الجريدة: إجماع على ضرورة تغيير النظام الانتخابي والدعوة إلى حوار وطني

أكد نواب سابقون ومرشحون لانتخابات مجلس الأمة 2020، ضرورة إقرار نظام انتخابي يحقق العدالة في تمثيل الناخبين، ويحد من الطائفية والفئوية والقبلية والعنصرية الحاصلة في جميع الأنظمة الانتخابية السابقة، ومنها الصوت الواحد.

وأشاروا إلى أنه لا إصلاح للعملية السياسية إلا من خلال تغيير النظام الانتخابي الحالي، الذي أفرز مجالس هشة ومناديب، مؤكدين أن طموحهم يصل إلى القوائم النسبية لمواجهة الفساد المتفشي في البلاد.

Ad

ورأوا أن نظام الصوت الواحد جاء بفترة شهدت حراكاً، في ظل ما يُسمى "الربيع العربي"، لافتين إلى أن الطائفية والقبلية لم تكونا سبب الصوت الواحد، فقد كانتا موجودتين طوال الأنظمة الانتخابية الأخرى، لاسيما الدوائر الخمس وأربعة أصوات. وشددوا على ضرورة وجود حوار وطني يُعيد الوضع السياسي إلى الطريق الصحيح.

جاء ذلك في حوار "الجريدة" مع مرشح الدائرة الأولى خالد الشطي، ومرشح «الثانية» حمد المطر، ومرشح «الثالثة» عبدالوهاب البابطين، حيث تمت المناقشة ما آل إليه الصوت الواحد، والنظام الانتخابي الأنسب للديمقراطية في الكويت، وفيما يلي نص الحوار

• تحديد وتعديل النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر لطالما كان ذلك من أهم القضايا المحورية التي تتنارع عليها القوى السياسية في الدول الديمقراطية، لما لذلك من أهمية في تحديد شكل البرلمان وأولوياته وعلاقته بالحكومة، ونحن هنا اليوم ليس بصدد مناقشة الصوت الواحد ومشروعيته، وعمَّا إذا كان النظام الأصلح لوضعنا الحالي، فالعديد من المرشحين يرفعون شعار تغيير النظام الانتخابي، وأنه لا سبيل إلا الإصلاح، فما الحلول المطروحة حول ذلك الأمر؟

- البداية مع مرشح الدائرة الأولى خالد الشطي، هناك مَن يقول إن الصوت الواحد عزز القبلية والطائفية وانتشار المال السياسي، ما ردك على ذلك؟

- خالد الشطي: نخوض الانتخابات الحالية وفقا لنظام انتخابي معيَّن، وهذا النظام يعبِّر المواطن من خلاله عن اختياره عن طريق الصوت الواحد، ومن خلاله يتم اختيار عشرة مرشحين في كل دائرة من الدوائر الخمس. اليوم لا أستطيع قول رأيي حول النظام الانتخابي بمعزل عن تغيير الدوائر الانتخابية، التي بدأت بعشر دوائر، ثم 25 دائرة، فخمس دوائر، والذي استمر وفقا للصوت الواحد. فبين فترة وأخرى يحدث تغيير في النظام الانتخابي، وبالوقت الحالي، ووفقا لممارسات معينة، وأهمها الحراك السياسي، الذي ظهر عقب الصوت الواحد، أعتبره الأنسب والأفضل للمرحلة.

استمعت إلى كثير من السلبيات التي تتعلق بالصوت الواحد، مثل أنه عزز القبلية والطائفية، وأقول الله أكبر على هذا الطرح، وكأنه في نظام الخمس دوائر والأربعة أصوات لم تكن هناك طائفية ولا قبلية بالكويت. هذا الكلام غير صحيح، فالقبلية والطائفية موجودتان في الصوت الواحد، وكانا أكثر في الأربعة أصوات.

