عبدالله المعيوف: «الإسكان» أولوية رئيسية في المرحلة المقبلة

أكد مرشح الدائرة الثالثة عبدالله المعيوف، أن المجلس الحالي لم يتعاط مع القضية الإسكانية بشكل يتناسب مع أولويتها وأهميتها بالنسبة إلى معظم شرائح وفئات المجتمع الكويتي، وخصوصا بالنسبة للشباب الذين يسعون إلى الاستقرار العائلي، والأمان الاجتماعي بالحصول على السكن العائلي المناسب لهم ولأسرهم.

وقال المعيوف، في تصريح له، إن المجلس الحالي، للأسف الشديد، لم يأت بحلول أو تصورات أو خطط جذرية لمعالجة جوانب المشكلة، وبشكل خاص الانتظار الطويل للحصول على سكن، والارتفاع الباهض لأسعار الأراضي، والتزايد المستمر في تكاليف البناء.

وأضاف أن هذه الأمور جعلت الحصول على سكن عائلي للشباب أمرا في غاية الصعوبة، بل خارج قدراتهم. ولذلك يتعين أن تكون قضية الاسكان أولوية رئيسية لكل من المجلس والحكومة في المرحلة المقبلة، حتى لا تتراكم ويستعصي حلها، فيكون لذلك نتائج سلبية على الأسر.

وشدد على أن العدالة مبدأ أساسي وضروري ليس فقط في قضية الاسكان وفي أسلوب معالجتها، بل في كل جوانب علاقة الدولة بالمواطن، فالعدالة تتصل بحقوق الانسان وهي قاعدة المواطنة، وإذا كان هذا المبدأ لم يتحقق في السابق، فإن خطط المؤسسة العامة للرعاية السكنية المستقبلية يجب أن تراعي العدالة في تنفيذ البرامج الإسكانية والخطط التي تعالج هذه المشكلة.

وأكد أنه يجب على مجلس الأمة المقبل أن يمارس دوره في حل المشكلة الاسكانية، مشيرا الى انه من الأرقام يبدو واضحا أن المشكلة ستتفاقم، فالطلب على السكن العائلي يتراوح بين 7000 و8000 طلب مقابل توزيع سنوي يبلغ في أحسن الأحوال حوالي 2000 سكن، بينما يقدر إجمالي عدد الطلبات المتراكمة إلى الآن حوالي 130 ألفا، ویتوقع أن يتزايد هذا العدد.

ولفت إلى أن المشكلة ستتفاقم، ويجب وضع حلول وخطط جذرية وسريعة لها، فالطلب على الاسكان العائلي يتزايد بمعدلات كبيرة تفوق ما تقدمه الهيئة، وإذا استمر ذلك فإن فترة انتظار المواطن للسكن ستطول والطلبات ستتزايد بما لا تستطيع الحكومة توفيره.

وأشار إلى أن هناك مبادئ عامة ينبغي أن تنطلق منها وتتعامل معها السياسات الحكومية في قطاع الاسكان، ومنها على سبيل المثال: أن تكون المشكلة الإسكانية أولوية لدى الحكومة ومجلس الأمة، بحيث تعالج المشكلة بأبعادها الادارية والتنظيمية والفنية، وكذلك اجراء تغيير جذري في سياسة الرعاية السكنية الحالية، وتطبيق آليات غير تقليدية، ويأتي في مقدمتها إشراك القطاع الخاص وتحمل مسؤوليته في حل هذه القضية.

وأكد أهمية تفعيل دور قطاع تنفيذ المشروعات الإسكانية مع الحفاظ على الخاصية الاجتماعية، وهو ما يعني أن توجه مشروعاته الإسكانية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا من ذوي الدخل المحدود والمتوسط وللأسر الجديدة، لأنها صاحبة الحاجة الفعلية للسكن الأمن والأكثر تأثرا بارتفاع الأسعار والتكاليف الباهظة للسكن الخاص.

ودعا المعيوف إلى الإسراع في تنفيذ البنية التحتية في المناطق السكنية الجديدة، وزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية، وإشراك الجهات التمويلية في حل المشكلة، وتأسيس لجنة متابعة عليا تضم ممثلين عن جميع الوزارات والهيئات ذات العلاقة، وتفعيل القوانين للحد من احتكار الأراضي والمضاربة فيها وارتفاع أسعارها، والتوسع في المناطق السكنية الجديدة، وطرح الأراضي بأسعار معقولة لذوي الطلبات الاسكانية القادرين على تحمل تكاليفها.