سعد العدواني: إقرار العفو الشامل ضرورة

شدد مرشح الدائرة الرابعة سعد العدواني على ضرورة تكريس مجلس الأمة والحكومة جهدهما للمحافظة على المال العام ومحاسبة سرّاق العام والفاسدين، معتبراً أن الوضع السابق لا يمكن أن يستمر وسط التحديات السياسية والاقتصادية التي تحيط بالبلاد والظروف الإقليمية مطالباً بضرورة إقرار العفو الشامل.

ووصف العدواني، إيقاف القيد الانتخابي لمواطنين بأنه خطيئة، «فلا يجوز للحكومة حرمان مواطن من المشاركة السياسية والحق الانتخابي الذي كفله له الدستور».

وأكد ضرورة بث العدالة والحرية والمساواة باعتبارها دعامات أساسية بالمجتمع الكويتي، مستطرداً: سنقاتل للحفاظ على القانون والدفاع عن الدستور والثوابت الوطنية».

وركز على ضرورة الإصلاح في كل الأروقة الحكومية وإحداث التنمية «فالكويت تستحق أن يكون لها مجلس وحكومة يواكبان التحديات خصوصاً الاقتصادية»، مبيناً أن جيب المواطن خط أحمر ونرفض أن يكون الحل الأول للحكومة والعلاج يسبب أي عجز مالي يحدث في الميزانية.

وأكد العدواني أهمية أن يكون هناك استقرار سياسي بين السلطتين يمهد لحل كثير من القضايا العالقة والابتعاد عن التأزيم، خصوصاً أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تحديات كبيرة لاسيما من الناحية الاقتصادية ومن الواجب أن يعي المجلس والحكومة القادمان حساسية تلك المرحلة.

وقال إن المجلس المقبل مطالب بإحداث تغييرات كبرى على مستويات القضايا العالقة لمواكبة التحديات الإقليمية. مطالبا الناخبين باختيار القرارات الصحيحة والتصويت للأفضل ولمن يراعي المصلحة الوطنية وسط ظروف حساسة وتحديات إقليمية تواجهها البلاد.

وعبر العدواني عن «التطلع إلى مجلس وحكومة يعملان بتجانس كبير لحلحلة كثير من القضايا العالقة، لاسيما دعم التنمية والاقتصاد وقضايا المواطنين العامة».

وشدد على ضرورة أن يعمل المجلس المقبل لمصلحة الوطن في التعامل مع كل القضايا، وأكد أهمية الإصلاح السياسي الشامل في البلاد.

وقال إن من الواجب علينا خدمة البلد من خلال رؤيتنا للإصلاح فيما يتعلق بقضايا الصحة والإسكان والتوظيف والتعيينات ومعالجة القضية الاسكانية والعدالة في المشروعات الصغيرة.