13.8 مليار دينار العجز المحتمل للموازنة الحالية

أورد التقرير أنه بانتهاء شهر أكتوبر الماضي انتهى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2020-2021، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لـ"أكتوبر" نحو 40.4 دولاراً، وحققت السنة المالية الحالية (أبريل 2020 - أكتوبر 2020) معدل سعر لبرميل النفط الكويتي بنحو 35.5 دولاراً، وهو أعلى بنحو 5.5 دولارات للبرميل أي بما نسبته 18.3 في المئة من السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ نحو 30 دولاراً للبرميل، بينما أدنى بنحو 19.5 دولاراً للبرميل أو بنسبة 35.5 في المئة عن السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 55 دولاراً للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2019-2020 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولاراً، ومعدل سعر البرميل للأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية أدنى بنسبة 42.4 في المئة أو بنحو 26.1 دولاراً عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 58.7 في المئة أو نحو 50.5 دولاراً عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 86 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10 في المئة لمصلحة احتياطي الأجيال المقبلة.

ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في شهر أكتوبر بما قيمته نحو 607.8 ملايين دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 5.8 مليارات، وهي قيمة أعلى بنحو 227 مليوناً عـن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 5.6 مليارات. ومـع إضافـة نحـو 1.9 مليـار دينـار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 7.7 مليارات.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار، من المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020-2021 عجزاً قيمته 13.8 ملياراً، لكن بيانات سبعة أشهر تعطي مؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة في ظل الانخفاض الكبير في معدل أسعار النفط بسبب الوباء الحالي، ويبقى العجز الفعلي متغير تابع لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية، ومن المؤكد أن يكون حجم العجز الفعلي كبير وبرقمين، لكنه قد يصبح أدنى من الرقم المذكور لاحتمال ارتفاع أسعار النفط قليلاً لما تبقى من السنة المالية.