أيها الناخبون إليكم برنامج البرامج

أسمع خطابات انتخابية مكرورة جوفاء لن نحتسي منها سوى السراب، لذا يفترض أن تتلاحم القوى الاجتماعية وتتحول عبر شبكة علاقات فعالة الى خلية نحل تنتج لنا برنامجا إصلاحيا تطويريا شاملا لا يترك لبائعي الأوهام من أرباب الدجل السياسي وحواة السرك الانتخابي مساحة لتخدير العقول واستعباد الناخبين عبر الخدمات ناهيكم عن جريمة شراء الأصوات وبيعها.

وأنا سأقترح برنامجا أوَّليا أرجو أن يكون منطلقاً لعصف ذهني يحرك العقول الفعالة ويتمخض عنه برنامج يستقطب أصوات الناخبين وتتعاضد على فرضه وتسويقه كتلة من المرشحين الشرفاء، ليكون الحد الأدنى من المطالب الواجب تنفيذها من قبل الحكومة المقبلة، وإليكم أبرز مفاصل البرنامج:

إعادة النظر في قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص رقم (2010/37) لمزيد من الضمانات والشروط التي تحفظ حقوق الشعب وبما لا يضر بمصالحه، ووضع جدول زمني للخصخصة بحيث تشمل مرافق الخدمات التعليمية والصحية والكهرباء والماء والمواصلات والاتصالات (الهاتف الثابت) والموانئ والمطار وإدارة المرور وفرض التكويت بنسبة 70٪.

إعادة النظر في قانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص (B.O.T) لكي يصل للحد الأمثل من حيث الموثوقية والقابلية للتطبيق والشروع بعد ذلك في طرح المشاريع المتعلقة بتوفير الطاقة المتجددة النظيفة وتدوير المخلفات وتنقية مياه المجاري.

إعادة نقاش مشروع طريق الحرير واستثمار الجُزر وبلورته بشكل نهائي في ضوء المتغيرات العالمية واختصار كل سبل إقراره والبدء بتطبيقه.

لطالما تعرضت مدخرات الكويتيين وحر مالهم للنهب والتضييع بسبب إهمال وأحيانا تواطؤ أطراف حكومية من أيام أزمة سوق المناخ الى يومنا هذا، فالمتقاعدون وأموالهم ملح السوق والنويتش لهوامير السوق بلاحماية، ولطالما راحت الادخارات والرواتب لشراء أرض بمئات الآلاف لوجود الاحتكار وعدم توفير السكن فضلا عن دفع المواطن إلى الإنفاق والاقتراض لبناء أدوار لإسكان أبنائه والإنفاق على التعليم والاستشفاء في القطاع الخاص لسوء الخدمات، وكتعويض لابد من استرجاع الأموال المسروقة وتوزيعها على الكويتيين بالتساوي ولنفترض استعدنا 30 مليارا، فيكون نصيب كل فرد كويتي 21 ألف دينار كويتي، فيكون نصيب الأسرة من خمسة أفراد 105 آلاف دينار يسدد المواطن قروضه ويبني مدخراته الضائعة.

تحرير ساحل الكويت من أي تعدّ وإنهاء وجود الشاليهات أو البيوت ووضع شارع (كورنيش) فاصل وتحت الشارع توجد أنفاق توصل بأمان للبحر، علما أن طول الساحل من غير سواحل الجزر 325 كيلو متراً، وكمرحلة أولى يحرر 150 كيلو مترا ويتم خلف الشارع الفاصل بناء عمارات 8 أدوار مطلة على البحر لتكون بديلاً عن الشاليهات والبيوت الحكومية مع إقامة مشاريع ترفيهية ومقاه وسوبرماركت وإدراجها ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعمالتها 70٪ من الكويتيين.

إذا كانت الفواصل بين العمارات أربعة أمتار، والواجهات 16 مترا وأربعة أمتار منها لكل شقة فسيتم بناء 240 ألف شقة مطلة مباشرة على البحر على طول الساحل البالغ 150 كيلومتراً، ويمكن اختراع أساليب وأشكال هندسية تضاعف العدد، وتوزيع 25٪ من صافي أرباح الصناديق السيادية سنويا لكل مواطن.

نفترض أن نسبة الأرباح 5٪ على جملة استثمارات تصل 600 مليار دولار أي 200 مليار دينار فيكون نصيب كل فرد كويتي 1781 سنويا أو 148 ديناراً شهرياً، ويكون نصيب أسرة من خمسة أفراد 740 ديناراً شهرياً.

توزيع 3 مليارات من قيمة الدعوم بعد إلغائها والبالغة أربعة مليارات، فيكون نصيب كل فرد 2140 ديناراً سنوياً ونصيب أسرة من خمسة أفراد8٩0 ديناراً شهرياً المجموع لكل أسرة 1630 ديناراً شهرياً.

إضافة إلى دفع الحكومة ودعمها لرسوم الدراسة وتغطية التأمين الصحي في الداخل والخارج لكل مواطن، ولإنهاء الحوادث القاتلة يجب استبدال السيارات الحالية بسيارات تسير على الطاقة الكهربائية وسرعتها لا تتعدى 80 كيلومتراً بالساعة لأن المناطق المسكونة متقاربة عندنا وبذا نقدم تجربة رائدة للبشرية.