النمسا تستحدث جريمة اسمها... «الإسلام السياسي»!

ضمن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف مكافحة الإرهاب بعد هجوم فيينا الدامي الأسبوع الماضي وقتل فيه 4 أشخاص، أعلنت النمسا أنها تنوي استحداث جريمة جنائية تسمى «الإسلام السياسي».

ووافق مجلس الوزراء النمساوي برئاسة المستشار سيباستيان كورتس، أمس الأول، على مجموعة واسعة من الإجراءات التي تهدف إلى سد الثغرات الأمنية، في أعقاب الهجوم.

وقال كورتس عقب اجتماع مجلس الوزراء: «سنستحدث جريمة جنائية تسمى الإسلام السياسي، حتى نتمكن من اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين ليسوا إرهابيين، لكنهم يخلقون أرضية خصبة لهم».

كما تشمل المقترحات القدرة على إبقاء المدانين بجرائم إرهابية خلف القضبان مدى الحياة، والمراقبة الإلكترونية للمدانين بجرائم تتعلق بالإرهاب عند إطلاق سراحهم، وتجريم التطرف السياسي بدوافع دينية.

وتتضمن الإجراءات أيضاً اقتراحاً بتجريد الأشخاص من الجنسية النمسوية، إذا أدينوا بجرائم تتعلق بالإرهاب.

وقال كورتس إن الإجراءات، التي ستعرض على البرلمان في ديسمبر للتصويت عليها، تتخذ نهجاً ذا شقين، وتستهدف كلا من الإرهابيين المشتبه فيهم، وأيضا الأيديولوجية التي تحركهم.

وقتل 4 أشخاص في هجوم الثاني من نوفمبر، كما قتل المسلح نفسه، وأصيب 20 آخرون من بينهم شرطي.

وحددت السلطات في النمسا هوية المهاجم على أنه كويتيم فيض الله، (20 عاما)، وهو يحمل جنسية مزدوجة من النمسا ومقدونيا الشمالية، وسبقت إدانته بمحاولة الانضمام إلى تنظيم «داعش» في سورية، وتم إطلاق سراحه مبكراً في ديسمبر الماضي.

من ناحيتها، اعتبرت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية، أن «النمسا تعتبر النموذج الأمثل في التصدي للإرهابيين والمتشددين في القارة الأوروبية، بعكس فرنسا التي فشلت في ذلك».

ومع أن حكومة كورتس لم تنجح في إحباط هجوم فيينا، لكنها تكافح الإرهاب بخطوات حازمة، وتتحدث منذ سنوات باللغة التي يستخدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاليا.

وتقول «فورين بوليسي» إن «كورتس وحزبه جعلا من مواجهة الإسلاموية بشقيها العنيف وغير العنيف، إحدى أولويات سياستهم».

وأضافت أن «كورتس متقدّم كثيراً على ماكرون، الذي يتحدث في هذه الأيام عن ضرورة مواجهة الأصولية، إذ إن المستشار النمساوي يتحدث عن الأمر منذ سنوات طويلة».

وتضيف المجلة الأميركية أن «لدى كورتس رؤية بشأن الإسلاموية، إذ يعتبرها تهديدا للحياة الديمقراطية، والتماسك الاجتماعي في النمسا، وأعاد كورتس تنظيم معايير تعيين الأئمة، إضافة إلى حظر التمويل الأجنبي للمؤسسات الإسلامية في النمسا، التي شرعت في إجراءات لإغلاق العديد من المساجد المتطرفة، وطرد الأئمة المتشددين، وأنشأت مرصداً دائماً للإسلام السياسي».