ذكريات مُرَّة

• ألا تعتقد أن هذا الأمر تعزز مع الصوت الواحد؟

- الشطي: لم يتعزز هذا الأمر. لابد أن نكون صرحاء مع الشعب الكويتي، وعلينا أن نستمد من الذكريات المُرَّة، كي نفهم حلاوة الحقيقة. نحن مررنا بشريط أحداث فيه الكثير من الطائفية والقبلية، وكانت تمارس في الأربعة أصوات، لذلك فالسلبيات الموجودة اليوم في الصوت الواحد هي نفسها التي كانت بالأنظمة الانتخابية الأخرى. إذا أردنا الإصلاح، فعلينا معالجة المشكلات الكبيرة، التي من أهمها الوعي السياسي والاختيار الأنسب، بعيداً عن الطائفية والقبلية والعنصرية، وهذه الأمور ليست بسبب الصوت الواحد، ومن ثم فالمشكلة الموجودة بالوقت الحالي هي ذاتها التي كانت بالسابق، ولم تزد. من الممكن محاصرة الطائفية والقبلية من خلال سيادة القانون، واستقلال القضاء، وبث الحُريات، فضلاً عن تعديل كثير من الأمور المتعلقة بالتنمية السياسية في الكويت.

إن نظام الصوت الواحد من الممكن تعديله، وليس هو النظام المثالي، لكن لنكن موضوعيين، فنفس الأخطاء الموجودة به هي ذاتها في الأنظمة السابقة.

قبلية وطائفية

• مرشح الدائرة الثانية د. حمد المطر، من خلال كلام الشطي أكد أن الطائفية والقبلية موجودتان قبل الصوت الواحد، والسؤال: هل طريق الإصلاح لا يكون إلا من خلال الصوت الواحد؟

- حمد المطر: غاية أي نظام انتخابي عدد من الأمور، أولها التمثيل الأفضل لجميع الناخبين، وضمان مؤسسات فاعلة، لذلك أكرر السؤال للشعب الكويتي: هل الوضع القائم يوجد به عدالة؟ الإجابة بالطبع لا، فكيف يستقيم الأمر مثلاً في الدائرة الثانية التي يوجد بها 65 ألف ناخب تُخرج عشرة أعضاء، فيما بـ"الخامسة" أكثر من 160 ألفا وتُخرج أيضا عشرة نواب؟! لذلك البند الأول المتعلق بالتمثيل العادل غير موجود في الصوت الواحد.

الأمر الثاني يتمثل في المؤسسات الفاعلة، فلو سألنا الشعب الكويتي؛ ما رأيهم في أداء مخرجات الصوت الواحد في المؤسسة التشريعية، نرى أن الفساد هو العنوان الرئيسي لهذه المرحلة، وهذا الفساد موجود حقيقة في المؤسسة التشريعية، وبدابة الإصلاح تكمن في نظام انتخابي عادل يضمن العدالة والمشاركة السياسية للأعضاء في قاعة عبدالله السالم.

أختلف مع الشطي عندما قال إن الصوت الواحد قلل الطائفية والقبلية، والأمر على العكس، فقد تعززت الطائفية بشكل كبير، خصوصا في هذا المجلس، بعكس ما جاء في مجلس 2012 عندما عبَّر الشعب عن صوته، وكان تواقاً لتستمر الأغلبية، وهي التي تمثل الشارع الكويتي، وكنا نقول في الوقت نفسه إن ذلك النظام (خمس دوائر وأربعة أصوات) ليس طموحنا، فتغيير الدوائر ليس غاية، بل الهدف الأسمى هو مواجهة الفاسد، ولعل بوابته الرئيسة هي تغيير النظام الانتخابي من داخل قاعة عبدالله السالم، وأعتقد أن تغيير النظام الانتخابي من الأولويات الرئيسة للمجلس المقبل، بما يعدل نظام الانتخابات، ويساهم في التمثيل الأفضل للناخبين.

الصوت الواحد

• الصوت الواحد حُصِّن من المحكمة الدستورية، ومنع تبادل الأصوات، ومنح الأقليات فرصة للوصول إلى البرلمان، وعزز الاستقرار، وأعطى فرصة للمستقلين للوصول إلى المجلس. عبدالوهاب البابطين وصل إلى المجلس كمرشح مستقل من بوابة الصوت الواحد، ألا يُعد ذلك دليلا كافيا على أن الصوت الواحد أعطى روحا برلمانية جديدة؟

- مرشح الدائرة الثالثة عبدالوهاب البابطين: أي نظام انتخابي لا يُبنى على أساس الحصول على نتيحة من ورائه، فهو فاشل، فمنذ عام 1963 إلى اليوم نعتمد على أنظمة برلمانية تقوم على أساس أفراد، بما في ذلك النظام الانتخابي القائم على الخمس دوائر وأربعة أصوات، الذي نقلنا إلى مرحلة العمل الجماعي المطلوب في البرلمان، وكان الهدف للانتقال إلى نظام برلماني قائم على أسس سليمة، كما هو معمول به في دول العالم التي مارست الديمقراطية بالشكل الصحيح. أعتقد أن الصوت الواحد كان ردة في تطوير العملية الديمقراطية بالكويت.

