أراد الاتحاد الأوروبي أن يجعل من مخيّم "موريا" نموذجاً يُحتذى. كان المفهوم الأساسي يدعو إلى معالجة طلبات اللجوء خلال أسابيع قليلة في نقاط ساخنة من جزر يونانية متعددة، على أن يتم توزيع المعترف بهم كلاجئين على دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي مقابل إرجاع أصحاب الطلبات المرفوضة إلى تركيا.

هذا ما تنصّ عليه صفقة اللاجئين التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع تركيا في عام 2016 على الأقل.

Ad

لكن لم يُنفَّذ منها الكثير. بدل تسريع معاملات اللجوء، يبقي المسؤولون اليونانيون طالبي اللجوء في جزيرة "ليسبوس" وجزر أخرى في بحر إيجة فترات مطوّلة قد تصل إلى سنوات في بعض الحالات. عاد عدد صغير من اللاجئين إلى تركيا، لكن لم يُسمَح لأي واحد منهم بمتابعة السفر نحو شمال أوروبا. نتيجةً لذلك، زادت أعداد العالقين في تلك الجزر.

لا يعتبر الاتحاد الأوروبي نفسه مجرّد قوة اقتصادية وسياسية، بل قوة أخلاقية أيضاً. لكن في جزيرة "ليسبوس"، خسر الاتحاد كل ما تبقى من سلطته الأخلاقية. لم يُحتجَز طالبو اللجوء ويتعرضوا للإهانة في مخيم "موريا" من باب المصادفة أو الإهمال، بل إن هذا السلوك هو جزء من سياسة الهجرة المعتمدة في الاتحاد الأوروبي.

عند التجوّل في "موريا" قبل الحريق الذي اندلع فيه، يتبيّن أنه من أقذر الأماكن في أوروبا وأكثرها خطورة. يتكدس الناس هناك بعضهم فوق بعض تحت الأغطية وتتناثر النفايات المتعفنة في كل مكان، وتعوق سدود النفايات البلاستيكية التيارات المائية. زاد الوضع سوءاً في الجزيرة خلال الأسابيع الأخيرة بسبب أزمة كورونا. لكن قبل هذه المرحلة بوقتٍ طويل وقبل اندلاع الحريق الأخير، أصبح "موريا" رمزاً للتعصب الأوروبي. اعتبر المستشار السياسي الألماني جيرالد كنوس ذلك المخيم "نسخة من غوانتانامو للاجئين".

توسّع الحريق سريعاً في "موريا"، لكنّ ما حصل لم يكن مفاجئاً. كانت هذه الكارثة متوقعة منذ أشهر أو حتى سنوات. برأي اللاجئين وعمّال الإغاثة والأطباء في "ليسبوس"، لم تتعلق المسألة الأساسية يوماً باحتمال احتراق المخيم، بل بتوقيت حصول ذلك الحريق. بعبارة أخرى، كانت أحداث "موريا" من أكثر الكوارث المتوقعة منذ عقد صفقة اللاجئين مع تركيا في عام 2016.

اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تلك الصفقة طريقة لإنقاذ عهدها غداة الاضطرابات التي سببها اللاجئون في صيف عام 2015. لكن اتّضح سريعاً أن البند المحوري المرتبط بترحيل اللاجئين إلى تركيا ليس فاعلاً. منعت المحاكم هذا النوع من عمليات الترحيل، لأنها لم تعتبر تركيا مكاناً آمناً بما يكفي، واحتاج المسؤولون عن طلبات اللجوء إلى أشهر طويلة ليتخذوا قراراتهم حول قضايا فردية.

مخاوف من «كورونا»

كانت جزيرة "ليسبوس" تواجه أصلاً حالة طارئة ثم وصل فيروس كورونا إلى اليونان. خلال الأشهر الأولى من انتشار الوباء، لم تتأثر "ليسبوس" في معظمها. لكن توقعت الوكالات الحكومية وعمّال الإغاثة واللاجئون أنفسهم تغيّر الوضع في نهاية المطاف. أدركت هذه الجهات كلها أن وصول الفيروس إلى المخيّم يُحتّم انتشاره بوتيرة متسارعة. طوّرت الحكومة اليونانية خطة لمعالجة هذا الاحتمال، وسمّتها تيمناً بالشخصية الأسطورية "أغنوديس" (يُقال إنها كانت أول امرأة تزاول الطب في العصور الإغريقية القديمة).

