غرفة تجارة وصناعة الكويت تنظم ورشة عمل حول المعيار المحاسبي «IFRS 16»

نظمت غرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، أمس، ورشة عمل حول (المعيار المحاسبي IFRS 16.

وقد ترأس الورشة عضو مكتب الغرفة، أسامة النصف، بحضور ممثلين عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية برئاسة فيصل الطبيخ، ويرافقه كل من

د. علي العويد ود. ناصر العنزي، وحضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من الشركات الكويتية.

وناقشت الورشة المعيار المحاسبي IFRS 16، الذي دخل حيز التنفيذ في بداية عام 2019، ومدى تأثيره على شفافية ووضوح البيانات المالية الختامية للشركات التي لا تعتبر العقارات المستأجرة من قبلها من الأصول الاستثمارية الضرورية لممارسة نشاطاتها، حيث قدم د. العويد ورقة عمل تشرح معيار المحاسبة عن الإيجار الذي يتم استخدامه للتعرف على كيفية الاعتراف والقياس والعرض لعقود الإيجار، ويحدد المعيار نموذج واحد للمستأجر ويتطلب منه الاعتراف بالأصول والالتزامات الناشئة من عقد الإيجار التمويلي، باستثناء حالتين؛ الأولى هي إن كانت مدة الإيجار لا تتعدى 12 شهراً، ولا يوجد خيار الشراء، والحالة الثانية إن كان الأصل ذا قيمة منخفضة، كما تم شرح نُطُق وشروط المعيار ومعدلات الفائدة الضمنية والإضافية للمستأجر وبقية الأدوات الفنية الأخرى التي يتم استخدامها لهذا المعيار، مشيرا الى أن هناك قرارا من وزارة التجارة والصناعة بضرورة الالتزام بتطبيق هذا المعيار، ومؤكدا أن الكويت قد اعتمدت تطبيق المعايير المحاسبية الدولية.

من جانب آخر، قدمت الشركات الكويتية مرئياتها حول المعيار المحاسبي

IFRS 16 وتجربتها معه على أرض الواقع، والعقبات التي تواجهها أثناء عملية التطبيق، وتقديم الحلول لتجاوز هذه العقبات لتسهيل انسيابية تعامل الشركات مع عقود الإيجار، وأوضحت أن هذا المعيار لا يتوافق مع خصوصية دولة الكويت، بسبب عدم وجود نظام ضريبي يُطبق على الشركات الكويتية، وسيساهم هذا المعيار في خلق التزامات مالية غير موجودة فعليا.

يذكر أن الورشة عقدت ضمن جهود التعاون المشترك بين غرفة تجارة وصناعة الكويت وجمعية المحاسبين الكويتية، الهادفة إلى شرح وتوضيح المواضيع المتخصصة بالنظام المحاسبي وطرق التعامل معها من قبل القطاع الخاص.