بغض النظر عمَّا جاء في حُكم "الدستورية"، الذي أعتبره رأياً لسنا بصدد مناقشته، لكن الحديث عن وصول الأقليات للبرلمان، فهذا لا يوجد في كل دول العالم، والذي يصوِّر لنا أننا نراعي الأقليات وفق القوائم النسبية التي تعمل ببرامج عمل، وتستطيع أن تقوم بمهام في قاعة عبدالله السالم، لذلك المجلس فقد القدرة على التنسيق من خلال كتل برلمانية، وظهر بصورة هشة لا تستطيع من خلالها التعبير عن طموحات الشعب الكويتي.

النظام الديمقراطي

• نظام الصوت الواحد عزز الفردية، ومنع العمل الجماعي، وهذا منافٍ للعمل الديمقراطي، ما رأي خالد الشطي؟

- الشطي: أحترم رأي عبدالوهاب البابطين، وكذلك رأي حمد المطر، وأرى أن الواقع الفعلي من دون تنظير، وإذا أردتني كذلك أن أذهب إلى نظام الأحزاب، فاليوم أتحدث عن كلام كبير في النظام الديمقراطي والعملية الانتخابية، دون النظر إلى وضعنا في الكويت، والمفترض علينا المساهمة في تغيير العقليات، وهناك مثلاً مشكلة في العقلية التعليمية، والنظرة إلى المرأة والطائفية والقبلية ومشاكل حقيقية يجب أن نحلها من خلال تنمية سياسية حقيقية، ثم نخطو الخطوات الأخرى.

للأسف الشديد، ابن القبيلة يصوِّت لقبيلته، وابن الطائفة لطائفته، وهناك أطراف أخرى تدخلت في الانتخابات، والسؤال: هل كانت موجودة في نظام الأربعة أصوات؟ نعم، كانت موجودة، وبشكل أكبر.

مشكلتنا ليست في النظام الانتخابي، فللأسف الشديد مَن يتحمَّل مسؤولية ما وصل إليه الشعب الكويتي؟ بداية هي الحكومة، التي لم تتخذ خطوات إصلاحية منذ عام 1962، وما زاد الطين بلة التيارات الدينية، التي عززت الأمراض الموجودة في المجتمع الكويتي، من خلال التحالف بينها وبين الحكومة، الأمر الذي ساهم في تفشي هذه الأمراض بالمجتمع، وعلى سبيل المثال في تعديل القانون المطبوعات والنشر، بإلغاء مواد حبس الكاتب أو المؤلف، استغربت أن الكثير من الاخوان من كل فئات المجتمع اقتنعوا بالفكرة، لكن التحالف الديني مع الحكومة أسقط تعديل الإلغاء.

قانون الأربعة أصوات كان يريد أن يأتي بقانون يقضي بإعدام المسيء، وأتى أيضاً بقانون المرئي والمسموع، بحيث إن أي مقابلة تكون فيها العقوبة حبساً على المقدم والضيف والمخرج والمصور والمُعد، وجاء أيضا بكثير من "البلاوي"، التي هُتكت من خلالها الحُريات. أنا من هذا المنطلق لا أبرئ الصوت الواحد، فمجلس 2013 أتى بقانون الجرائم الإلكترونية، لذلك أؤكد أن الخطيئة التي حدثت ليست في نظام انتخابي، بل في عقليات التيارات والإفرازات الانتخابية، والدليل وجود أشخاص يدَّعون أنهم ضد تعديلات "المرئي والمسموع"، وهم من قدموا الحبس فيمن يبدي رأيه بـ"المرئي والمسموع".

وهذه القضية عبَّر عنها سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد بقوله إن الكويت كادت تضيع، راحت إلا!

فكل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده.

• أنت تفضِّل أرقام الأحزاب، لكن في نفس الوقت الصوت الواحد أعاد الحياة البرلمانية إلى الوراء، وتقول إن المشكلة في التعليم، ثم تنتقد الصوت الواحد، فأنت تعود إلى الوراء في هذا الإطار، فأين علاج المشكلة؟

- الشطي: علاج المشكلة ليس من خلال تعديل النظام الانتخابي، فيجب أن نستمد من الذكريات المُرَّة، كي نفهم حلاوة الحقيقة، فالصوت الواحد أقر إبان الربيع العربي، والموضوع كان سياسياً أمنياً.

