الاتحاد الكويتي للمزارعين لتأجيل أقساط القروض 6 أشهر

طالب رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك الحكومة بتأجيل أقساط القروض الزراعية لمدة ستة أشهر إضافية.

وعلل الدماك، في تصريح صحافي أمس، مطالبته بالتأجيل «بالضغط الكبير والمعاناة الشديدة التي يتعرض لها المزارع الكويتي منذ انتشار الوباء، بسبب النقص الحاد في العمالة الزراعية، وزيادة رواتبها بشكل جنوني، مع استحالة استقدام عمالة جديدة من خارج البلاد، في ظل إيقاف إصدار تصاريح العمل، وعدم السماح باستقبال عمالة أكثر من 34 دولة في الكويت بسبب الجائحة، وارتفاع أسعار البذور والأسمدة والمعدات المستخدمة»، مؤكدا أنه رغم ذلك يرغب المزارع في زيادة الإنتاج، وتوفير أضعاف ما كان ينتجه في الفترات السابقة، لتأمين احتياجات السوق المحلي.

ولفت إلى أن «جميع المزارعين الكويتيين يقفون صفا واحدا خلف الحكومة، انطلاقا من قناعتهم بأن الكويت تستحق منا أكثر من ذلك، وأثبتنا خلال الأزمة الحالية قدرتنا على توفير ما يحتاجه السوق من منتجات زراعية، ولذلك يحتاج المزارع إلى المزيد من التشجيع والمساعدة من الحكومة والشعور بمعاناته بسبب نقص العمالة وارتفاع أسعار المواد الأولية في البلدان المصدرة».

وشدد الدماك على أن المزارع الكويتي في أشد الحاجة إلى الدعم الحكومي بقرار تأجيل الأقساط المستحقة لبنك الكويت الصناعي، أسوة بما تم في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علما أن معظمها مشاريع استهلاكية بالدرجة الأولى وليست إنتاجية كما هو الحال في المزارع الكويتية.

واستدرك: «نعلم أن الحكومة الكويتية تقف دائما إلى جانب المزارع الكويتي، وتقدم الكثير من الدعم، لكننا الآن في موقف حرج جدا، ونمر بظروف استثنائية نحتاج معها إلى المزيد من المساعدة، حتى يستثمر المزارع الكويتي كل ما لديه من إمكانيات مادية في زيادة الانتاج».