وفي 17 مارس، فُرِضت قواعد جديدة بسبب "كورونا" ومنعت اللاجئين من مغادرة المخيّم نهائياً. حتى أنّ من يرغب في الذهاب إلى الطبيب أو السوبرماركت بكل بساطة يحتاج إلى إذن من الشرطة. لكن كان معظم طالبي اللجوء يعيشون أصلاً في بيئة شبيهة بالأدغال خارج المخيّم. اضطر عدد كبير من المساعدين المتطوعين لمغادرة المخيم، ولم يُسمَح إلا ببقاء عمّال من المنظمات غير الحكومية، إذا كان وجودهم ضرورياً جداً لإتمام المهام اليومية.

كانت أندريا ويغينير (45 عاماً) واحدة من هؤلاء المتطوعين، وهي امرأة مسيحية مؤمنة من منطقة مجاورة لمدينة "كولونيا" الألمانية، وتتولى تنظيم المسائل اللوجستية في المخيم باسم المنظمة غير الحكومية "يورو ريليف"، ولا يعرف الكثيرون تفاصيل المخيم كم تعرفه. كذلك، أطلقت ويغينير مدوّنة لتوثيق الظروف في "موريا" وكتبت في مارس الماضي: "هل يُعقَل أن نفاجأ جميعاً بتسجيل مئات الإصابات بفيروس كورونا في المخيم من دون سابق إنذار؟! وهل يُعقَل أننا غير مستعدين لهذا الاحتمال بأي شكل؟ الناس أصبحوا أكثر ضعفاً بعد فصل الشتاء، ومن المتوقع أن تزيد حالات الوفاة مقارنةً بمجموعات سكانية مشابهة".

زاد قلق الأطباء حول الصحة النفسية للاجئين أيضاً. خلال أول أسبوعين من شهر أبريل فقط، ذكرت تقارير منظمة "فينيكس" غير الحكومة 13 حادثة عنف ضد النساء، واضطرت منظمة "أطباء بلا حدود" لمعالجة عدد متزايد من ضحايا الاغتصاب. كتبت ويغينير في شهر أبريل: "أتمنى ألا تندلع أعمال شغب. في الأسابيع الأخيرة، حصلت اضطرابات عدة وعمّت أجواء من العنف الكامن. يستحيل أن يتوقع أحد تداعيات هذه الظروف. لم تكن فترة الإقفال التام مناسبة لسكان مخيم موريا".

ورغم هذه التدابير، وصل الفيروس إلى المخيم في 2 سبتمبر، وأصيب رجل صومالي بالحمى، وكانت نتيجة فحصه إيجابية بعد وقتٍ قصير. تعامل الموظفون العموميون مع الوضع وفق الخطة المتفق عليها، فشددوا قواعد الإقفال التام. بعبارة أخرى، لم يُسمَح لأحد بالدخول أو الخروج من المخيم. لكن يصعب الفصل بين المرضى والأصحاء في هذا المكان الضيق. ثم سرت شائعات داخل المخيم مفادها أن الحكومة أرادت استعمال الفيروس كعذر لبناء سياج حول "موريا".

أحدثت المنظمات غير الحكومية ضجة واسعة بسبب الحجر الصحي الجماعي، وناشدت منظمة "أطباء بلا حدود" ألمانيا قائلة: "تتحمّل الحكومة الألمانية درجة كبيرة من المسؤولية على الظروف الكارثية في مخيم "موريا"". ثم طالبت المنظمة ألمانيا بحماية الناس من فيروس كورونا في المخيم عبر مبادرة على مستوى الاتحاد الأوروبي كله.

بحلول يوم الثلاثاء، قبل يوم من اندلاع الحريق، تأكدت إصابة 35 شخصاً في المخيم. وبناءً على أوامر الإدارة، توقفت جميع خدمات الرعاية الطبية باستثناء الحالات الطارئة، وأغلقت جميع المدارس أبوابها. نتيجةً لذلك، لم يعد مسموحاً لسكان المخيم بالذهاب إلى المتاجر الكبرى، واضطروا للوقوف في صفوف انتظار طويلة لتلقي السلع الغذائية. في نهاية المطاف، تأججت مشاعر الإحباط واليأس إزاء الظروف التي يعيشونها لدرجة أن يبدأوا بإحراق المخيم. إنها الفرضية التي يطرحها المراقبون الميدانيون على الأقل.

منذ عام 2014، حوّل الاتحاد الأوروبي حوالي 2.9 مليار يورو إلى اليونان لاستيعاب اللاجئين، أي ما يساوي نصف الميزانية السنوية المخصصة لوكالة الأمم المتحدة للاجئين. لكن لم تنجح أثينا في إنشاء بنية تحتية فاعلة للمهاجرين على مر السنين منعاً لتصعيد الوضع بهذا الشكل. وفي بروكسل، لا أحد يهتم، على ما يبدو، بطريقة إنفاق تلك المساعدات المالية كلها. ألا تهتم الحكومة بهذه الأحداث بكل بساطة؟ أم أنها لا تريد أن ترى حقيقة ما يحصل طالما يبقى المهاجرون في المخيم؟

يظن المستشار السياسي جيرالد كنوس (يُعتبر مهندس الصفقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا)، أن الظروف في "موريا" لا يمكن نَسْبها بكل بساطة إلى قلة كفاءة السياسيين المسؤولين عن هذا الملف، بل يتحمّل الأوروبيون هذا البؤس في "ليسبوس" عمداً لردع كل من يفكر في القيام بهذه الرحلة.

