محمد الراجحي: تخبط حكومي وضعف نيابي في رقابة القضية الإسكانية

أكد مرشح الدائرة الانتخابية الرابعة محمد الراجحي أن الملف الإسكاني بات أهم أسباب عدم استقرار الأسر الكويتية بسبب تخبط التخطيط الحكومي والمسؤولين عن إدارة هذا الملف وغياب الرؤية الواضحة.

وذكر الراجحي أن هناك غياباً للتنسيق الفعلي بين مختلف جهات الدولة ذات الصلة بالقضية الإسكانية لوضع استراتيجية معتمدة ومتفق على إنجاز دور كل جهة حكومية مشمولة بها وفق جدول زمني محدد وقصير يتيح توفير أراض سكنية جاهزة لبناء القسائم ويوفر بيوتاً حكومة جاهزة للسكن للقضاء على طابور الانتظار الذي يصل لأكثر من 15 عاماً لكل مواطن في ظل دولة تمتاز بنحو 80‎ في المئة من الاراضي الفضاء وتملك الإمكانات المادية وتتوفر بها الشركات المحلية والعالمية القادرة على الاعمار خلال مدد قصيرة.

وأكد أن فكرة التوزيع الورقي التي تمت مباركتها من مجلس عام 2013 غير مقبولة في دولة لديها كل الإمكانات وما نتج عنها الا ان يبقى المواطن لمدة لا تقل عن خمسة أعوام اخرى بعد أن يتسلم على الورق في حال أنجز المتعهد التزامه، أما في حال تعثر المتعهد او المقاول فقد تصل إلى 10 أعوامأكد مرشح الدائرة الانتخابية الرابعة محمد الراجحي أن الملف الإسكاني بات أهم أسباب عدم استقرار الأسر الكويتية بسبب تخبط التخطيط الحكومي والمسؤولين عن إدارة هذا الملف وغياب الرؤية الواضحة.

وذكر الراجحي أن هناك غياباً للتنسيق الفعلي بين مختلف جهات الدولة ذات الصلة بالقضية الإسكانية لوضع استراتيجية معتمدة ومتفق على إنجاز دور كل جهة حكومية مشمولة بها وفق جدول زمني محدد وقصير يتيح توفير أراض سكنية جاهزة لبناء القسائم ويوفر بيوتاً حكومة جاهزة للسكن للقضاء على طابور الانتظار الذي يصل لأكثر من 15 عاماً لكل مواطن في ظل دولة تمتاز بنحو 80‎ في المئة من الاراضي الفضاء وتملك الإمكانات المادية وتتوفر بها الشركات المحلية والعالمية القادرة على الاعمار خلال مدد قصيرة.

وأكد أن فكرة التوزيع الورقي التي تمت مباركتها من مجلس عام 2013 غير مقبولة في دولة لديها كل الإمكانات وما نتج عنها الا ان يبقى المواطن لمدة لا تقل عن خمسة أعوام اخرى بعد أن يتسلم على الورق في حال أنجز المتعهد التزامه، أما في حال تعثر المتعهد او المقاول فقد تصل إلى 10 أعوام. .