تغريم صاحب المنزل المُعلِن لا المرشح
أحمد الهزيم: البلدية غير متعسفة بالإزالة وأهالي «الأولى» يستجيبون
قال مدير فرع بلدية محافظة حولي، المهندس أحمد الهزيم، إنه لا يجوز وضع إعلانات لمرشحين في السكن الخاص، مهما كان نوعها، حيث إنها تعتبر غير مرخصة، وغرامة المخالفة تصل إلى 1000 دينار، يغرم بها صاحب المنزل لا المرشح، مؤكدا أن البلدية لن تسمح بوجود أي إعلانات في الشوارع والطرقات والمنازل بالمحافظة، إلا فيما يتعلق بإعلانات الشركة الخاصة «المزايدة» في الشوارع والطرقات السريعة، أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق «المرئي والمسموع». وبيّن الهزيم، خلال جولة البلدية، أمس، في محافظة حولي أن الفريق الرقابي في حولي نفّذ جولة ميدانية في مناطق الدائرة الأولى، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء وتوجيهات عمل اللجنة المشتركة في انتخابات مجلس الأمة 2020، وأزالت البلدية الإعلانات الانتخابية للمرشحين في مناطق الدائرة الأولى.
وأوضح أنه تم رصد كل الإعلانات وإزالة المخالفة منها التي تخص إعلانات الانتخابات وإعلانات المرشحين في جميع المواقع، مطالبا بالالتزام بأحكام القانون، حيث إن الفرق الرقابية ستقوم على الفور بإزالة أي إعلانات مخالفة، مع تحميل المخالف أحكام تكاليف عملية الإزالة، إضافة إلى تحرير محضر إثبات مخالفة بواقعة المخالفة التي يضبطها الفريق الرقابي.ولفت إلى أن البلدية غير متعسفة مع الإعلانات الموجودة على بعض المنازل، حيث إنها تطلب من صاحب المنزل إزالتها قبل أن تحرر مخالفة بما أنه عرس ديمقراطي، مناشدا جميع الأهالي والمرشحين الالتزام بالقوانين واللوائح.وأكد أن أهالي مناطق الدائرة الأولى ملتزمون بتطبيق قانون حظر الإعلانات على منازلهم وأمام البيوت، مشيداً ببعض المرشحين الذين تفاعلوا مع البلدية وأزالوا إعلاناتهم دون تدخلها.بدوره، قال المنسق العام في البلدية للدائرة الانتخابية الأولى، عبدالله القعود، إن البلدية منعت الإعلانات التي تكون على الشوارع الرئيسية والجمعيات والطرقات، مطالباً من المرشحين مخاطبة ناخبيهم بعدم وضع إعلانات على المنازل، حيث إن البلدية لن تتساهل، وسيكون لها إجراء عاجل بالإزالة وتحرير مخالفة.