الشعب الكويتي

• عبدالوهاب البابطين، الشطي يقول إن نظام الأربعة أصوات أتى بقوانين قمعية والتيارات الدينية، فبماذا ترد؟

- عندما نتحدث عن تعديل العقليات، فالشعب الكويتي لا يحتاج إلى تعديل يعدله، فالذي يحتاج إلى تعديل عقله هو المشرِّع، بوضع نظام انتخابي قائم على وصول أغلبيات برلمانية تتبنى برامج. الشعب الكويتي واعٍ وحي، ومن غير المقبول أن نقول عنه هذا الكلام، وبالتالي نحن قدَّمنا مقترحات، وقدمت قانون النسبية في المجلس، وكان خالد الشطي رئيس اللجنة التشريعية، واستغربت بأن مقترحي يؤجل، لوجود جزئيات بهذا التعديل لم تفهم، والأخ حمد المطر كان عضواً في البرلمان، ويعلم جيداً إذا كان القانون المقدَّم لم تفهم جزئياته يتم استدعاء العضو، للاستماع إلى وجهة نظره، وأنا لم اُستدعَ، وبالتالي فعملية تعديل العقليات يجب أن نبدأ بأنفسنا، ومَن لم يفهم فعليه أن يسأل.

الشطي ذكر الحراك، وربطه بالربيع العربي، ومن نزل في هذا الحراك السياسي كل مجاميع وأهل الكويت الذين طالبوا بالإصلاح السياسي، ولا يوجد أي ربط بين الربيع العربي وذلك الحراك. لقد كانت هناك مطالب سياسية، بدعوى الإصلاح، ونزل هذا الحراك لوجود مال سياسي في تلك الفترة، وكان كثير من أبناء الشعب الكويتي يساندون الحراك، ونتج عنه مجلس فبراير 2012، المسمَّى بمجلس الأغلبية، الذي لم تستطع السُّلطة من خلاله تحمُّل المشهد، حيث أتى هؤلاء ببرامج وقوانين نوعية بمفاهيم عريضة، بهدف الإصلاح، لكن السُّلطة لم تستوعب هذا المشهد. وأشار إلى أن الصوت الواحد لم يقصر، وكلنا نذكر قانون البصمة الوراثية، الذي قال عنه سمو الأمير الراحل إنه سيئ، ويجب أن يُلغى، فضلاً عن قانون الجرائم الإلكترونية، والذي أصبح يُمارس ضد أبناء الشعب الكويتي في قضية التعبير عن رأيهم.

لذلك نتفق بوجود ممارسات سيئة مارستها المجالس المختلفة نختلف معها، لكن علينا ألا نضع ذلك الأمر شماعة، لمنع الوصول للعمل الجماعي البرلماني.

أنا لا أتفق مع ما ذكر، وأرفض الكثير من الجزئيات التي تحدَّث عنها الشطي، وعلينا إذا كنا نريد إصلاح التعليم والصحة والإسكان أن نؤمن بضرورة وجود نظام برلماني محترم يقوم على أسس قويمة، كما هو معمول به في الدول الديمقراطية المتقدمة.

مجلس مناديب

• حمد المطر، في 2012 هناك رأي تحدَّث عنه الشطي، وهو أن المنطقة دخلت في نفق مظلم وأزمة إقليمية وتظاهرات وعدم استقرار، وكان لابد من تغيير النظام الانتخابي للسيطرة على الجبهة الداخلية، ووصف البعض الصوت الواحد بأنه عزز الاستقرار، وكانت هناك تضحيات، إضافة إلى أن الصوت الواحد قد يعطل التنمية والإصلاح من ناحية أخرى كما حدث في مجلس الصوت الواحد الأول، فهذا النظام أتى في ظروف معينة، وكانت الدولة تهدف من خلاله إلى السيطرة على الجبهة الداخلية وتتحكم بهذا البرلمان، ما رأيك؟

