أعلنت وزارة الكهرباء والماء اتفاقها مع اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية على التعاون المشترك للعمل على رفع كفاءة الطاقة في البلاد، وإزالة جميع العقبات التي يعانيها أعضاء الاتحاد في معاملات إيصال التيار وغيرها من المعاملات ذات العلاقة، ووضع العقوبات المناسبة والمتدرجة بالتنسيق مع لجنة مزاولة المهنة الهندسية لمن يعيق الأعمال التي تم الاتفاق على إنجازها، إضافة إلى تفعيل وتطوير مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وبلدية الكويت والاتحاد، وإعادة تشكيل اللجنة المشتركة بين الجانبين. جاء ذلك في ختام اجتماع موسع عقد بمبنى الوزارة، أمس الأول، بحضور رئيس الاتحاد، بدر السلمان، والوكيل المساعد لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية، مطلق العتيبي، وعدد من أعضاء الاتحاد. وقد افتتح العتيبي الاجتماع بتأكيد حرص الوزارة على تذليل كل العقبات التي تواجه العمل الاستشاري الهندسي، مؤكدا عملها، من خلال توجيهات الوزير د. خالد الفاضل، على رفع كفاة الطاقة في البلاد، وتعول كثيرا على تفعيل دور المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية في هذا المجال. وأضاف أن الوزارة حريصة على ميكنة جميع أعمالها مع القطاع الاستشاري الهندسي، وتوفير مستلزمات هذه الميكنة كافة، ونأمل أن يشتمل التعاون مع المكاتب الهندسية على "عقد برامج تدريب خاصة بمعاملات الكهربائية ومتطلبات الإجراءات الإلكترونية"، إضافة الى تأهيل وتدريب مهندسي الكهرباء على مواصفات واشتراطات رفع كفاءة الطاقة باستخدام معدات تكييف بتكنولوجيا حديثة تعمل على توفير الطاقة الكهربائية في البلاد. بدوره، ثمّن رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بدر السلمان جهود الوزارة لميكنة خدماتها، لتحقيق الأهداف المرجوة وإزالة العقبات أمام العمل الاستشاري الهندسي، موضحا أنه تمت مناقشة المعوقات التي يعانيها جهاز الوزارة من مهندسي بعض المكاتب والدور، واتفق على معالجتها باللائحة ووضع العقوبات المناسبة والمتدرجة للعقوبة، بالتنسيق مع لجنة مزاولة المهنة الهندسية.
مذكرة التفاهم
وأشار السلمان إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل وتطوير مذكرة التفاهم الموقّعة بين الوزارة وبلدية الكويت والاتحاد، وعقد دورات لرفع كفاءة مهندسي الطرفين وتبادل الخبرات، حيث سيتولى الاتحاد تنظيم هذه الدورات بمشاركة مهندسي الوزارة للتعريف بنظام الوزارة وشرح لوائح وكود الكهرباء الجديد، ووضع آلية تنفيذ الكود من خلال النظام الإلكتروني، إضافة إلى التواصل الإلكتروني بين الوزارة وإدارة الاتحاد لتسريع التفاعل حول المواضيع التي يعانيها الطرفان، ومكافحة ما يسمى بـ "تجار الشنطة"، ووضع لائحة جزاءات متدرجة تصل الى إيقاف اعتماد مهندس أو إلغاء رخصة المزاولة بالتنسيق مع لجنة مزاولة المهنة الهندسية.