء أزمة الجائحة الفيروسية العالمية وتداعياتها غير المسبوقة، فعلى الرغم مما شهده الربع الثالث من العام من مؤشرات لبوادر تحسن تدريجي في أداء بعض الاقتصاديات الرئيسية، إثر تخفيف تدابير الحظر والإغلاق العام في دولها، فإن حدة الأزمة وتراجع وتيرة النشاط مازال يلقي بتبعاته السلبية على مناخ الأعمال وأداء القطاع المصرفي كله وعلى فرص الإقراض والتمويل وعلى موارد السيولة المتاحة، خاصة في ظل التراجع الكبير بأسعار النفط وعائداته.

وانعكاسا لهذه الأوضاع، فقد تراجع دخل البنك من صافي الفوائد بنسبة 16.9 في المئة في الربع الثالث من العام ليبلغ 193.2 مليون دولار (232.5 مليونا للربع الثالث من عام 2019) وبنسبة 17.0 في المئة في التسعة أشهر الأولى من العام، مسجلا 599.9 مليونا (722.7 مليونا للتسعة أشهر المقارنة من عام 2019)، مما أدى بدوره إلى انخفاض إجمالي الدخل التشغيلي للبنك إلى 247.4 مليونا في الربع الثالث من العام (289.2 مليونا للربع نفسه من العام السابق)، ومسجلا 823.0 مليونا للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري (919.3 مليونا للفترة نفسها من العام السابق)، هذا في حين نجح البنك في احتواء نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل لتبلغ 28.6 في المئة، مقابل 26.7 في المئة للتسعة أشهر الأولى من عام 2019 رغم الانخفاض في دخل البنك، بفضل جهود الضبط المرشد للمصروفات ومبادرات الحفاظ على كفاءة التشغيل المعهودة في كل مجالات الإنفاق.

كما نجح البنك في المحافظة على معدلاته العالية لجودة الأصول، حيث لم تتجاوز القروض غير المنتظمة نسبة 2.5 في المئة من إجمالي المحفظة الائتمانية (1.9 في المئة كما في 31 ديسمبر 2019)، مع مواصلة توفير نسبة التغطية الملائمة من المخصصات المحددة المرصودة لهذه الأصول، حيث بلغت 77.7 في المئة مقابل 85.9 في المئة، كما في 31 ديسمبر 2019.

كما قام البنك، إلى جانب ذلك، بتدعيم مركزه المالي بزيادة صافي المخصصات العامة المرصودة بشكل إضافي واستباقي لمجمل المحفظة الائتمانية والاستثمارية لتبلغ 35.2 مليون دينار للربع الثالث من العام (4.9 ملايين للربع الثالث من عام 2019) ومرتفعة إلى 117.6 مليونا للتسعة أشهر من العام (39.2 مليونا للفترة نفسها من عام 2019)، وهي مستويات تغطية متحوطة من المخصصات النقدية الصافية التي تم تجنيبها لمواجهة أي مخاطر مرتقبة لهذه الأصول، بمعزل عن قيمة الضمانات العينية الكبيرة من رهونات عقارية وأدوات مالية والمتاحة للبنك بشكل إضافي قبالها.

وعلى صعيد الميزانية العمومية، سجلت الموجودات الإجمالية للمجموعة ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.0 في المئة، لتبلغ 40.7 مليار دولار، مقارنة بـ40.3 مليارا في 31 ديسمبر 2019، وليسجل معها العائد على متوسط الأصول 1.4 في المئة لفترة التسعة أشهر الأولى من العام، مقابل 2.2 في المئة لنفس الفترة من عام 2019.

وانخفض إجمالي الحقوق العائدة لمساهمي المجموعة بنسبة 6.5 في المئة إلى 4.0 مليارات دولار، كما في 30 سبتمبر 2020، مقابل 4.3 مليارات في 31 ديسمبر 2019، نظرا لتراجع الربحية، بحيث بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 12.7 في المئة لفترة التسعة أشهر الأولى من العام مقابل 18.1 في المئة لنفس الفترة من عام 2019.

وصرح رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد مشعل العثمان: «لا تزال الاقتصاديات والأسواق الدولية والإقليمية تنوء تحت وطأة أزمة الجائحة الفيروسية وما استدعته من تدابير استثنائية للحظر والحجر والإغلاق العام، امتدت لأشهر وخلفت آثارا اقتصادية بالغة على اقتصاديات العالم أجمع، كما زاد من تبعاتها على دول المنطقة بشكل خاص التدهور في أسعار النفط، والذي ألقى بأعباء وتحديات مضاعفة على كاهل الماليات العامة لهذه الدول وعلى مجمل أنشطة القطاع الخاص فيها».

وأضاف العثمان: «تستند مجموعة البنك الأهلي المتحد في مواجهة هذه التحديات إلى خطة عمل واضحة ومنهجية استباقية متحوطة في التعامل مع هذه الأوضاع الاستثنائية ومعالجة تداعياتها بالتأني والخبرة والمهنية الضرورية، ملتزمين في ذلك بضمان بيئة عمل آمنة، وبالسلامة أولا للجميع من موظفينا ومنتسبينا وعملائنا كأولوية مطلقة، وساعين في الوقت ذاته بجهود مكثفة إلى تطوير منظومة قدرات متكاملة وجاهزية تقنية وإدارية عالية تكفل استمرارية أداء الأعمال وتقديم الخدمات للعملاء والوفاء بمتطلباتهم عن بعد بنفس درجة كفاءة التعاملات عن كثب لحين اجتياز هذه الأزمة، وعودة عجلة الحياة والاقتصاد إلى الدوران بوتيرتها الطبيعية المعتادة».

الكويت البنك الاهلي المتحد