- المطر: بداية، الشطي خلط مجموعة من المفاهيم سوف أفندها، فالصوت الواحد أخرج لنا مجلس مناديب، والأربعة أصوات أخرجت مسلم البراك وجمعان الحربش والوعلان والصواغ، رحمه الله، وفيصل المسلم وآخرين، فهؤلاء من واجهوا الفساد وفق الخمس دوائر وأربعة أصوات، ومجلس الأغلبية الذي ارتعشت منه السُّلطة، وتم الانقضاض عليه، ومع ذلك فهو بالنسبة لي ليس قانونا مثاليا. قانون الصوت الواحد إذا أردت أن أخلط الأوراق، كما فعل الشطي، أخرج خلية العبدلي، لكن هذا الأمر ليس قناعتي، فخلط الأوراق والدفاع عن قضايا ليس من مبادئي، لكن ما أريد ذكره أن الشطي يفضِّل القوائم النسبية، كما يدَّعي، وينتقض التحالفات الأساسية مع الحكومة، ومن هذا المنطلق أسأل: ألا تُعد القوائم النسبية تحالفات مع آخرين؟

هل الكويت لديها ديمقراطية؟ الديمقراطية عبارة عن سلة خدمات، واحدة منها انتخابات، وهل السُّلطة مؤمنة بهذا المنتج الوحيد من الديمقراطية؟ الجواب لا، فهي غير مقتنعة بالانتخابات، ومع ذلك دائماً كان للشعب الكويتي رأي، والنظام الانتخابي تغيَّر بعد تحرُّك شعبي وطني، فكيف يتحدَّث الشطي عن جبهة داخلية ويدَّعي بقوله كادت تضيع، فهذا كلام غير صحيح. الشعب الكويتي عبَّر عن رأيه بكل حضارة ومسؤولية، رغم وجود أخطاء نعترف بها، لكن الأهم أن الضمير الحي كان سيِّد الموقف لدى رجال الكويت الذين واجهوا الفساد بجميع أشكاله، لكن للأسف هم الآن مهجرون للخارج، ويجب أن تكون عودتهم من أهم أولويات المجلس القادم، ليعودوا مرفوعي الرأس، وإبعادهم عن المشهد جعل المفسدين "المرتزين" بالشأن العام، وقال نحن بحاجة إلى حوار وطني، وأن نقدم قانونا، فنحن قدَّمنا في 2012 قانون الهيئات السياسية والقوائم النسبية، وهو الأصلح للبلاد، وأقول إننا نناقش الدوائر، وخلط الأوراق مرفوض. أؤكد على تطوير النظام الانتخابي والسياسي وفتح حوار وطني دون تهميش الأقليات وللمرأة، ولا يكون مجلساً ذكورياً، بل يكون ممثلاً لجميع الطوائف والأحزاب وألوان الشعب الكويتي.

خلط أوراق

• خالد الشطي، هناك اتهامات بخلطك للأوراق، فلك حق الرد.

- الشطي: لم أخلط الأوراق، والكلام لا يستحق الرد، إنما هي صليات.

عبدالوهاب البابطين يقول إنه لأول مرة يرى نظاما انتخابيا يراعي الأقليات، وأنا أرد عليه بأن هناك أنظمة انتخابية عريقة تعطي "كوتا" للأقليات، وحمد المطر: أعطنا مثالاً. الشطي يرد: الأمثلة كثيرة، فالمطر يقول لا أعرف صاحب كلمة "كادت تضيع"، وهو المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، وهي كُتبت في كل وسائل الإعلام الكويتي أيام حراكهم، والمطر يقول الحراك الوطني، ثم يكمل الشطي بقوله: المسألة الأخرى أن الاقتراحات المقدَّمة من اللجنة التشريعية بشأن تعديل النظام الانتخابي ذهبت إلى لجنة الداخلية والدفاع، ولو كانوا حريصين لما أتوا في آخر جلسة بمجلس الأمة لمناقشة الدوائر الانتخابية، فأين كنتم طوال الفترة السابقة؟ اللجنة التشريعية، بكل فخر، أخرجت 600 تقرير خلال أربعة أدوار انعقاد، وهي أكثر لجنة تشريعية أصدرت تقارير منذ عام 1963، ويأتينا أحدهم ليقول إن اقتراحي لم يُنجز.

وأقول إذا لم يأتنا تكليف من المجلس، فهناك إطار لائحي نسير عليه، والقضية الأخرى أن مجلس الأربعة أصوات أخرج لنا القبيضة، ونائب التاجر بالأسهم أحيل إلى النيابة العامة، وها هو الآن مَنْ يقود الحراك أو المعارضة، واتضح أنه مستولٍ على أموال العامة، ومتهم من قبل النيابة، ورفعت الحصانة عنه.

