وجهة نظر: الهيئة العليا للرقابة الشرعية فرصة تاريخية لحوكمة الشركات الإسلامية
![د. سعود أسعد الثاقب](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1581956701125019700/1581956710000/1280x960.jpg)
2. إصدار قوانين وتعليمات تحدد المسؤوليات القانونية على الهيئات الشرعية والمدقق الشرعي الخارجي والإدارة التنفيذية، مع وضع عقوبات رادعة لأي طرف لا يلتزم بتطبيق أحكام الشريعة، بشكل مشابه لما هو معمول به مع الأمور المالية ومكاتب التدقيق المالي الخارجي، بالإضافة لإعطاء اللجان الشرعية والمدقق الشرعي الداخلي والخارجي حق التبليغ حول أي شبهات شرعية لهيئة أسواق المال وباقي الجهات الرقابية مع ضمان حماية وسرية المبلغ.3. إجبار البنوك وجميع شركات الاستثمار الإسلامية بأخذ قرارات الهيئات الشرعية قبل الاستثمار وتوقيع العقود، وإلزامها بنشر رأي هيئاتها المعتمدة والموقعة من كل الأعضاء مع جميع الإفصاحات المرتبطة بصفقات وعقود تتطلب رأيا شرعيا، قبل الشروع وإبرام أي صفقة. 4. إنشاء أقسام خاصة في الجهات الرقابية مختصة بالتدقيق ومتابعة الشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، والعمل على تطوير القواعد الرقابية على البنوك والشركات الإسلامية، حيث تشكل قطاعات المالية الإسلامية ما يقرب من 50 في المئة من السوق المحلي، لذلك يجب أن يتناسب حجم الرقابة مع عدد وحجم الشركات، كما يجب العمل والسعي على تأهيل كوادر رقابية تعمل على تطوير الصناعة. 5. تفعيل التعاون بين هيئة أسواق المال ووزارة التجارة مع الهيئة العليا للرقابة الشرعية ببنك الكويت المركزي، بحيث يتم توسيع أعمال الهيئة العليا للرقابة الشرعية لتشمل الإشراف الشرعي على شركات الاستثمار، بحيث تكون المرجعية الموحدة لصناعة المالية الإسلامية المحلية، من خلال اعتماد ضوابط للمعاملات والعقود المتكررة مثل المرابحة والتورق والإجارة، مع إتاحة المجال للابتكار والإبداع للجان الشرعية في الشركات، لكن تظل للهيئة العليا للرقابة الشرعية السلطة في مراجع فتاوى وقرارات اللجان الشرعية واعتمادها، لضبط الصناعة ووقف أي شذوذ فردي، والتأكد من أنها لا تخالف قواعد صناعة التمويل الإسلامي المعمول بها والمعتمدة في الكويت. 6. يجب على جميع الجهات الرقابية التعاون والتنسيق لتنظيم ووضع ضوابط واضحة لتعريف الشركات المتوافقة، وطريقة تداولها واستخداماتها كضمانات مالية، والعمل على تشجيع الهيئة العليا للرقابة الشرعية على ضبط وإصدار قواعد تصنيف الشركات الإسلامية والمتوافقة، مع إصدار قوائم فصلية معتمدة من الجهات الرقابية لتصنيف الشركات المدرجة في بورصة الكويت خصوصا، والأسواق الإقليمية والعالمية مستقبلاً، بحيث تكون مرجعا معتمدا لشركات الاستثمار والصناديق وباقي المتداولين، وإخضاع أي جهة لا تلتزم بالقوائم بالمسؤولية القانونية لمخالفة النظام الأساسي للشركة أو الصندوق.7. تأهيل صف ثان من أعضاء الهيئات الشرعية ومكاتب التدقيق الشرعي، من خلال الفصل بين ملكية مكاتب التدقيق وعضوية الهيئات الشرعية، وتشجيعهم على التخصص، من خلال تخييرهم بين الاستمرار في عضوية الهيئات الشرعية أو ملكية مكاتب التدقيق الشرعي، وتطبيق الفصل بالملكيات حتى أقاربهم من الدرجة الأولى.8. وضع خطة زمنية لتقليص عدد اللجان الشرعية المسموح بالعمل في عضوية هيئاتها، ووضع حد أقصى مشابه لعضويات مجالس الإدارة، ويمكن الاستفادة من التجربة الماليزية التي تسمح لأعضاء الهيئات الشرعية بالعمل في ثلاث لجان شرعية فقط، حيث يمكن الجمع بين عضوية الهيئات الشرعية في بنك واحد، ومؤسسة استثمارية واحدة، وشركة تأمين فقط.9. دعم البرامج التعليمية المشتركة بين الكليات الشرعية وإدارة الأعمال، لتوفير وتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع، حيث إن هناك شُحا بالكفاءات والمهارات والمخرجات التعليمية، كما أوضح محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل وقيادات المصارف الكويتية في أكثر من مناسبة.قسم التمويل في كلية العلوم الإدارية -*جامعة الكويت[email protected]@salthajeb تويتر