وزارة الكهرباء والماء: جاهزون للتعامل مع الطوارئ خلال موسم الأمطار

وجه وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل، العاملين في الوزارة إلى الاستعداد التام لموسم الأمطار، وأن تكون فرق الطوارئ في جاهزية كاملة للتعامل مع أي حالة طارئة خلال الموسم.

وقال مدير إدارة خدمات الطوارئ م. عادل محمود، إن الإدارات المختلفة بدأت في الاستعداد لهذا الموسم خاصة "خدمات الطوارئ" التي بدأت بإجراء صيانة شاملة لجميع مولدات الديزل التي تعمل بها، والتي يبلغ عددها 135 مولدا، مؤكدا أن الإدارة من خلال هذه المولدات تستطيع أن تغطية مناطق الكويت من الشمال إلى الجنوب بجميع المحافظات والمواقع التي تحتاج إلى المولدات.

وأضاف محمود، في تصريح، أن الإدارة ستقوم بزيادة أعداد الآليات الموجودة في منطقتي الفحيحيل، وسعد العبدالله، وسيتم إرسال عدد من المولدات إلى منطقة صباح الأحمد، لتكون جاهزة للعمل عند الحاجة إليها من أجل تغطية فصل الشتاء.

وأوضح أن "خدمات الطوارئ" وفرق الوزارة تعمل على مدار الساعة طوال العام بنظام النوبات، وليس فقط خلال موسم الأمطار، فعاملوها على رأس عملهم على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لافتا إلى أن تلك الفرق وآلياتها والمولدات في جاهزية تامة، للتغطية السريعة للمواقع التي توجد بها أي أعطال مفاجئة.

زيادة المولدات

وكشف عن وجود مناقصة حاليا في لجنة المناقصات في طور الطرح بقيمة 5 ملايين دينار، والتي تحتوي على ما يقارب 44 مولد ديزل، موضحا أن هناك توجها أن تكون تلك المولدات صغيرة الحجم، لزيادة الطلب عليها.

وبين أن الأحجام الصغيرة هي الأقل من الـ 1000 كيلوواط، وهي المولدات ذات الأحجام "500، 300، 250"، لافتا إلى أن تلك الأحجام تغذي 3 أو 4 منازل، أما المحطات الفرعية فتحتاج إلى مولدات ذات أحجام تتراوح بين 1150 و1250 و1800.

وأكد أن إدارات الطوارئ في الوزارة تعمل بكل طاقتها، وتقوم بإنجاز عملها بشكل ممتاز، مضيفا: "وهناك توجيهات من الوزير الفاضل، ووكيل الوزارة والوكيل المساعد بإرجاع التيار فورا عند حدوث أي عطل عن طريق مولدات الديزل إلى أن يتم إصلاح العطل وإعادة التيار".

وأوضح أن الفترة التي تبدأ من نهاية سبتمبر تعتبر فترة ركود في الإدارة، حيث لا يوجد طلبات كبيرة على مولدات الديزل، مستدركا: "لكن أعداد الطلبات على هذه المولدات خلال الصيف الماضي كانت أعلى من العام الماضي 2019، إذ استطعنا أن نغطي بالتعاون مع فرق الطوارئ جميع الأعطال التي وقعت بدون أي تأخير على سكان المناطق سواء بالسكن الاستثماري أو الخاص".