عندما أتكلم عن موضوع السلبيات، لا أقول إن الصوت الواحد لا توجد بها سلبيات، لكن الأنظمة الأخرى يوجد بها سلبيات أيضا. إذا أردنا مناقشة الموضوع، فيجب أن يكون بتجرُّد. عندما تحدَّث المطر عن خلية العبدلي يريد أن يجرني إلى صراع آخر يستفيد منه انتخابيا، وأنا لن أعطيه هذه الفرصة.

انعكاسات

• هناك انعكاسات سياسية واجتماعية للصوت الواحد، فحمد المطر ينتمي إلى تيار سياسي. ما انعكاسات الصوت الواحد على العمل الجماعي والحزبي؟

- حمد المطر: الصوت الواحد ساعد في تهميش العمل الجماعي، والدليل الخلاف الذي نعيشه الآن، فاللجنة التشريعية رفضت قانون تعديل النظام الانتخابي، فالشطي يقول لم تقدم تعديلات، وهي مقدمة منذ 2017، ودخل في مقبرة تشريعية، التي يرأسها الشطي وأوجه حواري للشعب الكويتي ورأيه في المجلس، فهناك أشخاص نعتز بهم، لكن بعض اللجان أصبحت مقبرة، و"التشريعية" على رأس هذه المقابر التي قبرت القوانين المهمة، والعمل الجماعي افتقده النواب، كما قال البابطين، لوجود خمسين رؤية لخمسين نائبا، ونحن بحاجة لقانون الهيئات السياسية، وعمل حزبي منظم، والآن في خضم الصوت الواحد وزن الناخب يعادل 10 في المئة، بعكس نظام الأربعة أصوات، الذي يزيد النسبة إلى 40 في المئة، فنحن نريد تطوير العمل السياسي بقوائم نسبية وهيئات سياسية، وأكد أن الصوت الواحد يُعد الأنسب إلى الحركة الدستورية التي أنتمي إليها لإخراج مرشحين لكل دائرة، فنحن باستطاعتنا، كحركة، أن نخرج نائبا أو ندعم آخر لكل دائرة، لكن أنا لا أتكلم عن حمد أو خالد أو عبدالوهاب، نتكلم عن الكويت، التي تحتاج إلى قفزة في العمل السياسي وتطويره، بدلا من الفردية الموجودة حالياً، لأن السُّلطة غير مؤمنة بالانتخابات، وحان الوقت لعمل جماعي شعبي، كما كان للشعب الكويتي في موجات شعبية، ابتداء من الحراك الشعبي الذي حدث لمواجهة الفساد إلى تغيير الدوائر، نبيها خمس إلى ظهور أغلبية برلمانية كانت حلم الشارع الكويتي تم تغويضها، ونعلم أن الحكومة لن توافق على تطوير العمل الانتخابي.

الآن ننتظر كلمة الشعب، وأقول لهم إن مواجهة الفساد تمثل العنوان الرئيسي للمجلس القادم، والإصلاح لا يتأتى إلا من خلال إصلاح العمل البرلماني، الذي يجب أن يحقق العدالة والعمل الجماعي والقوائم النسبية والأحزاب السياسية. السُّلطة تدعو الأحزاب السياسية للاجتماع بشكل منفرد، مثل الحركة السلفية والدستورية والليبرالية والشيعية، لذلك طغى الوضع القائم غير الطبيعي على العمل الجماعي، ما أدَّى إلى تهميش دور قاعة عبدالله السالم، حتى وصل الأمر إلى حظر دخول النواب الشباب المتخصصين في اللجان المهمة، بسبب تنسيق خالد الشطي وأمثاله مع الحكومة، لإيصال أسماء وألوان معينة داخل اللجان، فكان هناك "لوبي" يتحكم بها.

مقاطعة

• عبدالوهاب البابطين، الشطي قال إن القبلي سيصوِّت للقبلي، والطائفي سيصوِّت لطائفته، سواء بصوت أو بنصف صوت، ونرى في المقابل أن المجلس الماضي أخرج نواب معارضة، رغم مقاطعة الجزء الأكبر، والناس مع الوقت تتغيَّر، ومن الممكن أن تكون مخرجات الصوت الواحد هي ذاتها للأربعة أصوات؟

