بنك الكويت المركزي يرفع «بلوك الفواتير» عن القروض

في مبادرة لتحريك عجلة الاقتصاد ورفع الضغوط وفك القيود من السيولة الهائلة المكدسة في القطاع المصرفي، أعطى البنك المركزي للبنوك رسمياً الضوء الأخضر لإقراض آلاف المواطنين الراغبين في الحصول على قروض استهلاكية وشخصية وغيرها وكانت طلباتهم موقوفة بسبب ما يعرف بـ "بلوك الفواتير".

وأفادت مصادر، بأن الأرقام التي رصدها "المركزي" منذ تطبيق قرار تسليم فواتير الصرف للقروض بهدف ضبط سوق الائتمان وترشيد الإنفاق وتوجيه السيولة نحو الهدف الذي تم الاقتراض من أجله، أثبتت تراجعاً كبير في سوق الائتمان، مشيرة إلى أن هناك أدوات متعددة لدى بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية لمتابعة ملف التزام العملاء بضوابط القروض الشخصية والاستهلاكية مثل شبكة المعلومات الائتمانية "ساي نت".

وأوضحت المصادر أن قرار تسليم فواتير مصروفات الاقتراض أفرز مشاكل كخسارة البنوك للكثير من العملاء والأكثر من ذلك نشوء سوق سوداء بكلفة عالية على العميل من أجل الحصول على قروض وبالمحصلة تخسر البنوك إقراض عميل ملتزم ومميز لكن كل مشكلته أنه استخدم جزءاً من قرضه في غير غرضه، ووجهه إلى سد حاجة أخرى، وهنا يقول مسؤول مصرفي، إن القاعدة المهمة بالنسبة للبنوك أن يكون العميل ملتزماً في السداد، وهي أهم قاعدة تحظى بنسبة 100 في المئة عن مبدأ أين صرف العميل القرض.

وقالت مصادر مصرفية مطلعة، إن الخطوة الحالية برفع «بلوك الفواتير» ستفتح الطريق تلبية أمام آلاف الطلبات التي كانت معطلة لقروض مصرفية بمختلف شرائحها، مؤكداً أن تلك الخطوة سيكون لها انعكاس كبير على الحركة الاقتصادية ككل، إذ يمكن أن تفتح الباب أمام تسهيلات وتمويلات جديدة تزيد على مليار دينار.

وتابع أن الدورة الاقتصادية مرتبط بعضها ببعض بشكل لصيق وتؤثر من قاع الهرم إلى أعلى القمة، بمعنى أن اضطراب سوق العمل يؤثر على القوى الشرائية، وبالتبعية انعكاس ذلك على شركات العقار التي تملك معظم الأسواق والمجمعات وصولاً إلى البنوك التي تمول هذه الشركات وحركة التجارة، الأمر نفسه بالنسبة لقطاعات أخرى كسوق السيارات الذي تنفق فيه سنوياً مئات الملايين من شراء الجديد وتحديثه، وتعطل هذا القطاع من شأنه أن يؤثر على البنوك بشكل حاد، إذ يعتبر من أكبر أسواق الائتمان التي يتم تمويلها مصرفياً بنظام السداد الشهري، ما يؤثر على لإيرادات ورسوم وعمولات القطاع ، علماً أن الكفالات الائتمانية وخطوة الائتمان التي تقدمها البنوك لوكلاء السيارات سنوياً تفوق 1.5 مليار دينار لمختلف عمليات الإستيراد للسيارات.

وينسحب على باقي القطاعات الأخرى كسوق البناء والعقار الذي تستفيد هي الأخرى من سيولة تسهيلات غير عقارية ، أي في ضوء العجز والفجوة التي بين كلفة البناء ومحدودة قرض الـ 70 ألف فإن البعض قد يلجأ إلى استخدام متحصلات قرض آخر في استكمال أعمال البناء، لكنه بالمحصلة يلتزم في السداد.

وزادت المصادر، أن تباطؤ دورة المشاريع الحكومية الكبرى وإعادة النظر في الشاريع الضخمة التي تعود للقطاع الخاص وهي قنوات كانت تلتهم كتلة كبيرة من السيولة، وتكدس السيولة وضعف مستويات نمو الائتمان من بداية العام نتيجة ضياع أكثر من 7 أشهر من العام ما بين إغلاقات واضطرابات، كلها عوامل دفعت في اتجاه تخفيف القيود والاستعانة عن الفواتير بدراسة وضع العميل الائتماني، وأن يتحمل البنك مسؤولية المنح والتأكد من كفاءة العميل وقدرته على السداد.

وستعود البنوك للعمل بالإعتماد على قاعدة معلوماتها عن العميل وسجله الائتماني واستقراره الوظيفي والبيانات المتوافرة على شبكة "ساي نت".

واجمالا يمكن الإشارة إلى أن القرار سيمتص جزءاً من السيولة المكدسة لدى المصارف في الكويت ويوظفها بما من شأنه تخفيف الكلفة على البنوك واتاحة هامش ربحي معقول لعبور السنة الأصعب منذ 2008.