ترشح «المزدوجين» للانتخابات... جائز

أكد الخبير الدستوري، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن قانون الانتخاب غير معني بمعالجة مسألة ازدواجية جنسية المرشح والناخب، بل قانون الجنسية.

وأوضح الفيلي، لـ «الجريدة»، أن ممارسة حقَّي الانتخاب والترشح، وفق قانون الانتخاب، مرتبطة بوجود اسم (قيد) الناخب بالجداول الانتخابية، ولذلك فإن مسألة الازدواجية تحل قبل إجراء الانتخابات، مضيفاً أن القانون المذكور لا يتعامل مع ازدواجية الجنسية شريطة أن تكون جنسية الناخب أصلية، أو يكون مضى على تجنيسه 20 عاماً.

وبيّن أن قانون الانتخاب يشترط أن يكون المرشح كويتياً بصفة أصلية، موضحاً أن قانون الجنسية يشترط على المتجنس التنازل عن جنسيته السابقة، ويمنع حامل الجنسية بصفة أصيلة من الحصول على أخرى، وعليه فإن حل مشكلة ازدواجية المرشح أو الناخب يكون وفق قانون الجنسية.

من جهته، قال المحامي د. نواف الياسين إن قانون الجنسية يسقطها عمن تتوفر فيه مسألة الازدواجية، مؤكداً أنه في حال إسقاطها لا يحق لمن أسقطت عنه ممارسة أي عمل من أعمال المواطنة المرتبطة بالجنسية.

وذكر الياسين، لـ «الجريدة»، أن «المزدوج» الذي تفعّل بحقه مواد القانون وأسقطت عنه الجنسية لا يحق له ممارسة دوره السياسي ترشحاً أو انتخاباً، موضحاً أن شروط الترشح والانتخاب لازمة ومستمرة، ولا يمكن كذلك الاحتجاج بتحصين القيود الانتخابية في حال أسقطت الجنسية عمن تم تحصين قيده في الجداول.