- عبدالوهاب البابطين: النقاش حول عملية الصوت الواحد تحديداً. إذا كان الشطي يقول إنه نظام غير أمثل ويناصره، وهذا رأيه، لكن الاتفاق الأجمع أنه ليس النظام الانتخابي الأمثل، لكن أتمنى ألا نخرج من هذا المحور، حيث تحدَّث الشطي عن قضية النائب الفاضل محمد المطير، وأقول إنه هو مَن وقف بالمجلس وطلب رفع الحصانة عنه، لنيته الذهاب إلى النيابة، والدستور يقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأوكد أن الشطي كان رئيس اللجنة التشريعية، وأنا أمامي تقرير اللجنة، الذي يقول إن مقترحي، المتمثل في القوائم النسبية، به الكثير من الغموض، بما يؤدي إلى الصعوبة في التطبيق، وأسأل الشطي: هل تم استدعائي استدعاء رسميا، كوني مقدم الاقتراح، للاستماع إلى وجهة نظري، وتوضيح الغموض الموجود في القانون، كما تدَّعي في التقرير؟

هناك بالمجلس مَن لا يستوعب آراء البعض، وتقرير "التشريعية" حكم كافٍ للتدليل على سوء الصوت الواحد. الشطي يقول لماذا لم تأتونا منذ أربع سنوات؟ لماذا بالتحديد في آخر جلسة؟ وأرد عليه بأنه كانت هناك 3 طلبات استعجال قُدمت في 2017، 2018 و2019 دون قبول اللجان المعنيَّة استيعاب تكليفات وقرارات المجلس ورئيس اللجنة يطلب التمديد، لأنه لم يسعه الوقت لمناقشة المقترحات، وهذه حوادث موجودة، وكانت المحاولة الأخيرة لفتح باب ما يُستجد من أعمال واستخدام الحق اللائحي وفق المادة 55 باستدعاء القانون مباشرة إلى المجلس، من منطلق أن عمل النائب يستمر حتى آخر ثانية من عُمر المجلس. كان هناك تدرج قوبل بعدم استجابة، لذلك تم استعجال القانون بالجلسة الأخيرة.

وخاطب الشطي بقوله: الآن في خضم الانتخابات أستطيع أن نطلب كنواب دورة طارئة لتغيير قانون الانتخاب، فإذا كنت مستعدا فعليك أن تعدني بدعوة زملائك و"ربعك". يرد الشطي: كلكم ربعي، ثم يقول البابطين تدعو "ربعك"، ولكن لا ترفضوا القانون عندما يُطرح في الجلسة، فالأولى تغيير قانون الانتخاب والنظام السيئ.

تيارات حزبية

• خالد الشطي، أنت قلت إن الصوت الواحد هو الأنسب والأفضل في تصريح سابق لك، فهل شهدت فعلاً العدالة والمساواة في هذا النظام؟ وماذا قدَّم الصوت الواحد؟

- الشطي: اللجنة التشريعية أخرجت 640 قانونا، ويصرُّ حمد المطر على أنها مقبرة. نحن لم نقبر التشريعات، بل كنا أكثر لجنة أنجزت تقاريرها بالكم والنوع، وتحوَّلت جميعها إلى اللجان المختصة المعنيَّة، وما عملناه في هذا المجلس لم تستطع أي لجنة عمله منذ عام 1963، لكن هناك بعض الاقتراحات يوجد بها عيوب دستورية، وأخرى طائفية. أما في استفسار البابطين؛ لماذا لم نستدعيك بـ"التشريعية"؟ فمن حقه أن يطرح هذا التساؤل، ولائحيا لا توجد لدينا دعوات لاستدعاء مقدمي الاقتراحات، وغير ملزمين بذلك. أما عن الصوت الواحد، وهل همش مكونات المجتمع الكويتي؟ إقول إنه حدَّ من قدرات التيارات الحزبية ونفوذها داخل قاعة عبدالله السالم، لكن ما أعنيه مسألة "القلص" في قانون الأربعة أصوات، حيث إن هناك مرشحين يعلمون أنهم لا ينجحون لوحدهم، ولابد أن يساعدهم الآخرون، ويجب أن نكون صريحين، فهناك مَن أقسم بالله بألا يشارك في الصوت الواحد، وكل مَنْ تعهد بعدم المشاركة خاض الانتخابات، ولو كانت هناك جديَّة بتعديل النظام الانتخابي لرشحوا أنفسهم منذ صدور مرسوم الصوت الواحد، وإسقاط المرسوم الذي صدر بضرورة من داخل المجلس، فالمجلس المبطل الثاني وافق على الصوت الواحد بالأغلبية، وحصنته المحكمة الدستورية، واليوم الجميع خضع للصوت الواحد.

