شددت الكويت، نيابة عن المجموعة العربية، على أن مسألة إصلاح مجلس الأمن والتمثيل العادل في عضويته تعد إحدى الركائز الأساسية لعملية الإصلاح الشامل للأمم المتحدة.جاء ذلك خلال كلمة ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، الوزير المفوض بدر المنيخ، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نيابة عن المجموعة العربية، مساء أمس الأول، خلال مناقشة بند "مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة بالمجلس". وقال المنيخ "إن هذا الأمر يجعلنا أكثر تصميما وإصرارا على تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق إصلاح حقيقي وشامل لمجلس الأمن الجهة المنوط بها صون السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ليصبح أكثر قدرة وفعالية على مواجهة التحديات، في إطار أكثر تمثيل وشفافية وحيادية ومصداقية".وأوضح أن موقف الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بشأن إصلاح مجلس الأمن هو المطالبة بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي توسيع مستقبلي للمجلس.وأضاف: "أمامنا عدة تحديات خاصة بمسألة إصلاح المجلس، ومن أبرزها حق النقض (فيتو) الذي ساهم التعسف باستخدامه في حالات عديدة في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن". وأعرب المنيخ عن الأسف لأن الغالبية العظمى من حالات استخدام الـ "فيتو"، لاسيما خلال العقود الثلاثة الأخيرة، كانت في قضايا تخص المنطقة العربية.وأكد أن المجموعة العربية تستحق، في ضوء خصوصيتها السياسية والثقافية والتراثية، الحصول على تمثيل في مجلس الأمن الموسع، فهي تمثل نحو 350 مليون نسمة، وتضم في عضويتها 22 دولة، بما يمثّل نحو 12 في المئة من العضوية العامة للأمم المتحدة.
تحسين إجراءات العمل
وفيما يتعلق بمسألة تحسين وتطوير أساليب وإجراءات عمل مجلس الأمن، أكد المنيخ أنه بات من الضروري إضفاء المزيد من الفعالية والشفافية في عمله بما في ذلك الاتفاق على قواعد إجراءات دائمة، بدلا من قواعد الإجراءات المؤقتة المعمول بها منذ عقود.وذكر أن المجموعة العربية تدعو الأجهزة الفرعية لمجلس الأمن واللجان المنبثقة عنه إلى توفير معلومات وافية عن أنشطتها إلى أعضاء الأمم المتحدة، وتؤكد ضرورة أن يلتزم مجلس الأمن التزاما دقيقا بحدود ولايته المنصوص عليها في الميثاق.وتابع المنيخ أن المجموعة تؤكد أيضا موقفها الداعي للحفاظ على تماسك العضوية العامة وعدم الانتقاص من مصداقية المفاوضات الحكومية عبر فرض أي خطوات لا تحظى بتوافق الدول الأعضاء ودون التسرع في وضع سقف زمني قد يعرقل التوصل إلى حل شامل وحقيقي لعملية الإصلاح.