إصلاح الإدارة الحكومية بيد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

عقب اعتماده الخطة الإنمائية «2020/2025»، وإحالتها إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ اللازم بشأنها، وقف المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على آخر التطورات المتعلقة بدراسة إصلاح وتطوير الإدارة الحكومية، ومتابعتها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، لدى ترؤسه في قصر بيان أمس الاجتماع الأول لدور الانعقاد الرابع لـ «الأعلى للتخطيط» عبر الاتصال المرئي، أهمية دور المجلس في رسم السياسات الاستراتيجية، لتحقيق الأهداف الإنمائية المنشودة لتحقيق رؤية الكويت 2035.

من جهتها، أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أن المجلس استعرض الخطة الإنمائية 2020/2025، فضلاً عن مشروع الخطة التنموية الأولى 2020/2021، مع مناقشة تقرير المتابعة الخاص بربعها الأول.

وذكرت العقيل أن «الأعلى للتخطيط» ناقش تقرير لجنة التنمية البشرية والعمرانية بشأن التعليم في الكويت، في ظل جائحة كورونا، وما بعدها، مع تطرقه إلى الإجراءات الحكومية للتعليم الإلكتروني، وتقييم المرحلتين الحالية والمستقبلية، مضيفة أن المجلس أحال هذا الموضوع إلى اللجنة الوزارية المختصة.