النواب المقاطعون اتفقوا على مقاطعة الصوت الواحد، لكنهم رأوا أن الحل الوحيد لتغيير النظام الانتخابي هو المجلس، والشطي يقول قلنا من البداية هذا الكلام.

تفرد السُّلطة

- عبدالوهاب البابطين: الصورة التي تحدَّث بها الشطي هي أحد ملامح الصوت الواحد، خصوصا عندما قال إن هناك مَنْ أقسم بعدم المشاركة، فهذا مثال ونتاج الصوت الواحد نعيشه على الطاولة، وأؤكد أن المقاطعة كانت موقفا سياسيا معترضا على الاستفراد بالسُّلطة، بإقرار قانون انتخاب دون العودة إلى الناس، بما يخالف الدستور، الذي أكد أن الدوائر الانتخابية تحدد القانون، وطريق القانون معروف، وأجمع عدد من الخبراء الدستوريين أن من حق الأمة المشاركة في تغيير قانون الانتخاب، والاعتراض تم على طريقة إقرار السُّلطة لهذا القانون، وكان هناك موقف سياسي معترض تم التعبير عنه بالمقاطعة، وبالتالي نرى أن المشاركة أصبحت واجبة، لتغيير النظام الانتخابي العام ومجموعة من القوانين الأخرى التي يفترض تغييرها، وأنا شاركت من أجل ذلك.

• ماذا قدَّم عبدالوهاب البابطين على هذا الصعيد؟

- قدَّمت قانون تغيير النظام الانتخابي إلى القوائم النسبية، ولم يستدعني الشطي، فضلاً عن القوانين الأخرى التي تهدف إلى الإصلاح السياسي، في ظل عدم قبول الأخ خالد الشطي للتطور السياسي الذي نشهده في الكويت بالتقدم نحو ديمقراطية حقيقية، فنحن نمارس الحُرية الديمقراطية السياسية، والدليل أنني جالس مع الشطي على نفس الطاولة، رغم أنني أختلف معه، لكن أنا متقبل الشطي، والشطي يرد: وأنا متقبلك أكثر يا أبومحمد.

- حمد المطر: خالد الشطي يخلط المفاهيم، وأتى بالمقاطعة والمشاركة في هذا التوقيت، وأقول إن الناس شاركت في الانتخابات حتى توقظ مجلسا كمجلس المناديب، ويكون لها دور في اللجان التي تحوَّلت إلى مقابر، مثل اللجنة التشريعية، وماذا يهم أن أنجز 600 قانون مثل قانون التبادلات التجارية أو البراءة الجمركية؟ الشعب الكويتي يريد النوع، وليس الكم، الشعب الكويتي واعٍ ويقرأ ما بين السطور وخلفها، ونحن في هذا الإطار نتحدَّث عن تغيير سياسي. الشعب الكويتي يعلم علم اليقين سوء الصوت الواحد، وتغيير النظام الانتخابي أصبح القضية الأولى في الانتخابات، بهدف تطوير العمل السياسي، وهناك مقترحات كثيرة قُدمت، وخاصة من البابطين وجمعية الشفافية، من خلال القوائم النسبية، ومثل هذا التطوير بالعمل السياسي أمر مطلوب للحياة البرلمانية في الكويت، سواء نجحنا به أم لم ننجح، فنحن نتحدث عن الكويت، لا عن أشخاص، وعن إقليم ملتهب وظروف اقتصادية صعبة، وبالتالي فإن تطوير العمل السياسي مهم جدا، كما يجب أن يتطور الموضوع إلى الهيئات السياسية والأحزاب.

• السلطة ارتعشت من مجلس الأغلبية وتم الانقضاض عليه، ومع ذلك فـ «الأصوات الأربعة» ليس قانوناً مثالياً

• رجال الكويت الذين واجهوا الفساد بضمير حي للأسف مهجرون في الخارج

• تركوا المجلس سنوات وأتوا في آخر لحظاته ليستعجلوا مناقشة «الصوتين»... والطائفية تعززت في «الأربعة أصوات»

• الحكومة لم تتخذ خطوات إصلاحية منذ عام 62 وما زاد الطين بلة التيارات الدينية التي عززت الأمراض الموجودة بالمجتمع

• منذ عام 63 إلى اليوم نعتمد على أنظمة برلمانية تقوم على أساس أفراد وطموحنا القوائم النسبية

• «التشريعية» رفضت مقترحي بـ «القوائم النسبية» وتقريرها أشار إلى الغموض ولم اُستدعَ للجنة لشرح وجهة نظري