4.4 مليارات دينار «دبَّرتها» الحكومة لتغطية المصاريف

أكدت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن رواتب المواطنين العاملين في الدولة عن شهري نوفمبر وديسمبر مضمونة، والأوضاع مستقرة لفترة ما «يصعب تحديدها وتقف على عامل الصرف» حتى تقوم وزارة المالية بإجراءاتها الخاصة بتغطية العجوزات الحاصلة في الموازنة العامة للدولة.

وقالت المصادر، إن الحكومة استطاعت تدبير نحو 4.4 مليارات دينار نتيجة الإجراءات التي قامت بها من خلال إتمام عملية نقل بعض الأصول الاستثمارية السائلة من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، التي وفرت نحو 2.3 مليار دينار، إضافة إلى أن إجراء إيقاف استقطاع وترحيل 10 في المئة من الإيرادات العامة للاحتياطي العام إلى حساب صندوق الأجيال القادمة من ميزانية 2018 و2019، ساهم في تدبير سيولة تقدر بـ 2.1 مليار دينار، علاوة على الإيرادات المتأتية من بيع النفط الخام.

وأفادت بأن المبالغ الذي تم تحصيلها لمصلحة الاحتياطي العام للدولة جارٍ عملية الصرف منها لتغطية المصروفات العامة، مؤكدة أن تلك الإجراءات محدودة ولا تكفي، إذ يحتاج الأمر إلى مزيد من الإجراءات الأخرى على صعيد خفض المصروفات إلى الحد الأدنى، وترشيد النفقات بالقدر الممكن، وتأجيل المشاريع غير الضرورية ، وضرورة المضي قدماً في البحث عن مصادر بديلة للمدخول الأساسي في الموازنة العام للدولة أي النفط.

وذكرت المصادر، أن الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها الجهة القائمة على ادارة الاحتياطي العام للدولة، والمنوط بها الدور المهم في توفير السيولة اللازمة لتوفير متطلبات واحتياجات الموازنة العامة للدولة إلى حين تصحيح المسار الاقتصادي الحالي، خاطبت كل مؤسسات الدولة بضرورة تحديد احتياجاتها الضرورية من السيولة اللازمة لتغطية مصروفاتها على المشاريع التي لديها شهرياً، مع تحديد أولوية مواطن الصرف على المشاريع الملحة والآنية التي تقع في مرحلة التنفيذ.

وأضافت أن تلك الخطوة التي اتخذتها الهيئة تأتي ضمن استراتيجية جديدة تعمل الدولة عليها في إدارة السيولة المتوافرة لديها، وتغطية مصروفات المشروعات بما يتناسب مع الوضع الراهن، لاسيما أن هناك تفاوتاً بين متطلبات واحتياجات هذه الجهات في الصرف على مشاريعها، مشيرة إلى أن بعض الهيئات والوزارات قد تحتاج في أشهر مبالغ، ولا تحتاج في أخرى، ومنها ما لديها مشاريع آنية قد تكون لها الأولوية في توجيه قنوات الصرف عليها بدلاً من الأخرى، بالتالي يعتبر هذا القرار بمنزلة فكر جديد في كيفية إدارة السيولة النقدية المتوافرة، مما قد يساهم في ترشيد عملية الإنفاق في الوقت الراهن.

وأشارت إلى أن صندوق الاحتياطي العام يدفع حالياً ثمن التباطؤ في إقرار قانون الدين العام، الذي لايمثل هو الآخر حلاً جذرياً للعجز في حال إقراره بمرسوم ضرورة، إذا لم يتبع ذلك إجراءات جدية على صعيد تعظيم الإيرادات غير النفطية وإيقاف الهدر الحاصل في الموازنة العام للدولة.