انتهجت الحكومة خلال السنوات الماضية سياسة فصل أو نقل تبعية بعض الهيئات والإدارات وإلحاقها بجهات حكومية أخرى، متخذة من تشابه اختصاصاتها وتقارب الأهداف والأدوار المنوطة بها ذريعة لتلك القرارات، غير أنه لوحظ فشل هذه التجربة في تحقيق هدفها، مع التراجع الحكومي عن بعض القرارات الصادرة في هذا الصدد.ويؤكد مراقبون أن ثمة 3 أسباب لفشل القرارات الخاصة بنقل التبعية، أولها ضعف الدراسات العلمية والتحليلية، وثانيها عدم الاحتساب الدقيق لميزانيات الجهات التي ستُلحق بها هذه الإدارات، وآخرها عدم توفير الدرجات الوظيفية اللازمة بما لا يوقع أي ضرر على الموظفين. فعلى صعيد وزارة الشؤون، صدر قرار بنقل الحضانات الخاصة إلى «التربية»، ثم صدر آخر بإلغاء النقل والإبقاء على اختصاص «الشؤون» بمنح تراخيصها والإشراف على الحضانات، كما تكررت هذه الأزمة مع نقل إدارات من «الشؤون» إلى هيئة الإعاقة، ولا تزال المشكلات قائمة لاستمرار التشابك في بعض عقود الصيانة والنظافة والسيارات، وعدم قدرة المركز الطبي التأهيلي على تقديم الخدمات الطبية بالصورة المثلى، مما حدا بالوزارة إلى مخاطبة الأمين العام لمجلس الوزراء لإعادة تبعية بعض الإدارات التي نقلت إلى «الإعاقة» ومنها المركز الطبي، وإدارة خدمات دور الرعاية.أما بشأن إلحاق مكتب الإنماء الاجتماعي بـ«الشؤون»، فيشكل صداعاً في رأسها، فثمة 10 أسباب وأمور مالية وإدارية تقف عائقاً أمام نقل التبعية.وفي «الأشغال»، فشلت الحكومة منذ عدة سنوات في تطبيق قانون هيئة الطرق وتفعيله، بعدما رفضت عدة جهات حكومية، منها «الداخلية» و«المواصلات» و«البلدية»، نقل بعض إداراتها للهيئة، لتبقى ميزانية الأخيرة تحت إشراف «الأشغال»، رغم الاجتماعات الماراثونية التي سعت إلى تنازل تلك الوزارات عن الإدارات التي من شأنها تفعيل دور الهيئة في التنمية.
ومن تجارب الدمج والنقل المستغربة وتوزيع المسؤوليات السياسية على غير اختصاصها، وضْع هيئة الزراعة تحت إشراف وزير الإعلام، وهو أمر لم يسهم في تطوير الهيئة، بل زاد تحدياتها هي والقطاع الزراعي، والدليل كثرة المشاكل على مستوى الحيازات والمزارع.
«الهيكلة» و«القوى العاملة»... تجربة يتيمة ناجحة
في خضم فشل القرارات الحكومية الخاصة بنقل تبعية بعض الإدارات، هناك تجربة دمج فريدة ويتيمة تكللت بالنجاح، بعدما عانت مخاضاً عسيراً على مدى سنوات من الشد والجذب ومحاولات توفيق الأوضاع الإدارية والمالية لموظفي الجهتين، واختيار مدير عام لها، حتى رأت النور أخيراً، هي عملية دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع الهيئة العامة للقوى العاملة في جهة حكومية واحدة.