استنكر الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، "الحملة الممنهجة" ضد عمله، في الآونة الأخيرة، بهدف تضليل الرأي العام، لمآرب مشبوهة.

وقال الجهاز، في بيان صحافي، إن هؤلاء المضللين يستندون إلى مصادر غير دقيقة تستقي بياناتها ومعلوماتها غير الصحيحة ممن تأثروا بإجراءات "المركزي"، الذي كشف وثائقهم وهوياتهم ومستنداتهم الدالة على جنسياتهم، التي أخفوها بهدف خداع أجهزة الدولة، والادعاء بأنهم مقيمون بصورة غير قانونية.

Ad

وأكد أنه ماض في عمله، وفقاً لثوابت صحيحة وقواعد شفافة، وبناءً على وثائق ومستندات وقرائن معتمدة من أجهزة الدولة المعنية، مشدداً على أنه "يعمل للمصلحة العامة، آخذاً بعين الاعتبار الجانب الإنساني، وقد اتخذ في هذا الشأن سلسلة قرارات، لاسيما خلال فترة انتشار فيروس كورونا، بما لا يتعارض مع أمن وسلامة البلاد".