موسكو وأنقرة تبحثان «عقدة» قوات السلام في كاراباخ

تتجه أنظار الأطراف المعنية بالأوضاع في جنوب القوقاز إلى اجتماع يجرى اليوم في تركيا بين روسيا، راعية الاتفاق الأخير بين أرمينيا وأذربيجان، والذي أوقف المعارك في إقليم ناغورني كاراباخ، وتركيا الداعم الأكبر لباكو، والتي تعتبر نفسها الرابح الأكبر من نجاح أذربيجان في تغيير الأمر الواقع الذي استمر نحو 30 عاما في الإقليم.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس أن وفدا روسيا سيصل اليوم إلى تركيا، للبحث في مركز المراقبة المشترك لوقف النار في كاراباخ.

وخلال مؤتمر صحافي في العاصمة الأذربيجانية باكو، قال أوغلو: «سنبحث في طريقة عمل المركز»، مشددا على أن «تركيا ستضطلع بالدور نفسه مع روسيا في مراقبة خروقات محتملة لوقف اطلاق النار برا وجوا»، وسيقام المركز في موقع تختاره أذربيجان وفقا للسلطات التركية.

ولفت أوغلو الى أن «اتفاق كاراباخ يحمل توقيع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وبالتالي فهو ملزم لهذا البلد، وسيدفعون الثمن إذا انتهكوا وقف إطلاق النار»، محذرا من أنه إذا لم يحدث ذلك فإن باكو ستستأنف تدابيرها العسكرية «لاستعادة الأراضي الأذربيجانية»، وأضاف أن طائرات مسلحة مسيرة (درون) ستقوم بمهام استطلاعية في المنطقة لضمان عدم حدوث انتهاكات.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن أمس الاول أن بلاده ستشارك في إرسال قوات حفظ السلام لمراقبة وقف النار في كاراباخ، ونفى الكرملين أمس مجددا مشاركة تركيا في قوات حفظ السلام في كاراباخ، وشدد المتحدث باسمه ديميتري بيسكوف على أن القوات ستكون روسية، وأن التنسيق مع تركيا سيكون فقط عبر مركز مراقبة إطلاق النار.

وافترض بيسكوف أن التصريحات التركية قد تكون ناتجة عن «اختلافات في الفهم»، موضحا أن «قوات حفظ السلام هي الجيش الروسي المنتشر في منطقة التماس بين الطرفين الأذربيجاني والأرمني، وسيكون التفاعل مع الجيش التركي في إطار مركز للمراقبة على أراضي أذربيجان»، وأضاف أن موسكو أكدت أكثر من مرة أن مشاركة قوات تركية في عمليات السلام «ليس فقط موضوعا للنقاش بين موسكو وأنقرة، بل يجب أن يتم الاتفاق عليه من قبل أرمينيا وأذربيجان».

بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، أن المراقبين الأتراك لن يكونوا موجودين في كاراباخ، وأن عمل المراقبين الروس والأتراك سيكون عن بعد باستخدام الطائرات المسيرة (درون).

وفي وقت توقفت المعارك في كاراباخ، انتقل «الصراع السياسي» الى الداخل الأرمني، حيث تتواصل التظاهرات الاحتجاجية الحاشدة ضد رئيس الوزراء نيكول باشينيان، بسبب توقيعه الاتفاق الثلاثي مع رئيس أذربيجان الهام علييف والروسي فلاديمير بوتين ووصفوه بـ»الخائن».

وجرى، أمس، اعتقال زعيم المعارضة في البرلمان جاجيك تساروكيان، وشخصيات بارزة أخرى. وكان إدوارد شارمازانوف، النائب السابق لرئيس البرلمان الوطني، وأرتور فانيتسيان الرئيس السابق لجهاز الأمن القومي الأرمني، ضمن المعتقلين.

وكانت قوى المعارضة أمهلت باشينيان حتى الساعة 12 من منتصف ليل الأربعاء، لإعلان استقالته، إلا أن البرلمان أخفق في عقد جلسة خاصة لمناقشة مطالبات المحتجين بإقالة باشينيان، لعدم اكتمال النصاب القانوني في البرلمان، الذي يهيمن عليه أنصار باشينيان.

وفي خطاب توجه به إلى مواطنيه، قال رئيس الوزراء الأرمني، أمس، إنه «لو لم أوقع الاتفاق على وقف الأعمال القتالية في كاراباخ، لوقع أكثر من 20 ألف جندي أرمني في الأسر»، متابعا: «الوثيقة الموقعة لا تعني حلا نهائيا للقضية. في الوضع الحالي، كان قبول الشروط المقدمة هو السبيل الوحيد لتجنب خسارة أرتساخ (الجمهورية الأرمنية المعلنة من طرف واحد في كاراباخ) كلها وآلاف الوفيات البشرية».