نواب: شطب الداهوم إقصاء سياسي وعبث انتخابي

أثار قرار لجنة فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس الأمة 2020، شطب 33 مرشحاً، ردود فعل نيابية حمّلت رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح المسؤولية، معتبرين أن ذلك «إقصاء سياسي، وعبث انتخابي».

ففي حين أعلن مرشح الدائرة الخامسة د. بدر الداهوم، الذي شطبته اللجنة، أنه سيطعن على قرارها «المجحف» بحقه، موضحاً «صحيفتي الجنائية سليمة، ولست مداناً في أي قضية»، قال مرشح «الرابعة» النائب عبدالله فهاد: «نحمّل رئيس الحكومة ووزير الداخلية هذا التعسف الانتقائي».

وأكد فهاد أن على رئيس الحكومة «النأي عن نهج العزل والإقصاء السياسي، والكف عن العبث في الانتخابات».

من جهته، قال مرشح «الثالثة» النائب د. عبدالكريم الكندري إن «شطب الداهوم وآخرين إجراء غير قانوني وخاطئ ومعيب، وأمام القضاء، بتشكيله الجديد، مسؤولية تاريخية للانتصار لأحكام الدستور والمبادئ القانونية الصحيحة».

وبدوره، قال مرشح «الخامسة» النائب خالد العتيبي: «لا يجوز الشطب لدواعٍ سياسية وإقصائية، كما لا يمكن القبول بتكرار تلك الأمور في كل انتخابات وعدم احترام المراكز القانونية التي استقرت، خصوصاً لمَنْ حصلوا على رد الاعتبار، وخلت صحائفهم الجنائية من أي أحكام قائمة».

أما مرشح «الثانية» النائب محمد المطير فقال: «شطب الداهوم هو ما كنا نحذر منه»، لافتاً إلى أن «استمرار وزير الداخلية بمنصبه الغرض منه التأثير على مخرجات الانتخابات، وإخراج الشرفاء من المنافسة، وتزوير إرادة الأمة».

ومن جانبه، وصف مرشح «الرابعة» النائب شعيب المويزري، شطب الداهوم بـ «المخالف للدستور والقانون»، موضحاً أن «الواقعة التي تم شطبه بسببها حدثت قبل صدور القانون، الذي لا يُطبق إلا على الأفعال التي تقع بعد صدوره».

وأكد مرشح «الأولى» النائب د. عادل الدمخي: أن «إقصاء المصلحين ومحاربتهم هو دور وزير الداخلية»، متسائلاً: «هل يجوز تطبيق القانون بأثر رجعي؟ وهل يوجد تجريم أبدي رغم وجود (رد الاعتبار)؟ ولماذا وضع في القانون؟».

أما مرشح «الثالثة» النائب سعدون حماد فدعا «الداخلية» إلى نشر أسماء المشطوبين منعاً للشائعات.