وقّعت وزارة التجارة والصناعة مذكرة تفاهم مع الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار حول التعاون وتطبيق القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقرار وزير المالية رقم (37) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات ذات الصلة.

وقالت "التجارة"، في بيان صحافي، إن المذكرة تضمنت ثمانية محاور رئيسية تتعلق بالتزام الاتحاد بتدابير احترازية محددة وتقديم دورات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعقد ورش العمل فضلاً عن آلية التعامل في حالة تجديد الرخصة وبنود التعاون بين الجانبين وتبادل الإمكانات بينهما.

Ad

وأشارت إلى أن من التدابير الاحترازية الواجب الالتزام بها من اتحاد الوسطاء العقاريين تقييم مخاطر العملاء والمعاملات وتحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي والشخص المعرض سياسياً والتحقق منها.

وأوضحت أن المذكرة ألزمت التاجر بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بالمعاملات المشبوهة بموجب المادة (12) من قانون مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمادة (16) من لائحته التنفيذية.
الكويت وزارة التجارة والصناعة الكويتية غسل الأموال