بغض النظر عن حقيقة الوضع، من الواضح أن الحكومات في برلين وباريس وبروكسل كانت مسرورة، لأنها لم تتحمّل عناء معالجة مشكلة اللاجئين في السنوات الأخيرة، بل تركت هذه المهمة لليونانيين والإيطاليين. لكن جاء حريق مخيم "موريا" الآن ليضع حداً لذلك الخداع الذاتي.

يبدو السخط المرتبط بالحريق في العواصم الأوروبية كبيراً، إذ كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على تويتر: "أشعر بحزن شديد بعد أحداث الليلة الماضية في مخيم موريا باليونان". مع ذلك، لا يمكن التأكيد على استعداد صانعي السياسة في الاتحاد الأوروبي على استخلاص الدروس المناسبة من هذه التجربة الجهنمية.

شلل في سياسة اللجوء

نظراً إلى الشلل الواضح في سياسة اللجوء التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي، بدأت الدعوات تزداد في ألمانيا كي تتخذ برلين خطوة أحادية الجانب، لمساعدة جزء من المتضررين في اليونان على الأقل.

كذلك، احتجّ آلاف الناس في برلين عشية الأربعاء الماضي للمطالبة بإجلاء مخيم "موريا"، وانضم كيفن كونرت، نائب رئيس "الحزب الديمقراطي الاجتماعي" الألماني (شريك ميركل الصغير في الائتلاف)، إلى الاحتجاجات، فضلاً عن كاترين غورنغ إيكاردت، زعيمة "حزب الخضر" في البرلمان الألماني.

كانت مسألة اللاجئين في اليونان قد سبّبت خلافات في السياسة الألمانية منذ فترة. في أواخر عام 2019 وبداية 2020، زار عدد من السياسيين الألمان مخيم "موريا"، وكتب بعضهم رسائل إلى وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر للسماح لطالبي اللجوء بدخول البلد. كذلك، انضمّت بلديات ومدن عدة في ألمانيا إلى هذه الجهود، ووافقت على استقبال الأولاد من اليونان.

لكن في معسكر المحافظين، لا تزال فكرة استقبال اللاجئين بطريقة أحادية الجانب محط جدل. يظن عدد كبير من المحافظين الألمان أن سياسة اللجوء التي وضعتها ميركل في عام 2015 كانت خاطئة، ويفضلون ألا تتحرك ألمانيا من تلقاء نفسها.

مع ذلك، تعلو أصوات أخرى في أوساط المحافظين. خلال اجتماع لكتلتهم البرلمانية في الربيع الماضي، يُقال إن أحد النواب، وهو مزارع، عبّر عن الوضع على الشكل الآتي: إذا اضطر شخصياً لإبقاء حيواناته في ظروف كتلك السائدة في مخيم اللاجئين، لا مفر من أن يغلق عمله. بعد وقتٍ قصير، تم الاتفاق على تسوية بسيطة في دار الاستشارية، وهي تنص على أن تستضيف ألمانيا الأولاد الأكثر حاجة إلى علاج عاجل بسبب إصابتهم بمرض خطير أو القاصرين غير المصحوبين بذويهم تحت عمر الرابعة عشرة، لكن يجب أن يكون معظمهم من الفتيات.

عند تنفيذ الخطة أخيراً، طُلِب من منظمات الإغاثة الناشطة في المخيمات أن تختار اللاجئين المناسبين خلال فترة زمنية قصيرة. لكن كان معظم القاصرين غير المصحوبين بذويهم في اليونان من الصبيان. احتاجت هذه العملية كلها إلى بعض الوقت، لكن تُخطط ألمانيا الآن لاستقبال حتى ألف شخص من "موريا" هذه السنة، على أن يشملوا قاصرين غير مصحوبين وأولاداً مرضى وعائلاتهم.

