تخارج صناديق «شرق أوسطية» يضغط على بورصة الكويت

في الوقت الذي تتأهب بورصة الكويت للأوراق المالية لاستقبال سيولة جديدة على ضوء الترقية المرتقبة على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في 30 الجاري، للحصول على استحقاقات جديدة على مستوى السيولة ومعدلات التداول، أفاد استطلاع أجرته "رويترز" بأن مديري الصناديق في الشرق الأوسط يعتزمون تقليص الاستثمارات بالكويت في الربع الحالي، بفعل مخاوف تتعلق بالاقتصاد والتقييم، فما أثر ذلك التوجه على مؤشرات السوق خلال الفترة المقبلة؟

في هذا الإطار، قالت مصادر استثمارية لـ "الجريدة" إن إعلان توجه بعض صناديق الاستثمار إلى التخارج من السوق المحلي يعرّض سوق الأوراق المالية لضغوط كبيرة، قد تساعد في سحب مؤشراته نحو التراجع، وسط عوامل رئيسية أخرى أثرت على الأداء، تتمثل في نتائج بعض الشركات السلبية للربع الثالث من العام الحالي، وما يصدر عن بعضها من بيانات أن بعض الأسهم وصلت أسعارها الى مستويات باتت متشبعة.

وأفادت المصادر بأن المعطيات الأساسية المتمثلة في عدم معالجة الاختلالات الاقتصادية والاعتماد بشكل أساسي على مصدر أحادي للدخل وهو النفط، وعدم الإعلان عن خطط تحفيزية جديدة، تدعم توجه حركة هذه الصناديق، في الوقت الذي تشير إلى احتمالية سير المؤشر في مسارات هابطة، الأمر الذي سيكون له انعكاس على هوامش الربحية لدى أسعار بعض الأسهم والمؤشرات العامة للسوق.

وأوضحت أن اجتماعات عدة عقدت نهاية الأسبوع الماضي مع إدارات الاستثمارات بشأن بحث تأثير توجه مديري الصناديق في الشرق الأوسط بتخفيض استثمارتهم في الكويت حسب التقرير الصادر، وأفرزت عملية البحث والتدقيق والتواصل مع بعض هذه الصناديق أن هذه الصناديق في الأساس معروف عنها المضاربة وغير مرتبطة بالصناديق التي تتبع مؤشر الترقية، وقد دخلت السوق منذ فترة للاستفادة من الفروق السعرية والفرص التي تفرز على ضوء عملية الانضمام الى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.

وأضافت أن نقاشات وترتيبات جارية بين أطراف حكومية معنية في السوق بشأن الحفاظ على استقرار السوق ودعمه خلال مرحلة دخول الأموال الأجنبية وتنفيذ الترقية في نهاية الشهر الجاري، للتنسيق حول حث المحافظ والصناديق الاستثمارية على عدم اللجوء الى عملية البيع والتصريف إلا وفقا لأسعار مبنية على أساس سعري مدروس يحقق معه ربحية، وليس بشكل قد يكون له تأثير سلبي على أداء السوق ومؤشراته.

وأوضحت أن المحفظة الوطنية سيكون لها دور رئيس في المحافظة على دعم واستقرار سوق الأسهم، والمحافظة على عدم وجود ارتفاعات أو هبوط غير اعتيادي يؤثر على مجرى ومستوى السيولة المتداولة، لافتة إلى أن عامل تحقيق الربحية لن يأتي على حساب تحقيق عامل دعم التداول المؤسسي وتكريس سلوكيات استثمارية رصينة على المديين المتوسط والطويل، بناء على مجرى عمليات البيع والشراء بين جموع المستثمرين في سوق الأسهم والصناديق الأجنبية التي تتبع مؤشر مورغان ستانلي.

وبينت أن الترتيبات الحالية وعملية التنسيق المطلوبة بين الجهات الحكومية المستثمرة في السوق تهدف الى استقرار السوق ودعمه، مستندة في ذلك إلى الفرص المتاحة في سوق الأسهم، وأنه لم يحقق معدلات النمو المتوقعة في عملية الترقية، خصوصا أن مضاعف الربحية لم يتجاوز مستوى الـ 20 في المئة، مقارنة بأسواق المنطقة التي وصل مضاعف الربحية فيها الى مستويات تفوق 30 في المئة.

وأشارت إلى أن البورصة الكويتية إذا عادت الى برامج الطروحات واستطاع القائمون على السوق تنويع المنتجات المتاحة للمستثمر، وإضافة آليات تساعد السوق على المنافسة، فإن ذلك السوق سيكون الأبرز بالمنطقة، لافتة الى أن استمرار عملية تطوير السوق المالي واستكمال المراحل المتبقية منها، وإطلاق منتجات مثل الأجل وتداول حقوق الأولوية والسندات والصكوك سيكون هو حجر الأساس في تحفيز الصناديق الاستثمارية الأجنبية لزيادة استثماراتها.

وحذرت المصادر من الانسياق وراء بعض التقارير التي قد تحمل في طياتها معلومات غير دقيقة، قد تساهم في نزول الأسعار من خلال إقناع المتداولين بأن السوق مقبل على مرحلة تراجع، وأنه من الأفضل التخارج بالأسعار الحالية، الأمر الذي يحقق استفادات لأطراف وجهات مستثمرة أخرى من الفروق السعرية والحصول على الأسهم بأسعار قليلة، وتحقيق مكاسب كبيرة منها لبيعها على الصناديق الخاملة في جلسة الترقية.

ولفتت الى أن التقرير الصادر حول نية بعض الصناديق التخارج من السوق المحلي في الربع الحالي ذكر أن هذا توجه 4 صناديق فقط من إجمالي 5 تم الاستدلال بآرائها في إعداد التقرير، مشيرة في الوقت نفسه الى أن تعميم هذا التوجه على جميع الصناديق لا يعتبر عاملا أساسيا يعتد به في قياس جاذبية السوق المالي.