بعد الحريق، اقترح وزير الداخلية المحلي لولاية سكسونيا، بوريس بيستوريوس، استضافة حوالي 500 شخص من "موريا" في مخيّم استقبال بولايته. إذا تحملت جميع الولايات الألمانية عبئاً مماثلاً، يستطيع البلد برأيه أن يستقبل ما مجموعه 5 آلاف مهاجر من "موريا"، ولم يعد الوقت يسمح باختيار الناس من مجموعات فردية. حتى أن انتظار صدور حل من الاتحاد الأوروبي لم يعد خياراً وارداً بنظره: "إذا اكتفى الجميع دوماً بانتظار انضمام مختلف الجهات الأخرى، لن يتحرك أحد في نهاية المطاف. هذا السلوك ينمّ عن قلة مسؤولية منظّمة. عند الحاجة، يجب أن تُجبِر ميركل وزير الداخلية على تحمّل مسؤولياته".

وصمة عار على جبين أوروبا

سبق أن اقترحت ولايتا تورينجيا وبرلين استضافة عدد من المهاجرين، لكن رُفِض عرضهما. رفضت وزارة الداخلية الاتحادية مبادرة تورينجيا في بداية شهر أغسطس على اعتبار أنها لا تلبّي المتطلبات القانونية. يظن حاكم تورينجيا اليساري، بودو راميلو، أن الحريق الأخير أكد صوابية موقفه: "كانت الظروف في مخيم "موريا" وصمة عار على جبين أوروبا قبل حصول الحريق، ولطالما بدت ظروف الحياة هناك غير مقبولة. حان الوقت إذاً لتسريع معاملات اللاجئين، والبدء فوراً بتوزيع طالبي اللجوء في أنحاء أوروبا".

لكن في الوقت الراهن، لا يزال هذا الخيار مستبعداً على ما يبدو. أعلنت المستشارة الألمانية ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنهما مستعدان لاستقبال مئات اللاجئين القاصرين من مخيم "موريا"، كجزءٍ من مبادرة أوروبية معينة. لكن من المتوقع أن تبقى هذه المبادرة رمزية.

يقول ثورستن فراي، نائب رئيس "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي" في ألمانيا: "أنا أنتقد بقوة البلدان التي تتخذ خطوات أحادية الجانب في عملية استضافة المهاجرين. هذه الخطوة قد تكبح فجأةً أي اهتمام بإصلاح سياسة اللجوء الأوروبية. كذلك، قد توحي أي جهود أحادية الجانب بأن الطريق نحو ألمانيا لا يزال مفتوحاً". تكلمت المستشارة الألمانية خلال مؤتمرها الصحافي الصيفي أيضاً عن ضرورة إيجاد حل أوروبي شامل.

ورغم اندلاع الحريق الأخير، يبدو أن استراتيجية الحكومة الألمانية تقضي بعدم تحريك أي ساكن قبل أن يتحرك الاتحاد الأوروبي كله ككتلة موحّدة. طوال سنوات، كان هذا الموقف مرادفاً للامتناع عن التحرك في نهاية المطاف.

لا أحد يريد العودة!

وسط هذه المواقف كلها، ينتظر اللاجئون في الشوارع حتى الآن في جزيرة "ليسبوس". انتظر البعض طوال الليل في موقف سيارات تابع لسوبرماركت "ليدل"، وقبع البعض الآخر بين مساحات القبور الضيقة في إحدى المقابر لإيجاد ملجأ آمن لهم. كذلك، نُصِبت خِيَم صغيرة على حافة طريق رئيسي، وتمدد الناس في الحقول خلال فترة الصباح، وراحوا يبحثون عن ظلال أغصان جافة تحت أشجار الزيتون وسط حرارة بلغت 30 درجة مئوية.

في غضون ذلك، تعمل الشرطة على حماية مدينة "ميتيليني"، عاصمة "ليسبوس"، ويعمد السكان الغاضبون إلى قطع الطرقات. يوزع عمال الإغاثة المياه والطعام في أجزاء معزولة من الجزيرة، لكن يتكل اللاجئون على رحمة الشرطة للوصول إلى هناك.

عمّت أجواء هادئة على التلة المجاورة لمخيم "موريا" الخميس الماضي. استمر تصاعد النيران بوتيرة خفيفة على مر اليوم، وفاحت رائحة كريهة في أرجاء المكان، لا أحد من سكان الجزيرة يريد العودة إلى هناك.

يأمل عدد كبير من اللاجئين والسكان المحليين أن تتلاشى وصمة العار الملازمة لمخيم "موريا" إلى الأبد. مع ذلك، من المتوقع أن يُعاد بناء المخيم مجدداً. أعلنت حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس أنها لن تُجلي أحداً من الجزيرة باستثناء القاصرين غير المصحوبين بذويهم.

سمع الناس القابعون على جانب الطريق هذا الخبر وتقبلوه بكل بساطة. لا تنتشر أي مشاعر كره أو غضب في أوساطهم، بل يسود نوع من قوة التحمّل المتّزنة، وشعور عميق بأنهم أصبحوا متروكين بمعنى الكلمة!

سوريا يونان الأزمة السورية فيروس كورونا دير شبيغل